50% من القوى العاملة في المملكة مستوردة من الخارج و16 بليون دولار تضخ للخارج ويشكلون 30% من إجمالي عدد السكان

60% إجمالي التحويلات من دول مجلس التعاون

تعد العمالة الوافدة مشكلة اجتماعية واقتصادية لأي بلد خصوصاً إذا كانت هذه العمالة بالكثرة التي توجد بها في المملكة.
فقد بينت الإحصائيات انه يوجد لدينا أكثر من ستة ملايين وافد غالبيتهم من العمالة الآسيوية ويشغلون أكثر من 50% من القوى العاملة بالمملكة ويشكلون قرابة 30% من إجمالي عدد السكان.
وفي دراسة قامت بها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي (الشؤون الاقتصادية) بعنوان تحويلات العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون: محدداتها وآثارها الاقتصادية، بينت هذه الدراسة ان تحويلات العمال الأجانب في المملكة العربية السعودية بلغت 16 بليون دولار في سنة واحدة.
كما بينت أن هذا المبلغ الضخم 16 بليون دولار يمثل 60% من إجمالي التحويلات للعمال الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي والتي بلغت 27 بليون دولار سنوياً.
وقد سجلت الدراسة ارتفاعاً ملحوظاً في حجم التحويلات خلال الفترة (1975 - 2002م) حيث ارتفعت من حوالي 1.6 بليون دولار في عام 1975م الى حوالي 27 بليون دولار في عام 2002م.
هذا وقد بلغ مجموع تحويلات العمال الأجانب من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة (1975 - 2002م) أكثر من 413 بليون دولار كان نصيب المملكة منها 260 بليون دولار.
وأظهرت الدراسة ان تحويلات العمالة تشكل نسبة عالية من موارد مجلس التعاون وتؤثر على اقتصادها بشكل محلوظ، حيث يشكل التسرب الناتج من هذه التحويلات ما نسبته 8% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس سنوياً.
كما اظهرت الدراسة فشل الأسواق المصرفية والمالية في استقطاب هذه الأموال واستثمارها بدلاً من تحويلها للخارج، والذي أثر على موازين مدفوعات دول المجلس وارصدتها من العملات الأجنبية، حيث تؤدي تحويلات العمالة الأجنبية الى تخفيض الفائض في الحساب الجاري بنسبة كبيرة تقدر بحوالي 95%، حيث يبلغ فائض ميزان الحساب الجاري لمجمل دول المجلس حوالي 30 بليون دولار سنوياً، وبإضافة تحويلات العمالة التي تبلغ حوالي 27 بليون دولار سنوياً فإن الفائض قد يصل الى 57 بليون دولار.
وتشكل هذه التحويلات الكبيرة التي ترسل من دول المجلس دون ان يتم استثمارها محلياً فرصة ضائعة للاستثمار فبمقارنة تحويلات العمالة الأجنبية بحجم الاستثمار الفعلي في دول المجلس، فإن هذه التحويلات تبلغ حوالي 42% من حجم الاستثمار الفعلي، ففي الوقت الذي تسعى فيه دول المجلس الى استقطاب الاستثمارات الأجنبية فإن تحويلات العمال تشكل مصدراً كبيراً يمكن استغلاله لتوفير التمويل اللازم للتنمية في دول المجلس.