نائب اميركي يدعو الى معاقبة شركة كندية

واشنطن - رويترز - قدم عضو في الكونغرس الاميركي مشروع قرار يدين صفقة موقعة بين "شير انرجي" الكندية للنفط و"شركة البترول الايرانية". وحض الرئيس جورج بوش على فرض عقوبات على الشركة.
يذكر انه تم توقيع العقد، وقيمته 80 مليون دولار، الاسبوع الماضي. وهو اول استثمار أجنبي ضخم في قطاع الطاقة في ايران منذ هجمات 11 ايلول سبتمبر، ويختبر فعالية قانون اميركي يهدف الى الحد من نشاطات الشركات الاجنبية في ايران.
وقال عضو مجلس النواب، الديموقراطي توم لانتوس، الذي تقدم بمشروع القانون مساء اول من امس، ان الصفقة تنتهك قانون العقوبات على ايران وليبيا الذي ينص على معاقبة الشركات الاجنبية التي تستثمر اكثر من 20 مليون دولار سنوياً في قطاع الطاقة في اي من البلدين.
ويدعو مشروع القرار غير الملزم، الذي تقدم به لانتوس، الرئيس بوش الى تطبيق العقوبات الواردة في مشروع القانون، ومن بينها منع البنوك من تقديم تمويل للشركة الكندية.
ولم يتحدد بعد موعد التصويت على مشروع القرار. وكانت وزارة الخارجية قالت انها ستدرس ما اذا كانت صفقة "شير" تمثل انتهاكاً لقانون العقوبات، مشيرةً الى انها ستتخذ اجراءً مناسباً اذا لزم الامر.
في لندن، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الدولي امس، ان تصنيفها لايران عند "بي زائد" لن يتأثر بالعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على هذه الدولة.
وكانت مؤسسة "موديز انفسترز سيرفيس" سحبت الاثنين، في خطوة لم يسبق لها مثيل، التصنيف الائتماني للديون السيادية لايران، استناداً الى مخاوف اميركية من ان يكون التصنيف "غير متوافق" والعقوبات المفروضة على ايران.
وقال جيمس ماكورماك، احد مديري "فيتش": "نحن واثقون ان الاسلوب الذي اتبعناه لا يمثل انتهاكاً لاي عقوبات اميركية، حيث اننا لم نشرك اي مواطن اميركي في العملية او اي شخص من مكتب نيويورك".
واضاف ان التصنيف أصدرته رسمياً "فيتش" للتصنيف في بريطانيا، وليس المؤسسة الأم "فيتش".
وأشار ماكورماك الى ان ايران سيكون بمقدورها على الارجح اللجوء الى أسواق رأس المال الدولية من دون تصنيف "موديز".