ولي العهد يفتتح أعمال ندوة (الوقف والقضاء) الشهر المقبل في الرياض

تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية على مدار ثلاثة أيام

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، الندوة العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد تحت عنوان: (الوقف والقضاء) يوم الأحد العاشر من شهر صفر 1426ه وتستمر ثلاثة أيام.
وقد عبر معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ عن سروره وسعادته البالغة بهذه الرعاية الكريمة، رافعاً في الوقت نفسه عظيم شكره وتقديره، وكافة منسوبي وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد لصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز على رعايته واهتمامه الدائم بأعمال الوزارة، مبيناً معاليه أن هذه الرعاية تأتي امتداداً للاهتمام الدائم، والعناية المستمرة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - أيده الله - لجميع الأعمال والبرامج التي تخدم العمل الإسلامي بعامة، والأوقاف بخاصة.
وقال في تصريح له بهذه المناسبة: إن هذه الندوة وما سبقها، وما سيتبعها إن شاء الله من الندوات التي تهتم بشؤون الوقف في الشريعة الإسلامية تبعث السرور في النفس، لأن فيها إحياء لسنة من سنن الإسلام، فالوقف سنة عمل بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسار على منهاجه الخلفاء الراشدون والصحابة أجمعون، كما قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه: (لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا جدة إلا وقف)، واقتفى أثرهم سلف هذه الأمة من الأمراء، والعلماء، وعامة المسلمين، فلم يتركوا باباًَ من أبواب الخير إلا أنفقوا عليه وقفاً وصدقة، عملاً بقول الحق جلا وعلا: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ}، وقو النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية... الحديث).
وعن موضوع هذه الندوة، أكد معالي الوزير آل الشيخ أنه يأتي تبياناً لمكانة الوقف في القضاء، وتعاوناً بين الجهات ذات العلاقة بمسؤولية المحافظة على الوقف، وتنميته بما يتمم عمل الآخر، ويكمله، لا سيما بين هذه الوزارة، بوصفها نائباً عن ولي الأمر في النظارة على الوقف، وبين وزارة العدل، والمحاكم الشرعية بحكم مسؤوليتها الشرعية عن إثبات الوقف.
وقال: إن هذه الندوة تناقش موضوعات متعددة، من أهمها: مجالات الوقف على ما يحتاجه الناس وفق أسس الشرع الحنيف، وخاصة في المجالات التنموية التي لمسنا عند المواطنين الرغبة في الوقف عليها، وقال معاليه: إن هذه الوزارة تسعى إلى توجيه الناس إلى ما فيه نفعهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة، مشيراً إلى أن هذه الندوة سبقتها ندوات شارك فيها عدد من العلماء والباحثين الذين أثروا ببحوثهم العلمية تلك الندوات، وستستمر الوزارة إن شاء الله في هذا المسلك العلمي.
ووصف معاليه الوقف في الشريعة الإسلامية بأنه رافد مهم في سد حاجة المحتاجين من الناس، لأن حياة الناس تحتاج إلى كثير من المصادر والخدمات سواء منها ما يتصل بالعبادات، كبناء المساجد، وطباعة المصاحف، والكتب ونشر العلم والدعوة، أو فيما يتصل بحاجتهم الاجتماعية، كبناء المستشفيات والأربطة والمدارس، وشق الطرق، وجلب السقاية، وحفر الآبار، وايصال الماء، ونحو ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: (أحبكم إلى الله أنفعكم للخلق).
وفي الموضوع ذاته، أفاد معاليه أن ديننا الاسلامي حثنا على الوقف وعلى فعل الخير بجميع أنواعه، وجعل ذلك سمة لأهل الايمان مبيناً أن الوقف على جميع المجالات الخيرة هو خير وقربة إلى الله وعمل صالح، مؤكداً حاجة الأمة الاسلامية اليوم إلى توسيع مفهوم الوقف، وألا ينظر إلى مجالات الصرف ومجالات التنمية على أنها من واجبات الدولة فقط، فلم يكن هذا المفهوم في عهد الخلفاء الراشدين، بل شمل الوقف كل العناصر التي يحتاجها المجتمع.
وأوضح معاليه أن اهتمام المملكة بالوقف ليس وليد الساعة، بل كان الاهتمام به منذ عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، الذي كان - رحمه الله - شغوفاً بجميع أعمال البر، ومنها الوقف، فقد أجرى - رحمه الله - الأوقاف الكثيرة في مختلف مدن المملكة شاملة لعناصر التنمية في المجتمع، كما كان الناس في هذه البلاد يولون الوقف عناية كبيرة سواء الوقف الخيري بعامة، أو الوقف الأهلي بخاصة، وذلك لشدة الحاجة إليه.
وقال معاليه: ولما كان عهد خادم الحرمين الشريفين عهد التطور والرقي، وعهد المؤسسات العاملة، وعهد التخصص في العمل في كل ما من شأنه خدمة الوطن، والمواطن جاء الاهتمام والتوجيه من ولاة الأمر بالعناية بالأوقاف، وبرعايتها، وبتقوية مجالس الأوقاف، وزيادة اهتمام الوزارة بالوقف بعامة، وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الوزارة بتجديد أنظمة الأوقاف، وعمل حملات متعددة لتجديد أصول الأوقاف في جميع مناطق المملكة، فحصل من ذلك الخير الكثير، كما أنها قامت بحث الواقفين على الوقف في جميع المجالات، مؤكداً أن الوزارة لا تتشوف إلى أخذ الوقف من أصحابه، بل من أراد أن يشرف على وقفه فنحن نعينه، ونساعده على تجديده، وتنظيمه، ويبقى في يد أصحابه إعانة على الخير.
واختتم معاليه تصريحه، بالدعاء إلى الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام خيراً على الجهود التي يبذلونها في العناية بكل عمل إسلامي رشيد في داخل المملكة وخارجها، وأن يضاعف لهم الأجر والمثوبة على كل ما يقومون به من أعمال خيرة في جميع المجالات، ورعاية الأوقاف والعناية بها.
الجدير بالذكر أن الندوة العلمية (الوقف والقضاء) التي سيشارك فيها نخبة من الباحثين المتخصصين من أصحاب الفضيلة القضاة، وأساتذة الجامعات، والأكاديميين والمسؤولين المعنيين ترمي إلى التعريف بواقع الوقف وعلاقته بالقضاء ودراسة أحكام تلك العلاقة وفق تأصيل علمي أصيل.
وستناقش الندوة - على مدار ثلاثة أيام - خمسة محاور، الأول بعنوان (توثيق الأوقاف وإجراءاته القضائية)، وفيه ثلاثة فروع: الأول بعنوان (الأصول الشرعية لاثبات الأوقاف) للدكتور سعد بن تركي الخثلان، والثاني بعنوان (توثيق الأوقاف، نظرة تاريخية) للدكتور عبد الله بن محمد الحجيلي، والثالث بعنوان (الأصول الإجرائية لاثبات الأوقاف، نظرة نقدية) للشيخ عبدالله بن محمد الخنين.
أما المحور الثاني فهو بعنوان (الولاية على الأوقاف) ويبحث في ثلاث فروع: الأول عن (ولاية الدولة على الأوقاف، أصولها الشرعية، وحدودها العملية) ويعرض فيه كل من الدكتور عبد الرحمن بن سليمان المطرودي، والدكتور عبد الله بن صالح الحديثي، والثاني بعنوان (ولاية الناظر على الأوقاف الأهلية، فقهاً ونظاماً) للشيخ محمد بن هديهد الرفاعي، والثالث بعنوان (الاشراف القضائي على النظار) للشيخ هاني بن عبد الله الجبير.
أما المحور الثالث فيبحث في (شروط الواقفين) من خلال ثلاثة فروع الأول بعنوان (منزلة شروط الواقفين) للشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، والثاني بعنوان (الشروط الملغاة وأحكام القضاء) للشيخ إبراهيم بن عبد الله الحسني، والثالث بعنوان (المصارف المتعذرة أو المغتنية وسبل صرف غلال أوقافها) للدكتور سعود بن عبد الله الغديان.
ويناقش المحور الرابع موضوع (إدارة أموال الأوقاف) في ثلاثة فروع الأول بعنوان (حفظ أموال الأوقاف) للدكتور محمد بن إبراهيم الموسى، والثاني بعنوان (صرف غلال الأوقاف) للدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، والثالث بعنوان (استثمار أموال الأوقاف) للمهندس عبد العزيز بن عبد الله كامل، والمحور الخامس بعنوان (نقل الأوقاف وجمعها) وفيه أيضا ثلاثة فروع الأول: بعنوان (نقل الأوقاف ومناقلتها في الفقه وعمل المحاكم) للشيخ عبد الإله بن عبد العزيز آل فريان،والثاني بعنوان (جمع الأوقاف وتفريقها) للدكتور محمد بن سعد المقرن، والثالث بعنوان (الوقف المشترك، المعين، والمشاع) للدكتور عبد الرحمن بن معلا اللويحق.
المعروف أن وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف، قد نظمت ثلاث ندوات متخصصة قبل ذلك، الأولى في المدينة المنورة في الخامس والعشرين من شهر محرم 1420ه بعنوان (المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية) تم خلالها مناقشة سبعة عشر بحثا، والثانية في مدينة مكة المكرمة في الثامن عشر من شهر شوال 1420ه بعنوان (مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية)، ناقشت فيها ثمانية وعشرين بحثاً، والندوة الثالثة بعنوان (الوقف في الشريعة الاسلامية ومجالاته) في مدينة الرياض في الثاني عشر من شهر محرم 1423ه حيث ناقشت سبعة عشر بحثاً.
وتبتغي وزارة الشؤون الاسلامية من تنظيم هذه الندوات ترسيخ مفهوم الوقف، وإبراز مكانته، وتأصيله في حياة المسلمين، والتعريف بواقع الوقف في تاريخ المسلمين، وأثره في حياتهم، وتوضيح مجالات الوقف ووظائفه العلمية، والدعوية والاجتماعية، والاقتصادية، ودراسة بعض التجارب والافادة منها، وكذا توعية المجتمع بأهمية الاوقاف الخيرية، وضرورة تنميتها، والمحافظة عليها، وتوكيد مكانة الوقف في نشر الدعوة إلى الله، وتوجيه المجتمعات، وحث الأفراد والمؤسسات على الاسهام في أوجه الوقف المختلفة، مع بيان فضيلة ذلك وأثره في الدنيا، والآخرة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة استمراراً للنهج الذي اتبعته الوزارة في عقد الندوات العلمية لدراسة ما يتعلق بأعمالها من الموضوعات، وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - بالاهتمام بالأوقاف، والعناية بها، وخدمتها.
ومن ناحية أخرى، سيتم على هامش ندوة (الوقف والقضاء) عقد ندوتين مصغرتين يشارك في الأولى مسؤولو كل من وزارتي الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد، والعدل، وعدد من أساتذة الجامعات المعنيين بقضايا الوقف والقضاء، لمناقشة مسألة الولاية على الأوقاف بين الوزارة والمحاكم الشرعية، ويستعرض فيها كذلك الواقع وما يحف به من المشكلات، وتعرض الحلول.
وتختص الندوة المصغرة الثانية بالنظارة، ويشارك فيها بعض النظار ومسؤولو وزارتي الشؤون الإسلامية، والعدل، وأساتذة الجامعات المعنيين، ومن لهم علاقة بالنظارة، لبحث موضوع (النظارة -المفهوم، والأهمية، وشروط الناظر).