عبء الديون العراقية

يبلغ حجم الديون العراقية حوالي 125 بليون دولار، من بينها 42 بليون ديون مستحقة لاعضاء نادي باريس وهم مجموعة تضم 19 دولة من بينها اليابان والولايات المتحدة وروسيا والدول الاوروبية. وبقية المبلغ عبارة عن ديون مستحقة لدول عربية ودول من اوروبا الشرقية. وتضع خدمة هذه الديون عبئا كبيرا على كاهل حكومة بغداد حيث زادت نسبة هذه الديون بمبلغ 5 بلايين دولار منذ الغزو الامريكي للعراق في مارس عام 2003م. وتعتبر هذه الديون عبئا كبيرا بالنسبة لدولة تعيد البناء بعد عقد من العقوبات الصارمة. وقد قامت الولايات المتحدة بممارسة ضغوط كبيرة لحث الدول الدائنة على الغاء ما نسبته 95% من الديون المستحقة لها من قبل العراق. وتبنى البنك الدولي وجهة النظر الامريكية حيث اكد العام الماضي ان العراق بحاجة الى الغاء ثلثي ديونه لكي يتمكن من انعاش اقتصاده. وقد تصدت بعض الحكومات الاوروبية لوجهة النظر الامريكية وعلى وجه الخصوص فرنسا والمانيا اللتين زعمتا ان دولة غنية بالبترول مثل العراق بامكانها ان تدفع المستحقات المطلوبة لدائنيها. وطالبت تلك الدول بالغاء ما نسبته 50 % فقط من الدين العراقي. واقترحت فرنسا ان يقوم نادي باريس بالغاء 50% من الدين العراقي وتأجيل خدمة الديون لمدة3 سنوات ثم يعيد دراسة هذا القرار بعد ان يتعافى الاقتصاد العراقي.
وقد تم التوصل الى حل لهذه العقدة قبل اسبوعين عندما وافق كلٌّ من وزير الخزانة الامريكي جون سنو ونظيره الالماني هانز ايشيل على اتفاق من ثلاث مراحل لمدة اربع سنوات. وبموجب هذا الاتفاق، يقوم نادي باريس بشطب 30% من الدين العراقي ويتم ربط عملية شطب 30% اخرى من الدين لبرنامج لصندوق النقد الدولي، و20% من شطب الديون يتم ربطها بما يتم الوصول اليه خلال هذه الفترة. وبشكل عام سيتم شطب 80% من الديون المستحقة لاعضاء نادي باريس الا ان البعض يجادل ان الاتفاق يجب ان يتم ربطه بالتطورات الاقتصادية التي قد تتم في العراق، ففي حالة انتعاش الاقتصاد العراقي، يتم تقليص حجم الديون الملغاة. وقد يشجع هذا التوجه الاوروبي الدول العربية الدائنة للعراق ان تطبق نفس الاسلوب.
وسوف تتأثر اليابان بالاتفاق الذي تم التوصل لكون اليابان هي اكبر الدائنين للعراق من بين اعضاء نادي باريس حيث يبلغ حجم الدين العراقي المستحق لليابان 4.1 بلايين دولار مع استثناء المتأخرات. وقد تعهدت اليابان بدفع مبلغ 5 بلايين دولار كمساعدة في اعادة اعمار العراق الا ان الظروف الامنية التي يمر بها العراق حاليا قد حالت دون تنفيذ هذا التعهد. وتقليديا فإن اليابان عارضت فكرة شطب الديون خوفا من ان يشجع هذا التوجه المتسامح حكومات اخرى على اتخاذ سلوك غير مسؤول بتوقعها الغاء ديونها هي الاخرى.
وان رأت الحكومات الاخرى عدم المشاركة في عملية اعادة اعمار العراق، وهو قرار نعتقد بأنه غير صحيح، فإنهم باستطاعتهم تخفيف عبء الدين الذي ورثته الحكومة العراقية الجديدة من نظام صدام حسين. وشطب هذه الديون هو اقل شيء يمكنهم القيام به.