الكونغرس يشيد بالتطورات في أوكرانيا ولبنان ويقر سعي بوش الى انهاء الديكتاتوريات . السفارات الأميركية تتحول"قلاعاً للحرية" ضمن مشروع نشر الديموقراطية في العالم

تبنى الكونغرس الاميركي معركة الرئيس الاميركي جورج بوش لنشر الديموقراطية في انحاء العالم، عبر مشروع قانون يطالب بخطة عمل محددة في هذا الاتجاه، يفترض ان تحول سفارات الولايات المتحدة في الدول غير الديموقراطية الى "قلاع للحرية".
وقال النائب الجمهوري جون ماكين الذي كان مرشحاً للرئاسة الاميركية في انتخابات عام 2000 ان"تقدم الديموقراطية والحرية لا ينفصل عن امن الولايات المتحدة على المدى الطويل"، مرحباً بالتطورات الاخيرة في اوكرانيا ولبنان.
وينص مشروع القانون الذي يحمل عنوان"تقدم الديموقراطية"ويدافع عنه اعضاء جمهوريون وديموقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ، على ان تسعى الديبلوماسية الاميركية الى"انهاء كل اشكال الحكومات الديكتاتورية او غير الديموقراطية".
ويتجاوب هذا النص مع الخطاب الذي ألقاه الرئيس الاميركي جورج بوش في بداية ولايته الرئاسية في 20 كانون الثاني يناير الماضي. وكان بوش صرح بان"سياسة الولايات المتحدة هي السعي الى دعم ومساندة كل الحركات والمؤسسات الديموقراطية في كل الدول والمجتمعات بهدف انهاء الطغيان في العالم".
وفي تصريح لشبكة"فوكس"التلفزيونية، قال النائب الديموقراطي جوزف ليبرمان احد ابرز معدي مشروع القانون ان"لأميركا هدفاً وطنياً محدداً في اعلان الاستقلال ينص على ان الخالق منحنا جميعاً حق الحياة والحرية".
وعند تقديم النص، قال ليبرمان انه"في الجدل بين الواقعيين والمثاليين، يجعل النص السياسة الخارجية للولايات المتحدة في صف المبادئ المثالية"، مشيراً الى ان"54 دولة في العالم ليست حرة"في الوقت الحالي.
من جهته، قال توم لانتوس العضو الديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب:"كما تدل الثورة البرتقالية في اوكرانيا والاحداث الحالية في لبنان، ما زال هناك اسباب تدعو الى التفاؤل". واضاف:"علينا ان نجد وسائل جديدة لتأجيج شعلة الحرية في العالم".
وكان خطاب الرئيس بوش اثار قلقاً في جانب من المجتمع الدولي، اذ رأى فيه معلقون ارادة في التحرك في عمليات احادية الجانب في دول لا تنظر اليها واشنطن بارتياح. اما مشروع القانون هذا فيشدد على دور العمل الديبلوماسي والمنظمات غير الحكومية.
مخصصات لدعم المشروع
وهو ينص على تخصيص 250 مليون دولار على مدى عامين لهذين القطاعين من اجل تشجيع الديموقراطية.
ويطلب النص من وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس"اعداد تقرير سنوي عن الديموقراطية يتضمن خطة عمل محددة ... للتشجيع والسماح بحصول عملية انتقالية ديموقراطية في الدول غير الديموقراطية". ويشدد على ان تكون السفارات الاميركية في هذه الدول"جزراً للحرية".
كما يطلب من السفارات الاجتماع بممثلي الحركات المؤيدة للديموقراطية و"التحدث عن قضايا الديموقراطية وحقوق الانسان وخصوصاً في الجامعات".
ومن الاجراءات الاخرى ينص المشروع على اقامة مكتب في وزارة الخارجية متخصص في "الحركات والتقاليد الديموقراطية"واحداث جائزة للديموقراطية تمنح الى"مسؤولي الحكومة الاميركية الذين يبذلون جهداً استثنائياً لتشجيع الديموقراطية". كما يقضي بانشاء مجلس مستقل مكلف تقديم خبرته في مجال الديموقراطية الى الحكومة الاميركية.
ويدعو مشروع القانون ايضاً الى"تعزيز التحالفات مع دول ديموقراطية اخرى للترويج في شكل افضل للقيم والمثل المشتركة والدفاع عنها".