صحة المواطن والدواء

صرح منذ أيام أحد مديري عموم وزارة الصحة بأن الوزارة غير ملزمة بصرف الدواء للمرضى، شعرت بالحزن من هذا التجديف في حق المواطن الذي تكالبت عليه الأمور فلم تعد لديه أوليات.
هل حقاً وزارة الصحة غير ملزمة بصرف الدواء، إذا كان الأمر كذلك فلِمَ التوسع في بناء المشافي وتعميم المراكز الصحية في الأحياء، هل هذا يرسم معالم خطوة في تشكيل الوعي لدمج صحة المواطن في قاموس الاقتصاد.
تتراكم الصور منذ يومين لم ينم ابني الشاب من أوجاع ضرسه (ضرس العقل) فتوجه مع تباشير الصباح إلى مركز طبي أهلي لمساعدته على تجاوز الألم.. هاتفهم وهو في الطريق فكان أن تم استدعاء طبيبة الأسنان برسم مزدوج (حسب تعرفة وزارة الصحة) كانت الطبيبة تعرف عملها (من جنسية غير عربية)، تعاملت مع الحالة بعناية، بعد المعاينة حددت أنواع الدواء مع المضاد الحيوي للتسكين المؤقت حتى يتم عمل أشعة وتحاليل لمعرفة حال اللثة وسلامة الضرس.
في اليوم التالي عاد الألم وتمت مراجعة المركز الطبي وشارك طبيب عربي في فحص الحالة، وهل نصيحة الطبيبة بنزع الضرس تحل المشكلة، كان استنجاد الطبيبة بزميلها سبباً في تحويل المريض للمريض (فقد أخذت نصيبها من نقود المريض) الذي أعاد التحاليل وعمل الأشعة وقرر خلع الضرس، وعند حضوري لمتابعة حال ابني وجدته على كرسي الطبيب وقد خلع جزء من الضرس، سألت ابني عن الطبيب، والممرضة تقف في باب العيادة، (قالت الممرضة إنه يفحص حالة أخرى).
فعلاً كان في العيادة المجاورة يكشف على مريضة من جنسيته (اكتشفت هذا عند إنصاتي للحديث بين الطبيب والمريضة ومرافق المريضة)، المهم بعد نصف ساعة جاء الطبيب لإكمال نزع باقي الضرس.
جلست في زاوية الانتظار حتى خرج ابني من العيادة وعند المحاسب كانت الفاتورة جاهزة.
تكلف خلع الضرس ثمانمائة ريال وهذا غير أجرة الكشف المدفوع مقدماً ومائة ريال قيمة علاج من الصيدلية، المهم أجرة خلع ضرس العقل ألف ريال، وهذا يأتي من أطباء وطبيبات عرب يرون أن كل مواطن في فناء بيته بئر بترول ولديه سيارة طولها عشرة أمتار.
من مهام الدولة توفير الرعاية الصحية مثل توفير الضمان الاجتماعي ومناهضة قضايا التمييز بين المرضى ومكافحة ظاهرة الواسطة والبحث عن أمر سامٍ للعلاج والتأكيد على أهمية صحة الأسرة ودور المجتمع المدني في بناء وسائله وتعدد أنشطته بما يتوافق مع حاجة المواطن وتوسيع المفهوم الدفاعي لمنظمات المجتمع المدني في غياب إدارات الرقابة والمتابعة الحكومية.
إن أهمية تضافر حكومي وأهلي في مجال الصحة العامة استثناء يتطلب الكثير من الحيوية والنشاط المسؤول في العمل، يفرضه الواقع القائم المرتبط بعدم مواكبة التخطيط الحكومي للخدمات العامة مع النمو السكاني في المدن والمعوقات التي تواجه استراتيجية التخطيط داخل المؤسسات الحكومية من خلال تداخل الصلاحيات.
ألف ريال لخلع ضرس العقل هكذا كان، بينما الأمر لم يخرج عن نطاق عيادة الطبيب المجهزة بكرسي وفرشاة كهربائية لتبييض الأسنان وطبيب وافد (مع تقديري لكل من يساهم في البناء) ينمي مهاراته برعاية واهية من جهة رقابية غير مباشرة.
M7med2000@yahoo.com