سمو ولي العهد يرعى افتتاح أعمال ندوة (الوقف والقضاء) الشهر القادم بالرياض

تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية على مدار ثلاثة أيام

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، الندوة العلمية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد تحت عنوان: (الوقف والقضاء) يوم الاحد العاشر من شهر صفر 1426ه وتستمر ثلاثة ايام.
وقد عبر معالي وزير الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد رئيس مجلس الاوقاف الاعلى الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ عن سروره وسعادته البالغة بهذه الرعاية الكريمة، رافعاً في الوقت نفسه عظيم شكره وتقديره، وكافة منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز على رعايته واهتمامه الدائم بأعمال الوزارة، مبيناً معاليه ان هذه الرعاية تأتي امتداداً للاهتمام الدائم، والعناية المستمرة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - ايده الله - لجميع الاعمال والبرامج التي تخدم العمل الإسلامي بعامة، والاوقاف بخاصة.
وقال في تصريح له بهذه المناسبة: ان هذه الندوة وما سبقها، وما سيتبعها - إن شاء الله - من الندوات التي تهتم بشؤون الوقف في الشريعة الإسلامية تبعث السرور في النفس، لان فيها احياءً لسنة من سنن الإسلام، فالوقف سنة عمل بها نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وسار على منهاجه الخلفاء الراشدون والصحابة اجمعون، كما قال جابر ابن عبدالله - رضي الله عنه - «لم يكن احد من اصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذا جدة الا وقف»، واقتفى اثرهم سلف هذه الامة من الامراء، والعلماء، وعامة المسلمين، فلم يتركوا باباً من ابواب الخير الا انفقوا عليه وقفاً وصدقة، عملاً بقول الحق - جل وعلا -: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية.. الحديث».
وعن موضوع هذه الندوة، اكد معالي الوزير آل الشيخ انه يأتي تبياناً لمكانة الوقف في القضاء، وتعاوناً بين الجهات ذات العلاقة بمسؤولية المحافظة على الوقف، وتنميته بما يتمم عمل الآخر، ويكمله، لا سيما بين هذه الوزارة - بوصفها نائباً عن ولي الامر في النظارة على الوقف - وبين وزارة العدل، والمحاكم الشرعية بحكم مسؤوليتها الشرعية عن اثبات الوقف.
وقال: ان هذه الندوة تناقش موضوعات متعددة، من اهمها: مجالات الوقف على ما يحتاجه الناس وفق اسس الشرع الحنيف، وخاصة في المجالات التنموية التي لمسنا عند المواطنين الرغبة في الوقف عليها، وقال معاليه: ان هذه الوزارة تسعى الى توجيه الناس الى ما فيه نفعهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة، مشيراً الى ان هذه الندوة سبقها ندوات شارك فيها عدد من العلماء والباحثين الذين اثروا ببحوثهم العلمية تلك الندوات، وستستمر الوزارة - إن شاء الله - في هذا المسلك العلمي.
ووصف معاليه الوقف في الشريعة الإسلامية بأنه رافد مهم في سد حاجة المحتاجين من الناس، لان حياة الناس تحتاج الى كثير من المصادر والخدمات سواء منها ما يتصل بالعبادات، كبناء المساجد، وطباعة المصاحف، والكتب ونشر العلم والدعوة، او فيما يتصل بحاجتهم الاجتماعية، كبناء المستشفيات والاربطة والمدارس، وشق الطرق، وجلب السقاية، وحفر الآبار، وايصال الماء، ونحو ذلك، قال - صلى الله عليه وسلم -: «احبكم الى الله انفعكم للخلق».
وفي الموضوع ذاته، افاد معاليه ان ديننا الإسلامي حثنا على الوقف وعلى فعل الخير بجميع انواعه، وجعل ذلك سمة لاهل الايمان، مبيناً ان الوقف على جميع المجالات الخيرة هو خير وقربة الى الله وعمل صالح، مؤكداً حاجة الامة الإسلامية اليوم الى توسيع مفهوم الوقف، وان لا ينظر الى مجالات الصرف ومجالات التنمية على انها من واجبات الدولة فقط، فلم يكن هذا المفهوم في عهد الخلفاء الراشدين، بل شمل الوقف كل العناصر التي يحتاجها المجتمع.
واوضح معاليه ان اهتمام المملكة بالوقف ليس وليد الساعة، بل كان الاهتمام به منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي كان - رحمه الله - شغوفاً بجميع اعمال البر، ومنها الوقف، فقد اجرى - رحمه الله - الاوقاف الكثيرة في مختلف مدن المملكة شاملة لعناصر التنمية في المجتمع، كما كان الناس في هذه البلاد يولون الوقف عناية كبيرة سواء الوقف الخيري بعامة، او الوقف الاهلي بخاصة، وذلك لشدة الحاجة اليه.
وقال: ولما كان عهد خادم الحرمين الشريفين عهد التطور والرقي، وعهد المؤسسات العاملة، وعهد التخصص في العمل في كل ما من شأنه خدمة الوطن، والمواطن جاء الاهتمام والتوجيه من ولاة الامر بالعناية بالاوقاف، وبرعايتها، وبتقوية مجالس الاوقاف، وزيادة اهتمام الوزارة بالوقف بعامة، وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الوزارة بتجديد انظمة الاوقاف، وعمل حملات متعددة لتجديد اصول الاوقاف في جميع مناطق المملكة، فحصل من ذلك الخير الكثير، كما انها قامت بحث الواقفين على الوقف في جميع المجالات، مؤكداً ان الوزارة لا تتشوف الى اخذ الوقف من اصحابه، بل من اراد ان يشرف على وقفه فنحن نعينه، ونساعده على تجديده، وتنظيمه، ويبقى في يد اصحابه اعانة على الخير.
واختتم، بالدعاء الى الله تعالى ان يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العامخيراً على الجهود التي يبذلونها في العناية بكل عمل إسلامي رشيد في داخل المملكة وخارجها، وأن يضاعف لهم الأجر والمثوبة على كل ما يقومون به من أعمال خيرة في جميع المجالات، ورعاية الأوقاف والعناية بها
الجدير بالذكر أن الندوة العلمية «الوقف والقضاء» التي سيشارك فيها نخبة من الباحثين المتخصصين من أصحاب الفضيلة القضاة، وأساتذة الجامعات، والأكاديميين والمسؤولين المعنيين» ترمي إلى التعريف بواقع الوقف وعلاقته بالقضاء، ودراسة أحكام تلك العلاقة وفق تأصيل علمي أصيل.
وستناقش الندوة - على مدار ثلاثة أيام - خمسة محاور، الأول بعنوان: (توثيق الأوقاف وإجراءاته القضائية)، وفيه ثلاثة فروع: الأول بعنوان: (الأصول الشرعية لإثبات الأوقاف) للدكتور سعد بن تركي الخثلان، والثاني بعنوان: (توثيق الأوقاف «نظرة تاريخية») للدكتور عبدالله بن محمد الحجيلي، والثالث بعنوان: (الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف «نظرة نقدية») للشيخ عبدالله بن محمد الخنين.
أما المحور الثاني فهو بعنوان: (الولاية على الأوقاف) ويبحث في ثلاثة فروع: الأول عن: (ولاية الدولة على الأوقاف، أصولها الشرعية، وحدودها العملية) ويعرض فيه كل من الدكتور عبدالرحمن بن سلميان المطرودي، والدكتور عبدالله بن صالح الحديثي، والثاني بعنوان: (ولاية الناظر على الأوقاف الأهلية «فقهاً ونظاماً») للشيخ محمد بن هديهد الرفاعي، والثالث بعنوان: (الإشراف القضائي على النظار) للشيخ هاني بن عبدالله الجبير.
أما المحور الثالث، فيبحث في: (شروط الواقفين) من خلال ثلاثة فروع: الأول بعنوان: (منزلة شروط الواقفين) للشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، والثاني بعنوان: (الشروط الملغاة وأحكام القضاء) للشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني، والثالث بعنوان: (المصارف المتعذرة أو المغتنية وسبل صرف غلال أوقافها) للدكتور سعود بن عبدالله الغديان.
ويناقش المحور الرابع موضوع: (إدارة أموال الأوقاف) في ثلاثة فروع، الأول بعنوان: (حفظ أموال الأوقاف) للدكتور محمد بن إبراهيم الموسى، والثاني بعنوان: (صرف غلال الأوقاف) للدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، والثالث بعنوان: (استثمار أموال الأوقاف) للمهندس عبدالعزيز بن عبدالله كامل.
والمحور الخامس بعنوان: (نقل الأوقاف وجمعها) وفيه أيضاً ثلاثة فروع: الأول: بعنوان: (نقل الأوقاف ومناقلتها في الفقه وعمل المحاكم) للشيخ عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان، والثاني بعنوان: (جمع الأوقاف وتفريقها) للدكتور محمد بن سعد المقرن، والثالث بعنوان: (الوقف المشترك «المعين - والمشاع») للدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق.
المعروف أن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف - قد نظمت ثلاث ندوات متخصصة قبل ذلك، الأولى في المدينة المنورة في الخامس والعشرين من شهر محرم (1420ه) بعنوان: (المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية) تم خلالها مناقشة سبعة عشر بحثاً، والثانية في مدينة مكة المكرمة في الثامن عشر من شهر شوال (1420ه) بعنوان: (مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية) ناقشت فيها ثمانية وعشرين بحثاً، والندوة الثالثة بعنوان: (الوقف في الشريعة الإسلامية ومجالاته) في مدينة الرياض في الثاني عشر من شهر محرم (1423ه) حيث ناقشت سبعة عشر بحثاً.
وتبتغي وزارة الشؤون الإسلامية من تنظيم هذه الندوات ترسيخ مفهوم الوقف، وإبراز مكانته، وتأصيله في حياة المسلمين، والتعريف بواقع الوقف في تاريخ المسلمين، وأثره في حياتهم، وتوضيح مجالات الوقف ووظائفه العلمية، والدعوية والاجتماعية، والاقتصادية، ودراسة بعض التجارب والإفادة منها، وكذا توعية المجتمع بأهمية الأوقاف الخيرية، وضرورة تنميتها، والمحافظة عليها، وتوكيد مكانة الوقف في نشر الدعوة إلى الله، وتوجيه المجتمعات، وحث الأفراد والمؤسسات على الإسهام في أوجه الوقف المختلفة، مع بيان فضيلة ذلك وأثره في الدنيا والآخرة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة استمراراً للنهج الذي اتبعته الوزارة في عقد الندوات العلمية لدراسة ما يتعلق بأعمالها من الموضوعات، وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - بالاهتمام بالأوقاف، والعناية بها وخدماتها.
ومن ناحية أخرى، سيتم على هامش ندوة (الوقف والقضاء) عقد ندوتين مصغرتين يشارك في الأولى مسؤلوو كل من وزارتي الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والعدل، وعدد من أساتذة الجامعات المعنيين بقضايا الوقف والقضاء، لمناقشة مسألة الولاية على الأوقاف بين الوزارة والمحاكم الشرعية، ويستعرض فيها كذلك الواقع وما يحف به من المشكلات، وتعرض الحلول.
وتختص الندوة المصغرة الثانية بالنظارة، ويشارك فيها بعض النظار ومسؤولو وزارتي الشؤون الإسلامية، والعدل، وأساتذة الجامعات المعنيين، ومن لهم علاقة بالنظارة، لبحث موضوع: (النظارة - المفهوم، والأهمية، وشروط الناظر).