«الطيران المدني» يشدد على الامتثال لقوانين السيطرة الأمنية في الأجواء

علمت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للطيران المدني، أبلغت كافة المطارات وملاك ومشغلي الطائرات وشركات الطيران العاملة في المملكة، بتطبيق قوانين السيطرة الأمنية على أجواء المملكة والأجهزة الملاحية، وشددت على ضرورة الامتثال لقوانين السيطرة الأمنية وذلك بهدف السلامة العامة.
من جهتها أوضحت مصادر عاملة في قطاع الطيران، أن بعض الإجراءات الأمنية لهيئات الطيران المدني والمنظمات، تتطلب خلال فترات محددة، عدم استخدام مسارات تعرض الطائرات للخطر، رغم أن الأجواء في طبيعتها آمنة.
وفي السياق ذاته، وضمن أنظمة الطيران، تنشأ لجنة وطنية لأمن الطيران المدني تسمى "اللجنة الأمنية الإشرافية"، تكون مسؤولة عن وضع وتطوير ومتابعة خطة وطنية لحماية أمن المطارات المدنية والطائرات والتجهيزات الملاحية في إقليم المملكة، ويصدر مجلس الإدارة قرارا بتشكيل اللجنة وتحديد صلاحياتها برئاسة رئيس الهيئة، أو من ينيبه، وعضوية ممثلي الجهات الحكومية المختصة.
كذلك تنشأ لجنة للأمن في كل مطار مدني في إقليم المملكة، وفقا لما تحدده اللائحة في هذا الخصوص، كما تضع الهيئة دليلا لأمن المطارات يتضمن الضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لضمان أمن الطيران المدني، وفقا للقواعد والأنظمة الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
وشددت الأنظمة على أنه لا يجوز لأي طائرة مدنية أن تحلق في إقليم المملكة، ما لم تكن تحمل علامة جنسيتها وتسجيلها طبقا لنظام دولة التسجيل، أو سلطة تسجيل العلامة العامة، ويجوز للهيئة أن تصرح لأي طائرة غير مسجلة بالطيران بالهبوط لأغراض التجربة الفنية، أو لإغراض أخرى، وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشأن.
كما تقوم الهيئة العامة للطيران المدني، بالاشتراك مع الجهات المختصة، بتنفيذ الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الأمن في مطارات المملكة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية.