دراسة إكتوارية جديدة قريباً والتأمينات الاجتماعية أكبر مستثمر محلي

في ردها على ملاحظات الأعضاء.. اجتماعية الشورى:

كشف رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والأسرة بمجلس الشورى أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستعلن في غضون الأشهر القليلة المقبلة الدراسة الإكتوارية الجديدة الناجمة عن اتفاقها مع المكتب البريطاني للدراسات الإكتوارية، وذلك في رد لرئيس اللجنة (الدكتور يزيد بن عبدالرحمن العوهلي) على مداخلة لأحد الأعضاء على تقريرين عن أداء المؤسسة للعامين الماليين 1422 - 1423ه و1423 - 1424ه يوم الاثنين الماضي.
زيادة معاشات المتقاعدين
وبيّن رئيس اللجنة أن توصيتها الخاصة بمعاشات المتقاعدين استهدفت الدراسة في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية، واعتماداً على تحليل اللجنة لبيانات أصحاب المعاشات وأفراد أسرهم، موضحاً أن زيادة معاش المتوفى في نظام التقاعد المدني، يمكن النظر فيها عند مناقشة تقرير مؤسسة معاشات التقاعد، نظراً لأن لكل فئة نظاماً مستقلاً وموارد مستقلة، مفيداً بأن اللجنة ترى أن الدراسة التي تتم الآن لمكافحة الفقر، من المنتظر أن تجيب عن بعض الجوانب المطلوبة للدراسة المقترحة مثل: تحديد خط الفقر، موضحاً أن هناك مشروعاً لتحديث نظام الضمان الاجتماعي.
استثمارات المؤسسة
وأوضح أن أغلب استثمارات المؤسسة محلية، تصل نسبتها إلى (70%) من مجموع الاستثمارات وقال: (إن المؤسسة تحرص على الاستثمار داخل المملكة، كلما كان ذلك مجدياً اقتصادياً)، مبيناً أنها قامت في غضون الاثني عشر شهراً الماضية، بالمشاركة في تأسيس (5) شركات مساهمة، وكشف عن أن المؤسسة بصدد الدخول كمؤسس في (3) شركات بتروكيماوية بالمشاركة مع شركات وطنية، وأضاف أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تعد أكبر مستثمر في المملكة، إذ يبلغ حجم استثماراتها في القطاعات الصناعية والمالية والخدمات والاتصالات (22) ملياراً، في حين تبلغ قيمة السوق لها (79) ملياراً.
عائدات الاستثمار
ورداً على اقتراح يدعو إلى قيام التأمينات الاجتماعية بتقديم تسهيلات للمتشركين والمتقاعدين في مجال: الإقراض والإسكان والتعليم والصحة، أفاد رئيس اللجنة أن المنافع التي تقدمها المؤسسة للمستفيدين وورثتهم تتم وفقاً لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ومحددة اكتوارياً على أساس تمويلها من الاشتراكات وعائدات الاستثمار وقال: (إنّ عائدات الاستثمار ليست دخلا إضافياً يمكن توجيهه للخدمات، بل هو مصدر أساس لتمويل المنافع التي يتم تقديمها حسب النظام، وإنّ أي توجه لاستثمار حقوق المشتركين في مشروعات ذات طابع خدمي أو تنموي بعيداً عن اعتبارات الجدوى الاقتصادية وضمان رأس المال سيخل بتوازن صندوق النظام ويعرضه للعجز، مشدداً على أن المؤسسة تراعي المحافظة على رأس المال وتحقيق عائد استثماري جيد، لافتاً إلى أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تقوم بالمشاركة في توفير بعض هذه الخدمات داخل المجتمع السعودي من خلال مساهمتها في إنشاء المستشفيات والشركات والمؤسسات المالية التي تولي من جانبها القيام بمثل هذه الأعمال بحكم الاختصاص والتفرغ.