منح تراخيص العمرة لمدة 5 أعوام ... وربط الحرمان ب "نسبة التخلف"

في الوقت الذي انسحبت فيه 20 شركة ومؤسسة لخدمات العمرة من العمل للموسم الحالي خلال الأسبوع الماضي، بعد تسرب الضوابط الجديدة لوزارة الحج والمتمثلة بمنح التراخيص وتقديم الخدمات للمعتمرين، أعلنت الوزارة أمس هذه الضوابط والتي تأتي للفترة الثانية 1427 - 1431ه.
وقال وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عيسى رواس، إن من أبرز ملامح اشتراطات منح تراخيص تقديم خدمات المعتمرين في الفترة المقبلة والتي سيتم تطبيقها على المتقدمين لها، ضرورة توافر الملاءة المالية والكفاءة الإدارية ، إضافة إلى الخبرة في مجال العمل، وفقاً لأوزان محددة ومدروسة بعناية من جانب الجهات المختصة. وأشار رواس، إلى أنه تم وضع ضوابط تنظيمية عدة من شأنها أن تحد بشكل كبير من الظواهر السلبية المتعلقة بسوء تقديم الخدمة للمعتمر، موضحاً في الوقت نفسه أن التنظيم الجديد يتضمن تقويماً لأداء كل شركة ومؤسسة في نهاية كل عام ومنها الضوابط المتعلقة بمنح التأشيرات.
وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الضوابط تأتي تطبيقاً لتفويج إصدار التأشيرات من جانب"الوزارة"على دفعات جزئية من بداية فترة العمرة، مع ملاحظة أنه سيتم إيقاف النظام الآلي لإصدار التأشيرات بشكل موقت عن أي وكيل خارجي إذا كشفت المتابعة الآلية بلوغ نسبة تخلف المعتمرين عن العودة إلى بلدانهم 5 في المئة من عدد من قدم فعلياً من المعتمرين من طريق ذلك الوكيل إلى أن تتم مغادرتهم، على أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي عدد المعتمرين القادمين 100 معتمر.
وفيما يعتبر ملاّك شركات ومؤسسات خدمات العمرة أن التنظيمات الجديدة لاتأتي في مصلحتهم، الأمر الذي يدعو إلى انسحاب الكثير من هؤلاء الملاّك من العمل في الموسم الحالي الذي يبدأ في شهر صفر المقبل وتكبيدهم خسائر مالية تصل إلى ملايين الريالات.
وعاد وكيل الوزارة للقول:"إن هذه الضوابط تتضمن إيقاف النظام الآلي لإصدار التأشيرات بشكل موقت من جانب وزارة الحج عن أي شركة أو مؤسسة سعودية في أي دولة من دول العالم متى ما كشفت المتابعة الآلية بلوغ إجمالي نسبة تخلف المعتمرين عن العودة إلى بلادهم عشرة في المئة من عدد القادمين فعلياً من المعتمرين من تلك الدولة من طريق تلك الشركة أو المؤسسة إلى أن تتم مغادرتهم على أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي عدد المعتمرين القادمين 100 معتمر".
في حين لا تزال مطالب شركات ومؤسسات العمرة مستمرة منذ الأشهر الستة الماضية في سبيل الوصول إلى حوار مشترك مع المسؤولين في وزارة الحج للنظر في ظروفهم من خلال إصدار تنظيمات جديدة تأتي في مصلحتهم من دون الإضرار في الأنظمة والتراجع عن بعض القرارات من دون التجاوز على القوانين العامة للوزارة.
وأكد عدد من ملاّك شركات العمرة أن التنظيمات الجديدة التي أصدرتها وزارة الحج من شأنها أن تدفع بشركات ومؤسسات العمرة للانسحاب من ساحة سوق العمرة تدريجاً، خصوصاً وأن التنظيمات التي أقرتها وزارة الحج تأتي في عدم تمكين من يتم إيقافه مرتين خلال الأعوام الخمسة الماضية من العمل في موسم العمرة الجديد. وأشاروا في حديثهم، إلى أن الوزارة تبحث عن تثبيت ثلاثة عناصر في قطاع العمرة من خلال تنظيماتها الجديدة، هي الحد من تخلف المعتمرين، وضمان تأمين أعلى مستويات الخدمة للمعتمر، إضافة إلى التزام شركات ومؤسسات العمرة والسياحة بأنظمة الوزارة وعدم تجاوزها أو التحايل عليها.
وأوضحوا أن بإمكانهم معالجة هذه العناصر الرئيسة التي تهدف إليها وزارة الحج، من طريق التحاور المباشر مع ملاّك شركات العمرة، وأخذ آرائهم ومقترحاتهم بخصوص آلية العمل والخدمات المقدمة للمعتمرين، الأمر الذي اعتبروه أنه سينجح أعمال قطاع العمرة في البلاد، إضافة إلى إمكان الوصول في الوقت نفسه إلى الأهداف المشتركة لكلتا الجهتين.
من أهم الضوابط العامة التي أصدرتها وزارة الحج، انه يتعين على المرخص له العمل على توازن قدوم المعتمرين خلال فترة العمرة وعدم تكدس قدومهم خلال شهري شعبان ورمضان وعدم منح ترخيص عمرة جديد لأي شركة أو مؤسسة ممن انتهت تراخيصهم إذا لم تمارس النشاط نهائياً طوال فترة سريان الترخيص السابق.
وجاءت الضوابط لتشمل عدم منح ترخيص عمرة جديدة لأية شركة أو مؤسسة صدر في حقها قرار بإلغاء الترخيص، إضافة إلى أن لايكون المتقدم لطلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط خدمات المعتمرين إحدى شركات مركز أنظمة خدمات العمرة مخاع والتقديم بتنفيذ كل ما يصدر من وزارة الحج من تعليمات وتنظيمات واتخاذ التدابير اللازمة لسرعة التجاوب مع نداءات مسؤولي الوزارة والجهات الحكومية الأخرى. وأشارت بنود هذه التنظيمات إلى أحقية وزارة الحج في تعديل أي من الضوابط الواردة أو إضافة ضوابط جديدة بحسب ماتقتضيه المصلحة العامة ووفقاً للصلاحيات المنعقدة لها نظاماً.
ضوابط عامة لوكلاء الشركات السعودية
شددت التنظيمات على أنه يتعين على المرخص له التنسيق مع وكلائه فى الخارج لمعرفة مواعيد وصول المعتمرين وإشعار شركة الاستقبال بذلك وتوفير وسائل النقل فى المواعيد المحددة إذ لا يمكن أن يكون منفذ الوصول مكاناً لانتظار المعتمرين وعليه إشعار الوزارة آلياً في 24 ساعة بالبيانات الفعلية لدخول المعتمرين الفنادق أو الوحدات السكنية وكذلك مغادرتهم لها.
وجاء في التنظيم الجديد المتعلق بالوكيل الخارجي، أن يكون الوكيل الخارجي فى جميع دول العالم عضواً معتمداً فى منظمة اياتا العالمية لإصدار تذاكر الطيران ولايتم اعتماد أي وكيل خارجي إلا عند إبراز عضوية هذه المنظمة، إذ يكون آخر يوم للمصادقة على عقود الوكلاء الخارجيين هو نهاية شهر جمادى الثانية من كل عام هجري مع عدم قبول أي مطالبة بتجاوز ذلك وعدم توثيق أو تجديد عقود أي وكيل خارجي ممن سبق التعامل معه من الذين سجلت عليهم نسبة تخلف عشرة في المئة أو أكثر فى العام الماضي، على أن لا يقل الحد الأدنى لإجمالي عدد المعتمرين القادمين 100 معتمر.
وطالبت الضوابط المرخص له الالتزام بتسييل الضمان البنكي الصادر من الوكيل الخارجي لمصلحة لتأمين وشراء تذاكر عودة المعتمرين المتخلفين إلى بلادهم متى ماثبت قدومهم من طريق ذلك الوكيل وانتهاء صلاحية التذاكر القادمين بها.