جوالات الكاميرا.. النعمة التي أحالها المستهترون إلى نقمة

أشهرها : (الباندا) و(الزعيم)

شغلت (جوالات الكاميرا) في الآونة الأخيرة حيزاً كبيراً من طاولات نقاش المجتمع الذي استهجن الطرق غيرالمشروعة لاستعماله بعدما أفرزت الكثير من السلبيات لسوء استعمالها.
و(الجزيرة) وفي محاولة منها لفتح هذا الملف الذي بات يشكل هاجساً كبيراً للعديد من أفراد المجتمع، انتقلت بتساؤلاتها إلى عدد من الشرائح الحيوية من المجتمع لمعرفة آرائهم حول هذا الموضوع.
ففي البداية التقينا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد وسألناه عن حكم التقاط الصور خلسة وخصوصاً صور النساء ثم القيام بنشرها عن طريق الجوالات أو الإنترنت ..؟ فأجاب فضيلته: هذا الفعل لا شك أنه محرم، وقد اشتمل على العديد من المحظورات الشرعية، والتي منها التعدي على حدود الله، والإطلاع على العورات محرم،وفيه هتك لحرمة المسلم.
أما إذا كان المصوِّر مؤتمناً على رؤية العورة كالطبيب، أو صديقتها ونحو ذلك، كان في تصويرها ونشر ذلك خيانة للأمانة. والنصوص في ذم الخيانة كثيرة ومعروفة. في هذا الفعل أذية للمؤمنات، وقد توعد الله تعالى من آذى المؤمنين والمؤمنات بغير جرم منهم بقوله {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا}، ويزداد الفعل إثماً إذا كان في ذلك أذية للجار، فيه شبه بالمنافقين الذين كانوا يتعرضون للمؤمنات، مخالفة الشرع الذي أوجب الاستئذان قبل دخول البيوت.في هذا الفعل إفساد للمجتمع، وإشاعة للفاحشة والفساد. الاحتفاظ بالصورة إصرار على المعصية، وانتهاك لحرمات الله، فيبعد صاحبه عن التوبة، نشره للصورة مجاهرة بالذنب الذي اقترفه، فيكون بعيداً عن رحمة الله وعفوه ومغفرته.
من ناحية أخرى أكد الأستاذ محمد يحيى أحمد مدير إدارة الحجز والاستقبال ومدير الحفلات في أحد قصور الأفراح أنهم حريصون على الحد من ظاهرة انتشار الصور من داخل قصور الاحتفالات وأنهم وظفوا عدداً من النساء ليقمن بتفتيش المدعوات، وأيضاً حراس الأمن الموجودون عند البوابات يطلبون من أي سيدة إذا كانت تحمل مثل هذه الهواتف أن تتركها في سيارتها وإن دخلت بها إلى القاعة فإنه يترك مع عباءتها لحين الخروج.
من جهة أخرى تجولت (الجزيرة) في أسواق الهواتف ورصد مجموعة من الآراء حول هذه الهواتف، ففي البداية أكد فهد الراشد أن لكل أداة مضار ومنافع وأن لهذه الهواتف فوائد مثل أن يستخدمها بعض المهندسين في تصوير بعض المباني المهمة أو المميزة أو ان تستخدم في تصوير بعض المناسبات الخاصة ولكن هناك من يستخدمها بشكل سيىء جداً وهذا ما يجعلنا كشباب نقف ضدها.
وحول رأيه في كيفية الحد من الاستخدام السيىء لها قال: ان هناك العديد من الحلول ولكن أبرزها وأهمها أن تتم توعية من يملك هذه الهواتف عبر وسائل الإعلام المختلفة. واقترح الراشد ان يتم عمل بعض الدعايات التلفزيونية توصي بالاستعمال الحسن لها كالتي تعرض وهي توصي بترشيد استهلاك الماء والكهرباء.
ومن جهته أكد (أبو سعد) انه ضد هذه الهواتف وان سبب موقفه هذا يعود إلى الاستخدام السيىء لها من قبل البعض، ويقول بأن الحل الوحيد للحد من هذا الاستخدام السيىء لها هو أن تتم حملة إعلانية هدفها التوعية لأضرار مثل هذه الهواتف، وشدد (أبوسعد) على ان هذه الهواتف تحتوي على العديد من الفوائد وأنها تستخدم في معظم دول العالم لأسباب أخرى.
وأما الشاب حسام النمري فأكد على أن هذه الهواتف تحتوي على العديد من الفوائد ولكن للأسف تستخدم هنا بشكل خاطئ فالبعض وللأسف يستخدمها لتصوير بعض اللقطات المخلة بالآداب، وتمنى النمري أن يكون هناك برنامج توعوي للمواطن وخصوصاً للشباب للاستخدام الأمثل لها.
وأضاف أنه سعيد بما قامت به بعض قصورالأفراح النسائية بتوظيف بعض النساء للعمل كحارسات أمن للتأكد من عدم دخول أي من هذه الهواتف، واختتم النمري حديثه بقوله: إن هذه الهواتف أصبحت الآن شراً لابد منه.
وبين أحمد القحطاني أن الشباب بات يتسارع للحصول على الجديد من تلك الهواتف التي أصبحت الآن ضرباً من ضروب الموضة، وقال بأنها تحتوي على العديد من الفوائد مثل إمكانية تركيب بعض البرامج عليها والتي قد تساعد الشخص في الكثير من الأمور, وشدد القحطاني على أن الاستخدام السيىء من البعض لا يلغي فوائد ومميزات هذه الأجهزة.
وأوضح أن نوع (الباندا) هو الأشهر لأنه متداول كثيراً وأن آخر ما أنتج من هذه الهواتف هو (الزعيم). ومن جانبه يقول أحمد السيد: إن لهذه الهواتف مميزات وعيوباً، فمن مميزاتها إمكانية حفظ اللحظات السعيدة مثل حفل تخرج أو بعض المناسبات وأيضاً يمكن ان تستخدم لتصوير بعض الأشياء المهمة وما العيب فهو في من يستخدمها لتصوير بعض المشاهد غير اللائقة وما يزيد الطين بلة هو ما يقوم به البعض بنشر مثل هذه الصور على شبكة الإنترنت.
وطالب السيد الجهات المختصة بمنع بيع هذه الهواتف وأن تشدد على من يبيعها وأنه يتمنى أن تصادر الجهات الأمنية هذه الهواتف ويمنع توزيعها.
أما (أبو ثامر) أحد أصحاب المحلات فقد وضح أنه مع هذه الهواتف إذا كان لاستخدامها ضوابط وانه ضدها إذا أسيء استخدامها وفي رده على سؤالنا ماذا يقصد بالضوابط ؟ فأوضح أنه يتمنى ان نقتدي ببعض الدول وان لا يتم استخدام هذه الهواتف إلا ضمن ضوابط ولوائح معينة، فمثلاً أن لا يحق لأي شخص تصوير أي أحد إلا بإذنه، وأن يستطيع من يتصور بدون علمه ان يطبق عقوبة على من صوره، واقترح أبو ثامر أن يتم إرفاق نشرة بهذه اللوائح والضوابط داخل صناديق هذه الأجهزة.
وعن رأيه في كيفية الحد من انتشار بعض الصور للعوائل وبعض اللقطات المخلة بالآداب أكد ان الحل الوحيد هو الإرشاد، وأن الإرشاد يبدأ من الأسرة فعلى كل أب أو أم يرى أن لأحد ابنائه مثل هذه الهواتف أن ينصح ابنه بالاستخدام الجيد لها، وحذر أبو ثامر أيضاً ان يقوم الأب والأم بأخذ الهاتف بالقوة لانه - حسب رأيه - سيزيد من المشكلة.
واضاف ان الدولة قد منعت مثل هذه الهواتف منعاً صريحاً في مصلحة الجمارك ولكن للأسف هناك طرق احتيال لدخوله عن طريق بعض الشركات أو الموردين، ومما يحز في النفس أن مثل هذه الهواتف تنقطع فترة في بعض الدول المجاورة والتي تسمح ببيعه فنجد بعض أصحاب المحلات يأتون إلى هنا لشرائه. وعند سؤاله عن كيفية أن تكون بعض هذه الهواتف بضمان وهي ممنوعة أصلاً هنا وكيف يكون نفس الجهاز في محل آخر بدون ضمان أوضح أنه عند بداية ظهور هذه الهواتف كان أصحاب بعض الشركات يطالبون وزارة التجارة بفسح صريح لهذه الهواتف، وبعد مداولات تم رفض إعطائهم هذه التصاريح، فوجد هؤلاء طريقة للاحتيال، فقاموا بفتح فروع في بعض البلدان مثل (دبي) و(البحرين) وأصبحوا يصدرون شهادات ضمان لها وتأتي لنا إلى هنا وتباع في السوق السعودية على أنها تملك شهادات ضمان من الشركة الأم ولا ندري هل هذه الشركات تضمن نفس الجهاز أي أنها تضمن الكاميرا.
وأضاف خالد (ابوروان) أنه ضد هذه الهواتف بنسبة كبيرة لأنها وسيلة سهلة للتصوير ونشر هذه الصورعبر الإنترنت ووضح أبو روان أن مثل هذه التصرفات التي تصدر من بعض ضعفاء النفوس لا تليق بسمعة الشباب العربي عموماً والشباب السعودي، وان المملكة دولة معروف عنها التمسك بالعادات والتقاليد والدين الحنيف، وأكد أن الحد من انتشار مثل هذه الهواتف صعب جداً وأن الممنوع مرغوب.
واختتمت (الجزيرة) جولتها في سوق الهواتف بلقاء الشاب محمد المليكي الذي أكد ان هذه الهواتف انتشرت بصورة كبيرة وبصورة سريعة جداًُ وأنها اصبحت مطلوبة من الجميع وأنها الأغلى ثمنا بين بقية الأجهزة وأكبر دليل على أنها الأكثر طلباً، التنافس الكبير بين الشركات الأم لإنتاج المزيد منها.
وعن رأيه فيها قال: إنه معها وضدها في نفس الوقت وأن رأيه يتحدد على حسب نوع الاستخدام وتوقع المليكي أن 10% فقط ممن يمتلكون هذه الهواتف يستخدمونها بشكل صحيح.