الجمهوريون بالكونجرس الأمريكي يخططون لخفض المساعدات الخارجية

الكونغرس يجعل نشر الديموقراطية معركته

اقترح كبار أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب إجراء خفض كبير في المساعدات الخارجية وزيادة نفقات الدفاع التي طلبها الرئيس جورج بوش في خطة النفقات الطارئة التي تبلغ قيمتها 81 مليار دولار للعراق وأفغانستان.
وتضيف هذه الخطة 1.8 مليار دولار إلى طلب بوش لدعم القوات في العراق وأفغانستان بمعدات مثل أجهزة لاسلكي وشاحنات وسترات واقية من الرصاص لكنها تخفض الأموال المخصصة لإعمار أفغانستان وإعفاء ديون دول تضررت من أمواج المد الزلزالي في آسيا ومهام حفظ السلام الدولية ودول حليفة في الحرب.
وطلب بوش من الكونجرس مبلغ 81.9 مليار دولار من بينها 75 مليار دولار للعمليات العسكرية في العراق وأفغانستان.
وقال نوام نيسنر المتحدث باسم مكتب الميزانية بالبيت الأبيض (سنواصل العمل مع الكونجرس لضمان تأييد اقتراح الرئيس الذي سيساعد قواتنا على القتال وتحقيق النصر في الحرب على الارهاب).
وشمل اقتراح بوش نحو أربعة مليارات دولار مساعدات خارجية طارئة.
لكن من خلال القول: إن معظم هذا المبلغ ليس هناك حاجة إليه في أغراض طارئة قام أعضاء جمهوريون بخفض الجزء المخصص للطوارئ إلى 1.7 مليار دولار.
ويزمع هؤلاء الأعضاء تحويل مبلغ إضافي قدره مليار دولار من ضمانات قروض قدمت لتركيا في عام 2003 ولم تستخدم أبدا لسداد بنود غير طارئة من بينها مشروعات غير أمنية في أفغانستان ومساعدات للفلسطينيين ومساعدة عسكرية لباكستان والاردن.
إلى ذلك تبنى الكونغرس الأمريكي معركة الرئيس الأمريكي جورج بوش لنشر الديموقراطية في جميع أنحاء العالم عبر مشروع قانون يطالب بخطة عمل محددة في هذا الاتجاه، يفترض أن تحول سفارات الولايات المتحدة في الدول غير الديموقراطية إلى (قلاع للحرية).
وقال النائب الجمهوري جون ماكين الذي كان مرشحا للرئاسة الأمريكية في الانتخابات في العام 2000 أن (تقدم الديموقراطية والحرية لا ينفصل عن أمن الولايات المتحدة على المدى الطويل)، مرحباً بالتطورات الأخيرة في أوكرانيا ولبنان.
وينص مشروع القانون الذي يحمل عنوان (تقدم الديموقراطية) ويدافع عنه أعضاء جمهوريون وديموقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ، على أن تسعى الدبلوماسية الأمريكية إلى (إنهاء كل أشكال الحكومات الديكتاتورية أو غير الديموقراطية).
ويتجاوب هذا النص مع الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جورج بوش في بداية ولايته الرئاسية في 20 كانون الثاني - يناير الماضي.
وكان بوش صرح أن (سياسة الولايات المتحدة هي السعي إلى دعم ومساندة كل الحركات والمؤسسات الديموقراطية في كل الدول والمجتمعات بهدف إنهاء الطغيان في العالم).
وفي تصريح لشبكة التلفزيون (فوكس) قال النائب الديموقراطي جوزف ليبرمان أحد أبرز معدي مشروع القانون أن (لأمريكا هدفاً وطنياً محدداً في إعلان الاستقلال ينص على ان الخالق منحنا جميعا حق الحياة والحرية).
وعند تقديم النص، قال ليبرمان: إنه (في الجدل بين الواقعيين والمثاليين، يجعل - النص - السياسة الخارجية للولايات المتحدة في صف المبادئ المثالية)، مشيراً إلى أن (45 دولة في العالم ليست حرة) في الوقت الحالي.
من جهته قال توم لانتوس العضو الديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب (لكن كما تدل الثورة البرتقالية في أوكرانيا والحوادث الحالية في لبنان، ما زال هناك أسباب تدعو إلى التفاؤل).