الجبهة تتهمهم بالسعي الى "تشتيت" التركمان انشقاقات موالية للاكراد في "الجبهة التركمانية"

أكدت مجموعة منشقة عن"الجبهة التركمانية العراقية"سعيها إلى ترسيخ وحدة الشعب العراقي ومحاربة"الإرهاب"في البلاد، لكن الجبهة اتهمتها بالتبعية للأكراد وبالسعي الى تشتيت التركمان.
وقال رئيس"الحزب الوطني التركماني"جمال شان ل"الحياة"إن"بعض العناصر المحسوبة على الشعب التركماني أسس على ما يبدو تحالفاً مع بعض القوى السياسية في مسعى الى تشتيت وحدة التركمان والضغط علينا بواسطة احزاب صورية لا تأثير لها". وأضاف أن"من أطلقوا على أنفسهم القيادة الشرعية للتركمان في العراق، لا يحظون باعتراف الشعب التركماني ولا يمثلون سوى انفسهم، علاوة على أنهم مجموعة تسعى الى الحصول على تأييد لدى الأكراد لأسباب معروفة".
وشدد شان على أن"الاحزاب التركمانية لن تتنازل عن مطالبها بوحدة البلاد والتأكيد على الهوية العراقية لكركوك"، مشيراً الى أن"وحدة التركمان لن تتجزأ سياسياً ولن يكون لهم ممثل في البرلمان أو في المجلس المحلي لادارة كركوك من غير الجبهة التركمانية". وكانت"القيادة الشرعية لتركمان العراق"اعلنت انشقاقها أول من أمس عن"الجبهة التركمانية العراقية"متهمة بعض القياديين في الجبهة"بتشجيع الارهاب".
وفي الوقت ذاته، هدد رئيس مجلس ادارة كركوك وكالة ريبوار طالباني باتخاذ الاجراءات القانونية ضد مملثي التركمان في المجلس المحلي في حال تكرار تغيبهم عن حضور اجتماعاته. وأوضح أن"النظام الداخلي يؤكد التزام المندوبين عن الكتل وحضورهم الاجتماعات بغرض التداول ومناقشة قضايا المدينة".
وعلى صعيد آخر، جددت"الحركة الديموقراطية الآشورية"دعوتها الحكومة الكردية الى تشريع قانون ينص على حقهم في ادارة المناطق ذات الغالبية المسيحية والاعتراف بحقوق الكلدوآشوريين في ادارة سهل نينوى.
وقالت عضو البرلمان الكردستاني في الحزب كلاويز يلدا إن"مطالبتنا بالحكم الذاتي للمناطق ذات الغالبية الكلدوآشورية تؤكده المادة 152 من الدستور العراقي الدائم في ممارسة حقنا الديني والقومي في المناطق ذات الغالبية المسيحية". وأشارت إلى أن"الدستور الكردستاني ضم سهواً مناطق تلكيف وقره قوس وبعشيقة المعروفة باسم سهل نينوى الى حدود اقليم كردستان".
وكشفت أن"الأحزاب الكلدوآشورية في صدد اعلان مشروع الادارة المحلية في سهل نينوى. كما سنطالب بإجراء استفتاء خاص حسب الدستور للتطبيع والاحصاء ومن ثم الاستفتاء وفق المادة 140 من الدستور الاتحادي لإقرار تبعية المنطقة".