ثبّتت وكالة تصنيف الائتمان الدولية «موديز أنفسترز سيرفيس» التصنيف الائتماني لودائع بنك الخليج الدولي طويلة الأجل عند «A3»، وأعطت منظوراً مستقبلياً سلبياً للتصنيف. ولم يتغير التصنيف قصير الأجل للبنك؛ إذ استقر عند «P-2». وأوضحت «موديز» -في بيان أصدرته أخيراً- أن تثبيت التصنيف الائتماني للبنك يأتي نتيجة نجاح البنك في تحقيق التقدم وتعزيز مكانته الرائدة في سوق المنطقة وتقليل مستوى المخاطر لديه. وذكرت الوكالة أن قيام البنك بإعادة هيكلة أعماله والتركيز على الأنشطة ذات المردود الأعلى التي تستهدف الشركات الكبيرة والمتوسطة بدلاً من تمويل المشاريع طويلة الأجل والإقراض المشترك، سيمكن البنك من تحسين مستوى العوائد على المدى المتوسط. وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي الدكتور يحيى عبدالله اليحيى، أن «تثبيت التصنيف الائتماني للبنك يعتبر إنجازاً مهماً؛ لأنه يأتي في وقت قامت فيه وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني للبنوك المحلية والدولية التي كانت قد وضعتها تحت المراجعة لبحث إمكانية خفض تصنيفها الائتماني». وقال: «إن هيكل تمويل البنك شهد تحسناً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية في أعقاب تنفيذ عدة مبادرات تهدف إلى تقليص الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل، وأدى خفض المخاطر ونسبة المديونية في الميزانية العامة للبنك إلى تقوية وضعه المالي وتحسُّن نسبة الملاءة المالية لديه». وأضاف: «نحن مسرورون لقيام وكالة «موديز» بتثبيت التصنيف الائتماني للبنك؛ إذ إن هذه الخطوة تأتي في أعقاب قيام وكالتي التصنيف الائتماني «فيتش» و«ستاندرد أند بورز» أيضاً بتثبيت تصنيف البنك. وهذه مؤشرات واضحة على أن أعمال البنك ووضعه المالي لم يتأثرا على الإطلاق بالأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط أو بالأزمات التي شهدتها الأسواق العالمية مؤخراً. وقد أثبتت الإجراءات التي اتخذها البنك لتقليل المخاطر خلال السنتين الماضيتين فاعليتها في حماية البنك من الهزات الخارجية».
