الشورى يناقش إنشاء حقوق ارتفاق جوية ولجنة وطنية لأمن الطيران وسجل وطني للطائرات

بعد أن أنجز (68) مادة من المشروع

أنجز مجلس الشورى مناقشة (68) مادة من مشروع النظام (القانون) الجديد للطيران المدني، أثناء الجلسة التي عقدت أول أمس (الاثنين) برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وتلا رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالرحمن بن أحمد اليامي مواد المشروع، واستحوذ إنشاء المطارات وإدارتها وتشغيلها على مداخلات الأعضاء، وحدد المشروع مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التي تستخدم المطارات السعودية، كما حدد ارتفاعها وسرعاتها وقدرات محركاتها، وقرر أن تشرف هيئة الطيران المدني السعودي على العاملين في المطارات التابعة لها في الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالمطارات وسير العمل فيها.
مهام الارتفاق الجوي
وقرر مشروع النظام إنشاء حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل الأجهزة المتعلقة بها، وطالب بإزالة ومنع أي مبانٍ أو منشآت في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية، كما طالب بوضع علامات الإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية.
حماية الطائرات والمطارات
وأبدى عدد من الأعضاء ملاحظاتهم إزاء حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية بغية حفظ الأمن في مطارات المملكة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية والتحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطارات ومراقبتها واستجواب أي شخص يشتبه فيه إذا تطلب الأمر ذلك وتفتيش أي راكب يشتبه في حمله أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
مسؤوليات اللجنة الأمنية
وعلى صعيد أمن الطائرات والمطارات، ناقش مجلس الشورى إنشاء لجنة وطنية لأمن الطيران المدني تسمى (اللجنة الأمنية الإشرافية) تكون مسؤولة عن وضع وتطوير ومتابعة خطة وطنية لحماية أمن المطارات المدنية والطائرات والتجهيزات الملاحية ولجنة أخرى للأمن في كل مطار مدني سعودي، فضلاً عن مطالبة هيئة الطيران المدني بوضع دليل لأمن المطارات يتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان أمن الطيران المدني، وفقاً للقواعد والأنظمة المتبعة في هذا الشأن.
محتويات سجل الطائرات
ويطالب مشروع النظام هيئة الطيران المدني بإعداد سجل لتسجيل الطائرات المدنية الوطنية (السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات) تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها والشروط الواجب توافرها لتسجيل الطائرات فيه والسماح لغير الهيئة بالاطلاع على البيانات ويقرر المشروع بأن كل طائرة يتم تسجيلها في السجل تتمتع بجنسية المملكة وطالبها بأن تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها، وفقاً للقواعد التي توضحها اللائحة التنفيذية.
حقوق الطائرات
وناقش المجلس الحالات التي يجوز فيها شطب الطائرات من السجل والحقوق التي على الطائرات وهي: حق ملكية الطائرة وحق حائز الطائرة في اكتساب ملكيتها بالشراء وحق استعمال الطائرة وفقاً لأحكام عقد إيجار متفق عليه وحق الرهن الرسمي وكل حق مشابه له يتم الاتفاق على إنشائه على الطائرة وفاء بدين، فيما طالب مشروع النظام بعدم جواز إنشاء أي حقوق أخرى على الطائرات المدنية تكون لها أفضلية على حقوق وردت في هذا النظام، كما طالب بأن تخضع الإجراءات القضائية المتعلقة بالحقوق على الطائرة لنظام المحكمة صاحبة الاختصاص بالنظر في هذه الإجراءات.
الرسوم وإجراءات البيع
كما ناقش مجلس الشورى الرسوم الواجبة الأداء وفقاً للأنظمة واللوائح وعدم الاعتراف بالتصرفات الضارة وإجراءات البيع الجبري للطائرة وقطع الغيار والتعويضات عن الأضرار على سطح الطائرة وكيفية تأجيرها والمسؤولية التضامنية للمؤجر والمستأجر والشروط الواجب توافرها عند شراء الطائرة أو تأجيرها أو استئجارها.