تعتبر الاخطاء الطبية ومخالفات المؤسسات الصحية من الملفات الحساسة التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع لما لها من آثار بالغة في حياة من يقع عليه الخطأ الطبي وافراد عائلته بالاضافة لما تمثله مخالفات المؤسسات الصحية من خطر بالغ وتجاوزات قد تتسبب في كوارث صحية واخلاقية تطال المجتمع خصوصا ان المجتمع السعودي يتميز بخصوصية لا تتمتع بها الكثير من المجتمعات. (اليوم) فتحت الملف لتسليط الضوء على هذه الاخطاء والمخالفات الطبية من حيث عددها خلال عام في المملكة وانواعها والشكاوى المرفوعة الى الجهات المعنية والعقوبات التي تم اتخاذها تجاه هذه المخالفات والاخطاء واكثر المناطق تسجيلا للاخطاء والمخالفات. الرقيب نائم وابدى عدد من المواطنين قلقهم الكبير من المخالفات التي تقوم بها العديد من المؤسسات الصحية والتي تتمثل في رأي محمد عبدالقوي في تشغيل عمالة غير مرخص لها بمزاولة المهنة ناهيك عن رداءة الاطباء العاملين في اغلب المستوصفات الاهلية وما ينتج عن ذلك من تجاوزات واخطاء في ظل سبات الرقيب.. وبين ان العقوبات المفروضة على هذه المؤسسات المخالفة ان وجدت ليست بالشدة فهي لا توازي حجم الضرر الذي تسببت فيه. التشهير بالاطباء يقول فيصل عايض البيشي: هناك اخطاء طبية تحدث في مستشفيات حكومية وخاصة لا نعلم عنها وما ينشر في الصحف ليس الا دليل واضح على ان ما خفي اعظم.. متسائلا: لماذ لا تقوم وزارة الصحة بالتشهير بالاطباء والمؤسسات الصحية المخالفة ليكون رادعا لبعض الاطباء والمؤسسات قبل قيامها بأي مخالفة. وطالب حسين الحكمي بالتشهير بالمؤسسات الطبية المخالفة عبر وسائل الاعلام المختلفة. واضاف: هناك مؤسسات طبية تسعى الى استنزاف جيوب المرضى من خلال التحاليل والاشعة والمواطن يجهل طريقة عمل الاطباء الذين لا يراعون شعور المرضى ويستخفون بهم, وقد تصل ايضا الى التعامل معهم بفوقية دون احترام. كوارث اخلاقية كما قال حمود خلف الوهيداني: تحدث احيانا مخالفات وتجاوزات اخلاقية في مؤسسات طبية تتمثل في حالات اجهاض وكتابة اجازات مرضية غير حقيقية وغيرها من المخالفات, واذا لم يكن هناك مراقبة وعقوبات رادعة من قبل الجهات المختصة فان ذلك سيؤدي الى كوارث اخلاقية على المجتمع. الشرقية الأولى وقد طرقنا ايضا باب وزارة الصحة للتعرف على حجم الشكاوى التي وردت اليها خلال العام الماضي 1424ه والقرارات التي تم اتخاذها حيال هذه الشكاوى, واوضح ل (اليوم) عبدالله عناية الله المطيري المشرف العام على ادارة المتابعة بالوزارة ان مجموعة الشكاوى التي وردت الى لجان المخالفات الطبية ولجان المؤسسات الصحية الخاصة التي تم عرضها على وزير الصحة واعتمد ما توصلت اليه اللجان من قرارات نحوها خلال الفترة من 5/1/1424ه الى 27/12/1424ه بلغت 135 شكوى من مختلف مناطق المملكة تصدرت المنطقة الشرقية قائمة المناطق ب 37 شكوى مقدمة تلتها منطقة الرياض ب 29 شكوى ومنطقة عسير ب 13 شكوى, وتأتي منطقة الحدود الشمالية كأقل المناطق في تقديم الشكاوى, حيث وردت الى اللجنة شكوى واحدة من هذه المنطقة خلال نفس الفترة. 69 شكوى واضاف المطيري: ان عدد الشكاوى المرفوعة والتي تدعي بان هناك اخطاء طبية وقعت من بعض المستشفيات الحكومية والاهلية, او بعض الاطباء والفنيين في تلك المستشفيات بلغت 69 شكوى, وبعد التحقيق في الشكاوى المرفوعة من قبل اللجان المختصة المشكلة بقرار من وزير الصحة ثبتت 32 ادانة ضد اطباء يعملون في مستشفيات حكومية واهلية, وصدرت بحقهم عقوبات, بينما لم تثبت ادانة ال 37 الباقية. وذكر المطيري ان هناك 66 شكوى رفعت خلال العام الماضي لمخالفات وتجاوزات مختلفة ليست باخطاء طبية تمثلت في سوء تعامل بعض الاطباء مع المرضى وعدم مراعاتهم للظروف الخاصة بهم, او عمل بعض الاطباء دون رخصة مزاولة المهنة, وغيرها من المخالفات, وقامت اللجان بالبت فيها وايقاع العقوبات والغرامات بحق المخالفين وابلاغ الشاكي بما توصلت اليه اللجنة. انواع العقوبات وعن نوعية العقوبات التي اوقعتها اللجان بحق المخالفين قال: العقوبات تتفاوت بحسب المخالفة الطبية, حيث تبدأ من انذار الطبيب او المستشفى, وتغريم الطبيب او المستشفى المخالف بمبالغ مالية, وصلت ل 350 الفا في بعض المخالفات, وقد تصل الى اكثر من ذلك, بالاضافة الى سحب الترخيص الخاص بالمستشفى او المستوصف او العيادة الاهلية او ايقافها عن العمل للمدة التي تراها اللجنة, واعادة تقييم بعض الاطباء لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية, او انهاء عقد الطبيب او الفني الذي يتسبب في المخالفة. وبين المشرف العام على ادارة المتابعة ان الاخطاء الطبية التي ينتج عنها وفاة مريض او تلف عضو من اعضائه تتم احالتها الى اللجنة الطبية الشرعية, التي يرأسها قاض يعين من قبل وزير العدل وعضوية اطباء مختصين يعينون بقرار من وزير الصحة وعضوية اساتذة من الجامعات يعينهم وزير التعليم العالي للتحقيق في القضية والبت فيها وايقاع العقوبة المناسبة على المتسبب في الخطأ. التعامل مع حالات الوفاة وعن ابرز المخالفات الطبية التي تم تسجيلها خلال العام الماضي والعقوبات التي فرضت على الاطباء والمؤسسات المخالفة ذكر المطيري ان هناك 9 اخطاء طبية تسببت في وفاة المريض في مستشفيات حكومية واهلية, وتمت احالة القضايا الى اللجنة الطبية الشرعية المخولة بالبت في مثل هذه القضايا, منها على سبيل المثال: التقصير في التعامل مع حالة طفلة من قبل الفريق الطبي في مستشفى حوطة بني تميم, مما ادى الى وفاتها بالاضافة الى ما حدث في مستشفى السليل العام, حيث اعطى طفل يبلغ من العمر سنتين جرعة تخدير زائدة, نتج عنها وفاة الطفل اثناء قيام الفريق الطبي بعمل غرز في الرأس, وكذلك ما نتج من تقصير في احد المستشفيات الاهلية في مدينة الرياض, حيث وجد قصور في معالجة احد المقيمين من قبل المستشفى نتج عنها وفاة المقيم. خلع ضرس بالخطأ وعن اهم قضايا المخالفات الطبية التي لم ينتج عنها وفاة بين المطيري ان هناك قضايا تم النظر فيها من قبل لجان المخالفات الطبية, واتخذت فيها العقوبات اللازمة بعد اعتمادها من وزير الصحة, ومنها على سبيل المثال: قيام طبيب الاسنان في احد المستشفيات الحكومية بخلع ضرس لطفلة كانت تعاني الما شديدا, واتضح ان الطبيب خلع ضرسا آخر غير المطلوب خلعه, ولما علم والد الطفلة صاح على الطبيب الذي قام باعادة زراعة ذلك الضرس مرة اخرى وعلاج اللثة وخلع الضرس المطلوب, وقد قامت اللجنة بتغريم الطبيب مبلغ 5 آلاف ريال, والتأكد من تسجيله لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. تحاليل وهمية وايضا في مجال المخالفات الطبية ما حدث من احد المستشفيات الخاصة في مكةالمكرمة, حيث دخل اليه احد المواطنين يعاني ارتفاع درجة الحرارة. واجرى له المستشفى 24 تحليلا ومكث في المستشفى 24 ساعة ثم طالبه المستشفى بتسديد الفاتورة التي بلغت 6 آلاف ريال, مما جعل المواطن يعترض على المبلغ ويتقدم بشكوى, وقامت اللجنة ببحث الشكوى وتغريم الطبيب مبلغ 8 آلاف ريال, والتأكد انه مسجل لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وحصر تكاليف التحاليل حسب التسعيرة المبلغة من الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة. طبيب مصاب بفيروس ومن الامثلة ايضا على المخالفات الطبية قيام احد اطباء الاسنان في احد مراكز الاسنان الخاصة بجدة بممارسة زراعة الاسنان دون ترخيص, وهو مصاب بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (C), وعدم قيامه بتجديد ترخيصه منذ عامين, وقامت اللجنة بالغاء ترخيص الطبيب وايقاع غرامة مالية عليه قدرها 10 آلاف ريال, وعدم التعاقد معه نهائيا, ووجه الوزير ايضا بتشديد العقوبات على الطبيب وصاحب المركز. ادوية منتهية الصلاحية ومن القضايا التي حققت فيها لجنة المخالفات الطبية ما تقدم به احد الاطباء العاملين في مستشفى اهلي في الخبر من شكوى ضد المستوصف وبعض الاطباء فيه, حيث يوجد به مخالفات اهمها ما يطلبه المسؤولون في المستوصف من الاطباء بكتابة ادوية للمرضى قاربت صلاحيتها على الانتهاء, قامت اللجنة بتغريم ثلاثة اطباء بمبالغ مالية قدرها 5 آلاف ريال ومعاقبة المستوصف, بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال. طبيبة الاجهاض وفي احدى قضايا المخالفات الطبية قامت اخصائية نساء وولادة تعمل في مستوصف اهلي بالمنطقة الشرقية بعملية اجهاض غير مشروع لمواطنة وقامت اللجنة بتغريم الطبيبة مبلغ 15 ألف ريال, والغاء ترخيص الطبيبة, وعدم السماح لها بالعمل في المملكة. نسيان جنين واوقعت اللجنة غرامة مالية على احد الاطباء في مستشفى حكومي بلغت 5 آلاف ريال بتقصيره في تشخيص مريضة سعودية, حيث دخلت المستشفى للولادة, وتم اخراج جنين اول حي, وبعد 3 ايام راجعت المريضة مستشفى حكوميا آخر, وبعد الكشف عليها تبين وجود جنين آخر متوفى في بطنها. مخالفات الممرضات ومن امثلة المخالفات الطبية التي تدل على اهمال بعض العاملين في القطاع الصحي ما قامت به احدى الممرضات السعوديات في مستشفى حكومي في حفر الباطن, من عدم تثبيت احدى المريضات اللاتي تم تخديرها في غرفة العمليات بأربطة, مما ادى الى سقوطها من فوق سرير غرفة العمليات وتأثرها جراء ذلك, وقامت لجنة المخالفات الطبية بالوزارة بتغريم الممرضة 2000 ريال, لان تثبيت المريضة يقع ضمن مسؤوليتها. قضايا مخالفات وعن ابرز القضايا الخاصة بمخالفات المؤسسات الطبية كانت قيام مجمع عيادات بمنطقة الرياض بانشاء وحدة اخصاب واطفال انابيب دون ترخيص, وتشغيل المختبر بدون اخصائي وعمل بعض الكوادر الطبية غير المرخصة بالمجمع, وقد ترتبت على هذه المخالفات مجموعة من العقوبات, تمثلت في اغلاق المجمع لحين الحصول على ترخيص نظامي, وتغريم صاحب المنشأة 220 الف ريال, وبعض الاطباء والفنيين العاملين بالعيادات مبالغ مالية بلغت 136 الف ريال. ممرض ام سباك وهناك قضية طريفة تندرج تحت قضايا المؤسسات الطبية - والحديث للمطيري - تتلخص في قيام احدى الشركات بتشغيل احد العمال على وظيفة ممرض, بينما مهنته في الاقامة سباك, وقررت اللجنة تغريم السباك والشركة مبلغ 20 ألف ريال, مع مخاطبة الجهات المختصة بتسفير هذا العامل. تقارير مزيفة واستعرض المطيري من القضايا التي تمثل انتهاكا صريحا لاخلاقيات مهنة الطب قيام احد الاطباء بمستوصف خاص بجدة باصدار تقارير طبية لاشخاص نظير مبالغ مالية وقررت اللجنة تغريم الطبيب 30 ألف ريال. نتائج بدون فحص ومن قضايا المؤسسات الطبية التي حققت وبتت فيها اللجان خلال العام المنصرم قيام احد المستوصفات الاهلية ومركز لفحص العمالة بجدة باصدار نتائج مخبرية لخادمة تمكنها من استخراج اقامتها دون اخذ عينات لها اصلا, وغرمت اللجنة المدير العام المفوض مبلغ 35 ألف ريال, واغلاق المستوصف 60 يوما, وتغريم الوكيل الشرعي لمركز فحص العمالة مبلغ 40 ألف ريال, وسحب ترخيص المركز. عمل بدون ترخيص ومن القضايا التي نظرتها لجنة مخالفات المؤسسات الصحية قيام بعض الاطباء والممرضات في مستوصف اهلي في محافظة خيبر بمزاولة المهنة بعد 3 اشهر من انتهاء تراخيصهم الخاصة بمزاولة المهنة, مما جعل اللجنة تغرم الاطباء والممرضات 10 الاف ريال, وتغريم المستوصف ايضا 10 آلاف ريال. وكذلك نظرت اللجنة في مخالفة لاحد المستوصفات الاهلية في ينبع البحر, الذي تم تشغيله لمدة 9 اشهر دون الحصول على ترخيص, وعمل اخصائي العلاج الطبيعي في المستوصف دون ترخيص, وتم تغريم المستوصف مبلغ 5 آلاف ريال, وتغريم اخصائي العلاج الطبيعي 5 آلاف ريال, واعتمدت جميع القرارات السابقة من وزير الصحة. شكاوى انفعالية واوضح المطيري ان هناك حالات وقضايا حققت فيها لجان المخالفات الطبية خلال العام الماضي وتبين للجنة بما لا يدع مجالا للشك انه لا توجد فيها اخطاء طبية, ولا تعدو كونها شكاوى انفعالية, يتقدم بها المريض او قريبه نتيجة بعض المضاعفات التي تكون طبيعية لبعض العمليات الجراحية او بعض الامراض, واصدرت اللجنة فيها قرارات, وبلغ الشاكي بما توصلت اليه اللجنة وامكانية اعتراضه على قرار اللجنة وعلى سبيل المثال: قيام احد المواطنين بالشكوى ضد بعض الاطباء بمستشفى ظهران الجنوب, من ان زوجته دخلت المستشفى للولادة, وحدثت مضاعفات لمولوده اثناء الولادة, مما ادى الى تأخره وعدم قدرته على المشي, وجاء رأي جميع المختصين باللجنة متفقا على ان الطفل مولود بعيوب خلقية, وليس نتيجة اجراء عملية الولادة, وتم اخلاء سبيل جميع من تعامل مع الحالة. ومن القضايا التي لم يكن بها خطأ طبي شكوى احد المواطنين ضد اطباء في مستشفى ابها العام, حيث لم تتحسن حالة زوجته بعد عملية التنظيف التي قام بها الاطباء للزوجة, وقام الشاكي بالتشهير بالاطباء في الصحف المحلية, وبعد التحقيق في القضية قامت اللجنة باخلاء سبيل الاطباء الذين تعاملوا مع حالة المريضة, حيث ثبت تعاملهم مع الحالة وفق الاصول الطبية المعترف بها في جميع دول العالم, وتنازل الشاكي عن مطالبته للاطباء, بعد اخباره بما توصلت اليه اللجنة. وادعى احد المواطنين على اطباء في مستشفى عسير المركزي بانهم قاموا بتنويم ابنه اكثر من 10 ايام دون علاج, وانهم بتصرفهم هذا يودون علاجه ابنه في العيادات الخاصة التي يعملون فيها ورأت اللجنة عدم وجود خطأ او مخالفة طبية, وان كل ما جرى للمريض يتوافق مع الاعراف الطبية المعروفة, سواء في الكشف او التحاليل المأخوذة او التشخيص, وانه لا يوجد اهمال او تقصير في العلاج, ورأت اللجنة ايضا اخذ موافقة وزير الصحة على مطالبة الاطباء باعطائهم حقهم من الشاكي عن طريق امارة المنطقة. لجان تحقيق وعن آخر القضايا التي حققت فيها لجان المخالفات الطبية خلال العام الماضي وصدرت فيها قرارات وافق عليها وزير الصحة ذكر عبدالله المطيري ان آخر القضايا التي بتت فيها اللجان هي مثلا ما حدث بخصوص رفض اخصائية بصريات في مجمع عيادات خاصة الكشف على مريضة مقيمة بالمجمع دون عذر مقبول, وغرمتها اللجنة 2000 ريال, وتم لفت نظرها, واخذ تعهد عليها بعدم تكرار فعلتها. اطباء مزيفون ومن القضايا الاخيرة التي نظرتها لجان المخالفات الطبية قيام شخصين بانتحال صفة اطباء اسنان بالطائف, وتمت معاقبتهما بتغريم كل منهما مبلغ 10 آلاف ريال واحالتهما للجهات الامنية لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهما. كما بحثت اللجنة مؤخرا شكوى احد المواطنين على طبيب في مستشفى حكومي في منطقة الباحة قام بمعالجته بعد تعرضه لحادث مروري, مما نتج عنه بعض المضاعفات بعد ذلك العلاج, وتوصلت اللجنة الى خطأ الطبيب الذي باشر الحالة وتغريمه 7 آلاف ريال, واعادة تقييمه من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. افضل من الدول المتقدمة وقال المشرف العام على ادارة المتابعة بوزارة الصحة اذا كان مجموع الشكاوى 135 فان الاخطاء الطبية فيها تمثل اقل من الثلث, وهو معدل يقل بكثير عن بعض الدول المتقدمة والدول المجاورة, بفضل الرقابة والانظمة المطبقة والمحاسبة لجميع المخالفين, ومن المؤمل ان تقل النسبة في السنوات القادمة - بإذن الله - في ظل وجود المتابعة اللصيقة والتحقيق من قبل اللجان الاستشارية التي تعطي كل ذي حق حقه. ونبه المطيري الى الاخطاء الطبية تقع في جميع دول العالم, وهي ظاهرة طبيعية والطبيب في نهاية المطاف هو بشر يخطئ ويصيب وحينما يكون الخطأ بسبب اهمال او تقصير او ينم عن جهل فالعقاب له بالمرصاد. تفويض المريض ونفى الدكتور عبدالله الشريف وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي ان يكون الاقرار الذي يوقع عليه المريض قبل دخول العملية سببا في سلب حقوق المريض, حينما يقع عليه خطأ طبي - لا سمح الله - وقال: الاقرار احد حقوق المريض, فليس من المعقول ان يؤخذ المريض الى غرفة العمليات دون ان يعلم بالعملية ونسبة نجاحها والمضاعفات التي قد تنتج عن العملية في الاعراف الطبية.. مشيرا الى ان الاقرار لا يعفي الطبيب من الخطأ, ولا يعدو كونه تفويضا للطبيب باجراء العملية, حيث انه يتحمل جميع المضاعفات الخارجة عن العرف الطبي, فعملية اللحمية, على سبيل المثال من مضاعفاتها وجود النزيف, لان الطبيب يعمل في اوعية دموية, وكذلك لكل عملية مضاعفات يعلمها جميع المتخصصين في الحقل الطبي. وقال الدكتور الشريف يجب ان نوضح ان هناك فرقا بين الخطأ الطبي والادعاء فلا يثبت الخطأ الطبي الا بعد البت في الخطأ بقرار من لجنة المخالفات الطبية واعتماد قرارها من وزير الصحة.. مشيرا الى ان الاخطاء الطبية تقع في المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء وتتعدد انواعها. انامل ماهرة ولكن الخطأ وارد الخطأ الطبي قد يقتل المريض
