الموافقة على إنشاء 3 لجان للأمن والتسهيلات وحقوق ارتفاق جوية ومكتب للتحقيق في الحوادث

«الجزيرة » تشهد في الشورى مولد نظام الطيران المدني وتنشر أهم ملامحه

شهدت (الجزيرة) مولد نظام جديد للطيران المدني، واستمر التصويت عليه (245) دقيقة، وحذفت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (اللجنة التي درست النظام) بعض مواد، ووافق على الحذف (73) عضواً بينما رفضه (10) أعضاء وامتنع (12) عضواً عن التصويت، أثناء جلسة أمس الاثنين التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، واعتمد المجلس أحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها، وسائر المعاهدات الدولية للطيران المدني التي وافقت عليها المملكة، جزءاً مكملاً لهذا النظام، وقرر أن هيئة الطيران المدني السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران في المملكة، كما قرر بأن من حقها تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران، وحجز أي وثائق تتعلق بها، وأعطى موظفي الجمارك، والأمن، والجوازات، والحجز الزراعي والصحي، وأي جهة مختصة أخرى، الحق في تفتيش الطائرات، أو أي شخص أو حمولة على متنها، بحضور ممثل عن هيئة الطيران المدني.
خروج ودخول أطقم الطائرات
ووافق المجلس أيضا على: متطلبات دخول وخروج أعضاء طاقم الطائرات في المملكة والاقامة فيها، وكذلك مرسلي البضائع، وطالب باتباع الأنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة بالاقامة وجوازات السفر، والجمارك، والحجر الصحي والزراعي.
التصريح شخصي ولا تنازل عنه
وأعطى مجلس الشورى لهيئة الطيران المدني صلاحية اصدار التراخيص والتصاريح للطائرات، وقرر منع أي طائرة من العمل في اقليم المملكة دون أن تحمل ترخيصاً أو تصريحاً تصدره الهيئة، وعدّهما شخصياً ولا يجوز التنازل عنه للغير.
شروط الطائرات
كما حدد الشروط الواجب توافرها في الطائرات وهي: أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها، أو مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي أو المشترك، وشهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول، وأن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وأعضاء هيئة قيادتها حائزون على إجازات سارية المفعول، وضرورة التأمين على طاقمها، والركاب، والبضائع التي على متنها، وللغير على سطح الأرض، وتغطية الأضرار التي قد تنجم من مخاطر الطيران، وحرّم مجلس الشورى المواد الكحولية والمخدرات على الطائرات.
حظر نقل المواد الخطرة
وقرر المجلس حظر نقل المواد الخطرة، وربط ذلك بموافقة هيئة الطيران المدني، ومَنَع الطيران في أراضي المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي، وحدد سياسات النقل الجوي، واختصاصات سلطة الطيران المدني، وأجاز لممثليها حق الدخول الى مكاتب شركات ومؤسسات النقل الجوي، الوطنية والأجنبية، وشركات ووكالات الشحن الجوي، والخدمات الأرضية للتفتيش عليها.
3 لجان جديدة
ووافق المجلس على إنشاء 3 لجان الأولى تسمى (حقوق ارتفاق جوية) والثانية: لجان للأمن في كل مطار مدني والثالثة لجنة وطنية لأمن الطيران المدني تسمى (اللجنة الأمنية التحضيرية للمطار) ومكتب للتحقيق في حوادث الطيران.
أعمال مُجرّمة
وجرّم المجلس العنف، والإرهاب، وتدمير الطائرات، والاستيلاء على معداتها، والتحرش والمضايقة الجنسية، وفرض غرامات مالية على المدخنين وعدم ربط الحزام، وتلف محتويات الطائرة.