م. عبدالمحسن بن عبدالله الماضي

نريد حلاً سريعاً لا مؤلماً.. لمشكلة البطالة «6-7»

مسار توسعة الأعمال
يعرف الدكتور علي الكواري مفهوم التنمية المستهدفة والمستدامة في قوله:
(إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة عملية مجتمعية واعية.. وموجهة لإيجاد تحولات هيكلية.. تؤدي إلى تكوين قاعدة.. وإطلاق طاقة منتظمة في متوسط إنتاجية الفرد.. وقدرات المجتمع.. ضمن إطار من العلاقات الاجتماعية.. يؤكد الارتباط بين المكافأة والجهد.. ويعمق متطلبات المشاركة.. مستهدفا توفير الاحتياجات الأساسية.. وموفرا ضمانات الأمن الفردي والاجتماعي والقومي).
بناء على هذا التعريف لم يعد مقبولا أن تقوم الحكومة منفردة بالتنمية.. لأنها ستكون تنمية محدودة وغير مستمرة وغير متوازنة وغير تراكمية.. ومرتبطة بظروف الموارد المالية المتوافرة للدولة.
المطلوب هو تنمية مستهدفة ومتوازنة ومستدامة.. لذا فإن التخصيص أصبح مطلبا حتميا.. فمشاركة القطاع الخاص في التنمية أصبح ضرورة باعتباره منهجا ونهجا تنمويا مستهدفا.. ولتحقيق ذلك فإننا يجب أن نقبل النماذج والقوالب التنموية الحديثة المستخدمة في الدول الغربية مثل:
- مشاريع بناء الهياكل الأساسية ذات التمويل الخاص (B. O. T ).
- والتوسع في إنشاء الشركات المساهمة وصناديق الاستثمار لهذه المشاريع لتحقيق الرأسمالية الشعبية.
- وأن يتم ذلك بالتحالف بين القطاع الحكومي وقطاع الأعمال على أساس من المصالح والمنافع المتبادلة.
والتنمية المتوازنة هنا هي أن يتناسب معدلا التنمية والنمو.. فعلى سبيل المثال: في قضيتنا هذه يجب أن يتوازن معدل تنمية الأعمال.. وما ينتج عنها من فرص وظيفية جديدة.. مع معدل النمو السكاني.. وما ينتج عنه من دخول أفواج كبيرة إلى سوق العمل.
لا شك في أن هذا ما وعته الدولة تماما ووضعته في خططها التنموية المتعاقبة.. وقد بدت بوادر التخصيص والتحالف بين الحكومة وقطاع الأعمال تظهر سنة بعد سنة.. وهذا إن شاء الله ما سيجنبنا الارتباط بظروف الموارد المالية للدولة.. التي تتأثر تأثرا شديدا بأسعار النفط كمورد مالي رئيسي.. ويجعل قوى السوق هي من تقود التنمية الاقتصادية.. وما يترتب عليها من آثار إيجابية.
إن هذا المفهوم الشامل لتوسعة الفرص الوظيفية المرتبط بالتنمية الاقتصادية الشاملة.. لا شك في أنه من مهام أجهزة حكومية متخصصة.. لكن ما نريد مناقشته هنا في مقالتنا هذه هو:
زيادة الفرص الوظيفية من خلال تشجيع ومساعدة وترويج توجه الشباب نحو التشغيل الذاتي.. وتعزيز الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع الخاص.. وهذا ما يمكن أن تشارك به الجهات ذات الصلة بقضية البطالة كوزارة العمل، والجهات التأهيلية، ومجلس الغرف التجارية والصناعية، وقوى المجتمع، وقطاع الأعمال خاصة قطاع البنوك. وقبل الخوض في ذلك دعونا نتفق على بعض التعريفات لنتمكن من فهم الموضوع بشمولية.
** التشغيل الذاتي: يعني إنشاء وامتلاك مشروع صغير أو متوسط والعمل فيه مثل مغسلة أو مخبز أو مشغل أو ورشة للإصلاح والصيانة أو مصنع للصناعات المساندة الصغيرة.
** المنشآت الصغيرة : يختلف تعريفها من جهة لأخرى وفق معايير ثلاثة وهي:
رأس المال، والعمالة، والمبيعات السنوية.. وحسب تعريف الغرفة التجارية بالرياض فهي المنشأة التي يتراوح عدد الموظفين فيها من (1 50) موظفاً ولا يتجاوز رأس المال (5) ملايين ريال، والمبيعات السنوية لا تتجاوز 3 ملايين ريال.
** المنشآت المتوسطة : يختلف كذلك تعريفها من جهة لأخرى وفق نفس المعايير السابقة.. إلا أنها بشكل عام ذات رأس مال أكثر من 5 ملايين ولا يزيد عن عشرين مليون ريال وعدد موظفيها لا يزيد عن مائة موظف.. ومبيعاتها لا تتجاوز الثلاثين مليون ريال. وعموما فإن تصنيف الشركات إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة قضية نسبية.. وفي المملكة العربية السعودية تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (90 %) من قوة القطاع الخاص، ومعظمها يركز على النشاط الخدمي.. الذي لا يضيف قيمة للاقتصاد السعودي كما يضيفه الاستثمار في القطاع الصناعي.. وعادة ما يكون صاحب المنشأة موظفاً بإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة.. وتنحصر علاقته بمنشآته بجني الأموال دون الرغبة بالتطوير، وتتعرض (50 60) منشأة للتقبيل أسبوعيا، ثم يعاد تشغيلها من جديد، في دورة لا قيمة لها، وأغلبها لا يخضع للقانون رقم (50) الذي صدر بتاريخ 21/4/1415 ه القاضي بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بما لا يقل عن (%5) من مجموع عمالتها سنويا، حيث إن أغلبها يقل عدد عمالته عن (10) عاملين.. أما ال (10%) المتبقية من منشآت القطاع الخاص فهي عبارة عن شركات مساهمة أو عائلية أو حكومية وشبة حكومية، ولا تقارن قدرتها على توفير فرص العمل مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وللتأكيد على أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية بشكل عام وعلى قضية التوظيف بشكل خاص.. فقد أثبتت التجارب المختلفة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تصنع اقتصاديات الدول.. وتحل مشكلات المجتمعات.. وتسهم بقدر كبير في عملية التنمية.. ففي الولايات المتحدة توفر تلك المشروعات (60%) من حجم فرص التوظيف، وتساهم بنحو (50%) من الناتج القومي، وفي استراليا تستوعب (45%) من القوى العاملة وتساهم في (33%) من الناتج القومي أما في المملكة العربية السعودية فتستوعب حوالي (83 %) من إجمالي العاملين في القطاع الخاص يشكل السعوديين منهم (2%) فقط. ولكي يحقق مسار توسعة الأعمال غايته الخاصة بالمساهمة في معالجة البطالة فعليه أن يُحقق هدفين، الأول: دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه مؤسسيها للعمل فيها. الثاني: تشغيل العمالة الوطنية بما هو متاح من فرص وظيفية نتيجة هذا النمو.
فكيف يتحقق ذلك؟ إن الإجابة على هذا السؤال يستدعي كما تعودنا أن نضع مجموعة من الأسئلة، لنفكر معا.. في إمكانية تحقيق ذلك بالسرعة المناسبة لسرعة تفاقم مشكلة البطالة وآثارها السلبية.
** هل اهتمت الدولة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ وكيف؟ وما هو الوضع القائم حاليا؟
** بماذا تتميز المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ وما هي عيوبها؟
** من هي الجهات التي يجب أن تنسق جهودها للعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ ومن هي الجهة القائدة؟
** ما هي عوائق تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة؟
** هل تم الاطلاع على التجارب الإقليمية والعالمية؟ وما مدى الاستفادة منها؟
** ماذا يمكن أن نفعل لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة؟
** كيف ندعم قضية توظيف العمالة الوطنية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ وما هي الوسائل التي يمكن استخدامها لتحقيق ذلك من ناحية (التشريع، والتوعية، والدعم.. إلخ) ؟
للإجابة على هذه التساؤلات وجدت ضالتي في مجلة تجارة الرياض التي تصدر عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في العدد 499 صفر 1425 ه، وفي دراسة البطالة:
(الأسباب وطرق العلاج) من إعداد إمارة منطقة المدينة المنورة عام 1423ه.
واستناداً لهذه المصادر أقول: إن المملكة اتجهت منذ خمس سنوات نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستعانت بخبرات من الدول التي سبقتها وحققت تجارب رائدة في هذا المجال كمصر والهند واليابان واستراليا.. وحسب آخر تعداد أجرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني عام 1419ه فإن نسبة هذه المشروعات تمثل (86.8%) من إجمالي عدد المشروعات العاملة في الاقتصاد الوطني.. على أساس أن هذه المشروعات يعمل بها أقل من (100) عامل، ومن حيث الأنشطة فإن (38.85%) من هذه المشروعات يعمل في قطاع التجارة والفنادق، و(25.25%) في قطاع التشييد والبناء، و(12.22%) تعمل في قطاع الصناعات التحويلية و(11.84%) في قطاع الخدمات الاجتماعية و(5.6%) في مجال العقار والمال، و(4.3%) في قطاع النقل والمواصلات، و(1.18%) في الزراعة والصيد.
تمتاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المختلفة.. وإمكانية دخولها في السوق وخروجها منه بسهولة.. دون تحمل تكاليف رأسمالية باهظة.. وفي حالة الأزمات التي تمر بها اقتصاديات العالم.. والتي لا بد أن تنعكس سلباً على معدلات البطالة.. ومستويات الفقر.. فإن هذه المشروعات مؤهلة.. أفضل من غيرها.. لأن تكون البديل وصمام الأمان المناسب.. للكثير من الشباب والشابات.. حيث تصنع فرص عمل جديدة.
أما عيوب المشروعات الصغيرة في المملكة فهي عدم فاعليتها في المساهمة في حل مشكلة البطالة.. وأنها تتصف بشكل عام بضآلة رأس المال.. وبالتالي محدودية قدرتها على توظيف العمالة الوطنية برواتب مجزية.. حيث إن استمرارها مرهون بقدرتها على الحد من تكاليفها.. مما جعلها تعتمد بصورة شبه كاملة على العمالة الوافدة.. كما تتصف بارتفاع معدل خروجها من السوق ودخولها إليه.. مما يجعلها خيارا غير آمن للموظف السعودي.
ومن معوقات نموها في المملكة أنها دون جهة قائدة محددة.. إذ تعمل مجموعة من الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق الأهداف التنموية في هذا المجال ودفعه إلى الأمام.. وهي الغرف التجارية.. الهيئة العامة للاستثمار.. المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.. وتتعاون هذه الجهات مع أمانات المناطق والجهات التمويلية.. وقد قامت هذه الجهات بإنشاء وحدات صغيرة مستقلة لهذا الغرض، وقام بعض رجال الأعمال بمجهودات فردية لتعظيم فاعلية هذه الوحدات ودعمها، وهذا دون شك لا يكفي.
إضافة لذلك فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني من عدة معوقات تتمثل بالمشكلات الإدارية والتسويقية.. المتعلقة بعدم وجود كادر إداري مؤهل لإدارة هذا النوع من المشروعات.. حيث تتصف أغلب هذه المشروعات بالعشوائية.. وعدم وجود الكفاءات والمهارات الإدارية اللازمة لاتخاذ القرارات السليمة المرتبطة بجميع أعمال المنشأة.. فغالباً ما تكوّن المنشأة استثمارا إضافيا لصاحبها.. مما يجعله يستعين بوافد ويحمله المسؤولية ثم يحاسبه في نهاية الشهر.
وهذا ما جعل دورها لا يزال محدودا في الاقتصاد السعودي مقارنة بما تؤديه هذه المنشآت في البلدان المتقدمة.. فالصناعات الصغيرة تساهم بما نسبته (14%) فقط من الإنتاج الصناعي، وتستغل ما نسبته (35%) من الطاقة المستهلكة بواسطة الصناعة، كما أن مساهمتها في صادرات السلع الصناعية لا تتجاوز (8%)، كما أن العمالة الوطنية في المنشآت الصغيرة بلغت (2%) فقط.. وتلك الأرقام تشير إلى قصور كبير في تنمية هذا القطاع والنهوض به.. وإذا استمرت هذه المنشآت على ماهي عليه دون حلول فسوف تتفاقم مشكلاتها.. وتزداد عوائقها.. وستتعارض مع جهود الجهات المختلفة الراغبة في دعمها.
لذا صار لزاما استحداث جهة عامة تحتضن المنشآت الصغيرة والمتوسطة.. وتعنى بها.. وتستند في وضع برامجها على دراسة دقيقة حول المشكلات التي تواجهها وتعوق نموها وتطورها، والسبل الكفيلة بإزالتها.. وتوفير دراسات الجدوى.. والاستشارات الإدارية.. والمساعدات الفنية لها.. كما تعمل على توحيد الجهود.. وتتولى التنسيق مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز البلديات المانح للتراخيص.. ووزارة التجارة والصناعة.. ورجال الأعمال للتأكد من نوعية الخدمات.. والتنسيق على مستوى آخر مع الشركات الكبيرة مثل سابك، والخطوط السعودية وشركة الاتصالات وغيرها من الشركات والكيانات العملاقة في المملكة، وتطرح فرصا استثمارية لصغار المستثمرين.
كما تقوم هذه الجهة بمهمة حيوية أخرى وهي حل مشكلة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحول دون تطورها أو توسعها فضلا عن إعاقة حركتها اليومية وعملياتها التشغيلية.
إن استحداث جهة متخصصة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنميتها.. ليس بدعا من الأعمال.. فقد سبقتنا دول المنطقة في ذلك.. ففي الكويت تم تأسيس الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، وفي البحرين يوجد مشروع مايكروستارت، وفي دبي يوجد مشروع طموح يترأسه الشيخ محمد بن راشد..
وفي عمان هناك (برنامج سند) لدعم المشروعات الصغيرة وتشجيعها.. وفي أبوظبي يوجد مشروع لرعاية المشروعات الصغيرة.
إن التدخل الإيجابي في عملية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الدعم والمساندة الفنية والمعنوية والمالية.. يتيح لنا تنظيمها وتوجيهها.. لتحقيق ما نهدف إليه من توظيف للقوى العاملة الوطنية.. إذ يلزم ملاك هذه المشاريع بالعمل بأنفسهم بهذه المشاريع للحصول على الدعم.. وهنا يتحقق دعمنا للتشغيل الذاتي.. وما يترتب عليه من تشغيل لأعداد كبيرة من المواطنين المؤهلين في المعاهد الفنية والمهنية.. كما يحقق لنا الاستدامة في التنمية لتركز الخبرات مع مرور الزمن لدى المواطنين.. كما يمكن أن يلزموا بتشغيل العمالة الوطنية في الفرص الوظيفية المتاحة لديهم.. ويحفزوا على ذلك من خلال التعاون مع الجهات التأهيلية وصندوق الموارد البشرية.
على الجانب الآخر نحفز العمالة الوطنية للعمل في هذه المنشآت.. ونؤكد لها أن هذه المشروعات لن تغلق أبوابها إذ أنها تخضع لتوجيه ومراقبة من الجهة المسؤولة عن تنمية هذا القطاع.. وأنها قادرة على تحقيق الأمن الوظيفي من خلال انتسابها للعمل في هذه المنشآت التي ترعاها وتدعمها الدولة.. وبما تكتسبه من خبرات بمرور الوقت مما يمكنها من استثمار معارفها ومهاراتها وقدراتها في تأسيس مشروعات صغيرة.. تلاقي كل الدعم من الجهة القائمة على تنمية المشروعات الصغيرة.
إن اللجوء إلى التشريعات السلطوية كمنع إصدار التأشيرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لا يشكل حافزا لنموها.. بل إن ترك قوى السوق تقوم بهذا الدور أفضل بكثير.. فالدعم بالتأهيل والتشجيع والتمويل والتوجيه لإنتاج عمالة وطنية متميزة ومفضلة أفضل بكثير من حمايتها بتشريعات غير منطقية.. فلا يحمى إلا الضعيف.. إلا إذا أقررنا بأن مناهجنا التعليمية والتدريبية لا تخرج كوادر بشرية قادرة على المنافسة.. وأنه لا أمل منظور في إصلاحها.
إن المنافسة هي الدافع الرئيسي في سوق العمل للجودة في المنتج أو الخدمة والسعر والوقت.. والحماية سبب رئيسي لرداءة المنتج.. والشواهد على ذلك كثيرة.. والتشريعات يجب أن تكون منظمة وحامية للجميع.. فيمكن أن نمنع إصدار التأشيرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا طلبت عمالة لا تستطيع أن تثبت جودتها، ذلك أننا بحاجة إلى العمالة الوافدة ذات الخبرة لتساهم في رفع المعايير المهنية لدى شبابنا، وتتيح لهم الفرصة بالاحتكاك بالخبرات لاكتساب المعارف والمهارات.
إن العالم اليوم يتجه ومن خلال منظمة التجارة العالمية إلى أن يكون سوقاً واحدة فكل مواطن يستطيع أن يستثمر في أي جزء من العالم فالأسواق عالمية.. ويستطيع أن يستغل الموارد الطبيعية.. فالموارد عالمية.. ويستطيع أن يعمل أينما يشاء إذا كان مؤهلا لذلك.. وحينها يعتبر من الموارد البشرية التي تسعى الشركات العالمية لاقتناصها.. لذا وجب علينا أن نعمل على تهيئة المواطن السعودي للعمل ضمن هذه المتغيرات.. وأن نضع حلولا لآجال طويلة، لا حلولا آنية وموضعية باترة مؤلمة.
فمثلا نستطيع دعم الشباب السعودي حديث التخرج.. أو من عمل في الحكومة فترة كافية وأصبح مؤهلا للعمل في القطاع الخاص ولديه من الطموح من يجعله يرغب بذلك.. وأن نساعدهم على تأسيس مشروعات صغيرة.. نساعدهم بالأفكار وبالدعم المالي والفني والإداري.. ونتابع تطور مشاريعهم خطوة بخطوة حتى تقف على أرجلها.. كأن نقوم بطرح مشاريع صغيرة تغذي الصناعات الكبرى بما تحتاج إليه.
خاصة ونحن اليوم والحمد لله نرى نهضة صناعية في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات يوفر مواد أولية من جهة لصناعات تحويلية، كما يوفر فرصا لإقامة مصانع صغيرة لتوفير احتياجاتها من المواد. خاصة ونحن اليوم والحمد لله نرى نهضة صناعية في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات.
وقبل الختام، أود أن ننظر إلى هذه المعادلة غير المتوازنة وغير المنطقية، فالمرأة تشكل نصف المجتمع أو أكثر من حيث التعداد السكاني.. وتتلقى الفرص التعليمية على قدم المساواة مع أخيها الرجل، مما يجعل المخرجات التعليمية متساوية إن لم تكن لصالح المرأة من حيث العدد، حسب الإحصاءات المتوفرة.. أما بالنسبة للفرص الوظيفية فالفرص المتاحة للرجال أضعاف مضاعفة بالنسبة للمتاحة للنساء.. لذا نجد النساء ينتظرن سنوات طوال بعد التخرج قد تصل لست أو سبع سنوات دون تعيينها.. وهذا دون أدنى شك تبديد للطاقات والقدرات.. فلقد صرفت الدولة المليارات في التأهيل لكي نحصل في النهاية على امرأة مؤهلة عاطلة تفقد معارفها ومهاراتها بمرور الزمن.. هذه المعادلة تستدعي توسيع الفرص الوظيفية للمرأة بما يتناسب وكم ونوع المخرجات التعليمية، وهذا ما يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يمكن أن تساهم به مساهمة فعالة.
وختاما، فإن مسار توسعة الأعمال يعد مسارا حيويا قد يكون بعيدا بعض الشيء عن اختصاص وزارة العمل، إلا أن جهود الدولة بكافة أجهزتها والقطاع الخاص كل لا يتجزأ، تعمل ضمن خطة تنموية واحدة لتحقيق الأهداف من خلال التحالف القائم على المصالح والمنافع المتبادلة.
وفي المقالة القادمة نتطرق للمسارالتوعوي.