أكد مساعد المدير العام للأمن والسلامة في الخطوط الجوية السعودية الكابتن سعد الشهري ل«الحياة» أن إدارته تطبق أعلى معايير الأمن والسلامة المعتمدة دولياً بصرف النظر عن وجود بلاغات أو عدمه. مشيراً إلى أن «السعودية» تتعامل بجدية تامة مع أى بلاغ أمني يحمل تهديداً لأمن وسلامة طائراتها ومكاتبها في الخارج وفق ضوابط الأنظمة الدولية والمحلية لأمن الطيران المدني، وبتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية المختصة في الدولة صاحبة السيادة. وفي شأن تعامل مكاتب الخطوط السعودية في الخارج مع البلاغات الأمنية، قال الشهري «يتم تبادل المعلومات المتوافرة حول صفة التهديد وظروفه مع الجهات الأمنية ذات العلاقة بهدف تحليلها، وتقويم محتواها بهدف اتخاذ الإجراءات الأمنية والتشغيلية الكفيلة بدرء خطر ذلك التهديد، علماً أنه يتم تحليل كل حالة ضمن ظروفها ومعطياتها». وحول المتبع لسلامة أمن الطائرات السعودية في المحطات الخارجية، أوضح الشهري أن مسؤولية أمن وسلامة الطيران المدني مشتركة بين شركة الطيران وبين الدولة صاحبة السيادة على المطار الذي تكون الطائرة على أرضه أو الأجواء التي تطير الطائرة ضمن حدودها، مع أن مهمة تأمين أمن الأرض والأجواء تقع على عاتق الدول، فإن شركة الطيران تتحمل مسؤولية تدريب كوادرها الجويين والأرضيين وفق مايخصها من مسؤوليات داخلية ومرادفة تتعلق بأمن طائراتها ومرافقها. وأضاف يتوجب على شركة الطيران التنسيق المباشر والدائم وتبادل المعلومات كافة مع الجهات الأمنية في المطار الذي تعمل فيه، وتطبيق الإجراءات الأمنية التي يتطلبها الحال، ونحن نعمل ضمن ضوابط أمنية محددة ومتفق عليها في حالات التشغيل المعتادة، وعند حدوث تهديد فإننا نعمل وفق تنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية المختصة بالدولة صاحبة السيادة على موقع الطائرة والأجهزة الأمنية المحلية ما يضمن تحييد خطره. وفي خصوص معايير الأمن والسلامة المتبعة من قبل «السعودية» لحماية طائراتها وحفظ ركابها، أشار مساعد المدير العام للأمن والسلامة إلى أن الخطوط السعودية تلتزم كغيرها من شركات طيران في تطبيق الإجراءات كافة التي تفرضها الأنظمة لضمان أمن وسلامة الطائرة وركابها قبل مغادرتها، بما في ذلك التأكد من إجراء التفتيش الأمني اللازم على الطائرة وملاحيها وركابها وحمولتها وفقاً للأنظمة المعتمدة عالمياً. وعن توافر الأمن لمكاتب السعودية أو سواها من شركات الطيران في العالم أوضح أن تلك هي مسؤولية الدولة الواقع المكتب على أرضها، ونحن نتابع عن كثب الحالة الأمنية السائدة في جميع البلدان التي يوجد بها مكاتب على مستوى العالم، ونتبادل المعلومات المتوافرة مع الأجهزة الأمنية المعنية في تلك البلدان ومع سفارات خادم الحرمين الشريفين لتحديد مدى الحاجة لتنفيذ أي إجراءات أمنية إضافية على مكاتب الخطوط السعودية في أي بلد خارجي ومثل ذلك التقويم أمر ديناميكي مستمر. أما حول التحذير الأخير الذي أطلقته «السعودية» من خطر حمل الشامبوهات والكريمات على رحلاتها، أكد الشهري أن منع حمل السوائل والمعاجين مثل الشامبو والكريمات والعطورات ومعجون الأسنان وما شابهها هو نظام دولي تم إقراره عالمياً من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني، وتم تبنيه محلياً من قبل الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بصفتها المشرع لأنظمة الطيران في السعودية. وقال: «إن السعودية بصدد فرض تطبيق منع حمل تلك المواد داخل مقصورة الركاب على شركات الطيران العاملة في مطارات السعودية كافة بما فيها الشركات الأجنبية، مستدركاً أنه لابأس من حمل المواد داخل الحقائب المشحونة في مخازن العفش». ولفت إلى أن أسباب المنع تعود لما ثبت عملياً من إمكان حمل بعض المخربين لمواد متفجرة أو حارقة على هيئة سوائل أو كريمات إلى داخل الطائرات ما يمكن استخدامه لتهديد أمن وسلامة الطائرة وركابها وملاحيها. وحول الإجراءات المتبعة في اختيار موظفي الأمن والسلامة، وخضوعهم لدورات تدريبية للعمل، أكد الشهري أن العمل في مجال أمن وسلامة الطيران يعتبر أمراً حساساً، ويتطلب اختيار الكوادر لإجراءات دقيقة، شريطة توافر بعض المميزات الشخصية والمعارف الأساسية كشرط للانخراط في هذا المجال. وقال: «لابد من اجتياز المتقدم للدورات التأهيلية الاختصاصيةكافة، سواءً في مجال السلامة أو الأمن، إضافة إلى تدريبهم على رأس العمل تحت إشراف موظفين أكثر خبرة في مجال الاختصاص حتى يلم الموظف الجديد بمتطلبات المهنة». وفي ما يتعلق بخطط التطوير لقطاع الأمن والسلامة في السعودية قال: «خططنا للتطوير تمثل بنداً مستديماً على جدول أعمال الإدارات كافة ضمن قطاع الأمن والسلامة، فصناعة الطيران صناعة سريعة المتغيرات وتطورها متتالٍ يوماً بعد يوم، و لعل جانب الأمن والسلامة هو الأكثر إلحاحاً للتطوير، ما يتطلب منا متابعة دقيقة لكل ما تفرزه صناعة النقل الجوي من ابتكارات في مجال التقنيات التي تدعم أمن وسلامة الطيران». وأضاف: «نتابع جميع ما يحدث على الساحة العالمية، من حوادث وعوارض واختراقات أمنية، بهدف الاستفادة من دروسها، وتطوير إجراءاتنا وفقاً لتلك الدروس، والحقيقة أن التحديات الأمنية والتشغيلية ومتطلبات التطوير تمثل سباقاً ماراثونياً دائماً».
