وزارة السياحة المصرية تعتمد ضوابط جديدة منظمة لرحلات العمرة

للقضاء على المشكلات التي تواجه المعتمرين

اعتمد وزير السياحة المصري أحمد المغربي الضوابط الجديدة المنظمة لرحلات العمرة لعام 1426ه - 2005م والتي تبدأ مع شهر ربيع الأول وتنظمها شركات السياحة المصرية وذلك للقضاء على المشكلات التي تواجه المعتمرين المصريين وحمايتهم من الممارسات الخاطئة التي تقع فيها بعض الوكالات، ولتلافي ما شهده الموسم الماضي من مشكلات بسبب تعامل تلك الشركات مع السماسرة في محافظات وقرى مصر المختلفة.
وتقضي الضوابط الجديدة بضرورة التعامل مباشرة مع الوكالات المتخصصة في السياحة الدينية لتنظيم العمرات البرية والبحرية والجوية وذلك للحد من مشكلات التكدس والقضاء تماماً على ظاهرة التذكرة والتأشيرة هذا الموسم ويشترط أن تكون الشركة لها ترخيص دائم وليست لديها مواقف قانونية تحول دون تنفيذ رحلات العمرة وأن يكون سبق لها إبرام عقد وكالة مع مؤسسة أو شركة سعودية مرخص لها بالعمل من المملكة العربية السعودية وتقرر هذا العام أن توفد الوزارة لجاناً دورية لها صفة الاستمرارية من بداية موسم العمرة وحتى نهايته يشكل أعضاؤها من الوزارة وغرفة الشركات وشرطة السياحة تكون مهمتها التأكد من إقامة المعتمرين في السكن المحدد لهم وإخطار وزارة الحج السعودية عن أي تقصير في البرامج تكون المؤسسات السعودية المصرح لها بالعمرة مسؤولة عنه وكذلك إخطار غرفة عمليات العمرة في الوزارة عن أي تقصير في البرامج تكون شركات السياحة المصرية مسؤولة عنه لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.وتتضمن الضوابط الجديدة مجموعة قواعد لحماية المعتمرين من الشركات غير الجادة وأهمها مراجعة كشوف المعتمرين وجوازات السفر قبل إرسالها للمؤسسات والشركات السعودية وسيتم الاتفاق بين مسؤولي الوزارة وشركات سعودية على الآلية الخاصة بتقليل تلك الجزئية حال تنفيذها لهذا الموسم وتم الاتفاق مع وزارة الحج السعودية على إبلاغ الوزارة بأسماء المعتمرين المتخلفين للحج والذين تم تسفيرهم من الأراضي السعودية وأسماء الشركات التي يتبعونها ومصدر التأشيرة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.كما سيتم تحديد أعداد المعتمرين وفقاً للطاقة الاستيعابية لوسائط النقل المختلفة والطاقة الإنتاجية للقنصليات السعودية في القاهرة والإسكندرية والسويس وتوزيع الأعداد على أشهر العمرة حتى نهاية شهر رمضان وتم الاتفاق على أن يتم إصدار التأشيرات على دفعات لكل شركة وبسقف محدد من وزارة الحج السعودية من بداية فترة العمرة حيث لا يتم تجاوز سقف الدفعة الأولى ولا إصدار الدفعة الثانية ما لم تثبت المؤسسة السعودية حسن خدمة المعتمرين وعودتهم إلى بلادهم في المواعيد المحددة.وحددت الضوابط الجديدة آخر موعد لقبول طلبات تأشيرات العمرة من الشركات السياحية الوكيلة منتصف شهر شعبان المقبل، وضماناً لتهيئة جميع السبل من أجل راحة المعتمر قررت وزارة الحج السعودية التصديق على عقود الإسكان الخاصة بالمعتمرين حسب البرامج المخصصة لهم من خلال الوكيل السعودي ولن تقبل وزارة السياحة المصرية تسلم ملف العمرة من الشركة لإقراره إلا إذا تم التصديق على عقود السكن من السلطات السعودية.