العجز التجاري الأمريكي يطيح باحتمالات نمو الاقتصاد العالمي

أثار ارتفاع العجز التجاري الأمريكي إلى 46 مليار دولار في مارس الماضي المخاوف من احتمالات تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام الحالي.ويرى محللون اقتصاديون ان العجز التجاري الأمريكي سوف يرتفع خلال الأشهر القادمة نتيجة ارتفاع معدلات الواردات الاستهلاكية وأسعار النفط بالأسواق العالمية وتزايد الواردات الأمريكية من النفط في إطار الخطط الأمريكية لتعزيز احتياطاتها النفطية, وأوضحوا ان التأثير الإيجابي لتزايد الصادرات الأمريكية تلاشى نتيجة الارتفاع القياسي لأسعار وواردات النفط الأمريكية.
وقال المحلل الاقتصادي الأمريكي لاري كودلو ان ارتفاع العجز التجاري وأسعار النفط عززا المخاوف من تزايد معدل المديونية الأمريكية والتي ارتفعت العام الماضي بنحو 500 مليار دولار عام 2003، وتوقع تراجع الدولار أمام اليورو والين خلال الفترة المقبلة وهو ما سوف ينعكس سلبا على أداء الاقتصاد الأمريكي والعالمي, ويسعى الديموقراطيون إلى استغلال العجز التجاري لمهاجمة السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي جورج بوش مشيرين إلى أن إدارة بوش تتغافل الجوانب الاقتصادية في اتفاقيات التجارة الحرة مع شركائها في الوقت الذي تركز فيه على الجوانب السياسية كمكافحة الإرهاب وهو ما أدى إلى نزيف الوظائف بالولايات المتحدة والتي قاربت مليوني وظيفة منذ تولي الرئيس بوش المسئولية عام 2000.وتبرر إدارة الرئيس بوش ارتفاع العجز التجاري بتأكيدها على ضرورة زيادة الواردات النفطية الأمريكية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة, وأوضح الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكيلان ان واشنطن تجري اتصالات مكثفة مع حلفائها من الدول المصدرة للنفط لزيادة إنتاجها في محاولة لخفض الأسعار بالسوق العالمية والتي تنعكس سلبا على الاقتصاد العالمي.وفى السياق نفسه يرى محللون اقتصاديون ان ارتفاع العجز التجاري يعود في جانب كبير منه إلى رغبة إدارة بوش في الإسراع بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي العام الحالي في محاولة لكسب تأييد الناخبين في السباق الانتخابي للرئاسة والمقرر حسمه في نوفمبر القادم, وتتوقع مؤسسات أمريكية رسمية ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي العام الحالي إلى 4 بالمائة مقابل 3 بالمائة باليابان و1.5 بالمائة بأوروبا.
كما يتوقع محللون بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الأوروبية تزايد احتمالات خفض الفائدة بدول منطقة اليورو لزيادة معدل النمو العام الحالي ومواجهة تحديات العديد من الدول كإيطاليا وألمانيا, وأشاروا إلى ان خفض الفائدة بمنطقة اليورو سوف يدعم اقتصاديات الدول الأعضاء ويساعدها على تخفيض العجز في ميزانياتها إلى المعدل الذي حددته اتفاقية النمو والاستقرار -3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي, وأوضح المحلل الاقتصادي بول كاريل ان تدعيم مؤشرات النمو بدول منطقة اليورو يستلزم تفعيل اتفاقية النمو والاستقرار, وأشار إلى ان اقتصاديات الاتحاد الأوروبي سوف تتأثر بتفاوت معدلات النمو والعجز بالموازنة, وتطالب الولايات المتحدة شركاءها الأوروبيين والآسيويين بالعمل على زيادة النمو ليقارب النمو الأمريكي المتوقع, وأوضح وزير الخزانة الأمريكي جون سنو ان أوروبا واليابان والدول الآسيوية تحتاج إلى زيادة معدلات النمو للمساهمة بفاعلية مع الولايات المتحدة في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي, ورغم تأكيد الرئيس الأمريكي جورج بوش على التحسن المطرد في المؤشرات الاقتصادية الأمريكية تعالت تحذيرات المؤسسات الاقتصادية الدولية من احتمال تراجع معدلات نمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة القادمة نتيجة تفاقم معدل العجز في الموازنة الأمريكية الذي بلغ أكثر من 500 مليار دولار .. حوالي 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة العام الماضي, وأوضحت مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي ان النمو العالمي سوف يتراجع بنحو 4.2 في المائة بحلول عام 2020 بينما سيهبط النمو الاقتصادي الأمريكي بنحو 3.7 في المائة خلال الفترة نفسها حال فشل واشنطن في السيطرة على العجز في الموازنة وتزايد معدل العجز التجاري.
وقال خبراء بصندوق النقد الدولي ان عجز الموازنة المتزايد بالولايات المتحدة سوف يدفع واشنطن إلى زيادة معدل الاستدانة من الخارج ورفع الفائدة وهي خطوة سوف تعرقل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي, وشددوا على ان زيادة الطلب على الاستدانة ورفع الفائدة من جانب الإدارة الأمريكية لتمويل العجز المتفاقم في الموازنة سوف يدفعان العديد من الدول ذات الاقتصاديات الكبرى إلى اتباع نفس الإجراء بسبب تراجع معدل التدفقات النقدية.
ويرى محللون اقتصاديون أمريكيون ان ارتفاع مبيعات التجزئة بنحو 1.8 في المائة في مارس الماضي سوف يعزز التوقعات المتعلقة بزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في ضوء استمرار تدني معدل الفائدة والتخفيضات الضريبية التي أقرتها إدارة بوش.وقال المحلل الاقتصادي كاري ليهى ان الزيادة في مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات في مؤشر على زيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي.
وأضاف ان زيادة مبيعات التجزئة بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الشركات الأمريكية لمخزوناتها السلعية بنحو 0.7 في المائة في فبراير الماضي عزز من توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية بشأن تحقيق الاقتصاد الأمريكي - أكبر اقتصاد في العالم بإجمالي ناتج محلي عشرة تريليونات دولار - لنمو ملحوظ العام الحالي, وساهم رد الضرائب المستقطعة التي قررتها إدارة بوش العام الماضي في ضخ حوالي 11.1 مليار دولار بالأسواق وبالتالي زيادة مبيعات التجزئة, ويرى محللون أمريكيون ان زيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي ومبيعات التجزئة سوف تشجع الشركات الأمريكية على زيادة إنتاجها وتوفير المزيد من الوظائف للأمريكيين.