90 مليار ريال تحويلات العمالة بدول المجلس..«63%» منها من المملكة

فيما أكدت أن حجمها يتناسب عكسيا مع الاستثمارات.. أمانة دول مجلس التعاون:

أكدت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تحويلات العمالة الأجنبية التي تزداد عاماً بعد عام أثرت بشكل سلبي على اقتصاديات دول المجلس. وبينت أن حجم التحويلات يتناسب عكسياً مع حجم الاستثمارات في دول المنطقة بحكم أن هذه التحويلات تشكل فرصا ضائعة على اقتصاديات دول المجلس والتي تصل إلى ثلث حجم الاستثمار الفعلي.
وأظهرت دراسة حديثة أعدتها الأمانة العامة أن تحويلات العمال الأجانب العاملين في دول المجلس مجتمعة تبلغ حوالي 90 مليار ريال سنوياً في الوقت الحاضر منها 63% من المملكة و15% في دولة الإمارات بينما يوزع الباقي 22% على دول المجلس الأخرى. وأشارت إلى أن تحويلات العمالة في المملكة العربية السعودية بلغت خلال العقدين الماضيين (1986 - 2001م) 90 مليار ريال، فيما بلغت خلال الفترة نفسها في دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 213 مليار ريال. أما في دولة البحرين فقد بلغ مجموع تحويلات العمالة 30 مليار ريال وفي سلطنة عمان بلغت تلك التحويلات 90 مليار ريال أما في دولة قطر فقد بلغت 41 مليار ريال وفي دولة الكويت 101 مليار ريال. وعن تأثير تحويلات العمالة الأجنبية على الناتج المحلي الإجمالي لمجلس التعاون فقد أظهرت الدراسة أن تحويلات العمالة الأجنبية تؤثر على اقتصاد دول المجلس بشكل ملحوظ فقد شكلت تسرباً كبيراً تبلغ نسبته حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس مجتمعة في الوقت الحاضر، وهي أعلى نسبة للتحويلات تسجل في العالم حسب البيانات التي تم الحصول عليها. وقد مرت نسبة التحويلات للناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس خلال فترة الدراسة بمرحلتين:
*******
- المرحلة الأولى وهي الفترة (1975 - 1994م) والتي كانت فيها النسبة متزايدة حيث شكلت حوالي 2% عام 1975م، واستمرت في التزايد المستمر إلى العام 1994م، حيث بلغت أعلى نسبة لها وهي 12% تقريباً، وبلغ متوسط النسبة خلال هذه الفترة 6%.
والمرحلة الثانية وهي فترة (1995 - 2000م) وفيها شهدت النسبة نوعاً من التقلب ولكنها كانت تدور داخل المدى 8 - 11%، وبلغ متوسطها السنوي خلال هذه المرحلة 9%.
وبالنسبة لتأثير التحويلات في اقتصاد دول المجلس منفردة فتظهر الدراسة أن نسبة التحويلات إلى الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت في بعض السنوات 16% من إجمالي الناتج المحلي لبعض دول المجلس. وبشكل عام فإن النسبة كانت في ازدياد مستمر في كل من دول المجلس، باستثناء دولة قطر حيث يلاحظ ميل النسبة الخاصة بها للانخفاض، غير أنه يجب ملاحظة أن بيانات دولة قطر تنحصر في الفترة (1990 - 1999). كذلك شرعت النسبة الخاصة بالمملكة العربية السعودية في التراجع منذ العام 1994م، كما يلاحظ بعض التقلبات في البحرين والكويت، والاستقرار النسبي الذي اتسمت به نسب تحويلات دولة الإمارات العربية المتحدة.
أما تأثير تحويلات العمالة الأجنبية على ميزان المدفوعات لمجلس التعاون فقد بينت الدراسة أن لتحويلات العمالة الأجنبية تأثيراً سلبياً كبيراً على موازين مدفوعات دول المجلس حيث شكلت نزيفاً مستمراً لتلك الموازين ولأرصدتها من العملات الأجنبية. وبلغت نسبة التغير في الحساب الجاري لدول المجلس حوالي (- )166% بالمتوسط خلال الفترة 1979 - 2000م كما أظهرت أن تحويلات العمالة الأجنبية في بعض السنوات أدت إلى تحويل الفائض الذي تحقق في الحساب الجاري المدمج لدول المجلس إلى عجز (عام 1998م انقلب الفائض الذي بلغ 26 مليار ريال إلى عجز بلغ 60 مليار ريال بعد خصم تحويلات العمالة الأجنبية التي بلغت 86 مليار ريال في ذلك العام).
وفي سنوات أخرى أدت التحويلات إلى تخفيض الفائض في الحساب الجاري لدول المجلس بنسب كبيرة فقد انخفض الفائض في الحساب الجاري بمقدار 48% في العام 2000م، حيث بلغ بدون التحويلات حوالي 285 مليار ريال وانخفض إلى 195 مليار ريال بعد خصم التحويلات التي بلغت 94 مليار ريال في ذلك العام.
كما أدت تحويلات العمال في العام 1991م إلى تفاقم عجز الحساب الجاري لدول المجلس حيث ازداد العجز التجاري بمقدار 35%، بينما بلغ العجز في الحساب الجاري بدون التحويلات حوالي 131 مليار ريال لنفس العام ليرتفع إلى 199 مليار ريال بعد خصم التحويلات التي بلغت 71 مليار ريال. وقد تتكرر هذه الظاهرة بشكل متقارب في كل من دول المجلس، ففي حين تمتع الحساب الجاري لكل منهما بعجز أو فائض بدون هذه التحويلات فإن عجز الحساب الجاري يزيد إذا ما أضفنا تحويلات العمال أو يتقلص فائض الحساب الجاري بشكل كبير أو يتحول إلى عجز نتيجة تحويلات العمال.
كما أوضحت أن نسبة التحويلات مقارنة مع حجم الاستثمار بلغت في متوسطها حوالي 45% في الوقت الحاضر. ويلاحظ أن هذه النسبة في ازدياد مستمر تقريباً منذ عام 1980م، أي أن تحويلات العمال تزداد في نفس الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الاستثمار في دول المجلس وفي نفس الوقت الذي تسعى فيه دول المجلس إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمار بشكل عام. ويلاحظ في العرض التاريخي التالي حقيقة تزايد نسبة تحويلات العمال مقارنة مع حجم الاستثمار خلال الفترة 1980 - 2000م، حيث مرت بثلاث مراحل هي المرحلة الأولى والتي شملت الفترة (1980 - 1984م) حيث ارتفعت فيها النسبة من 14% عام 1980م إلى أن بلغت في آخر الفترة 19%، وقد بلغ متوسط هذه الفترة حوالي 18%.
وأما المرحلة الثانية فقد امتدت خلال السنوات (1985 - 1994م) حيث كانت فيها النسبة متزايدة وشكلت حوالي 29% عام 1985م واستمرت في التزايد المستمر إلى العام 1990م حيث بلغت 49% تقريباً، ثم شرعت في الانخفاض خلال العامين 1991 و1992م بحوالي 5% ولكن سرعان ما عاودت الارتفاع مرة أخرى إلى أن بلغت أعلى قيمة لها في العام 1994م لتشكل 58% من إجمالي الاستثمار، وبلغ متوسط النسبة خلال هذه الفترة 43% تقريباً.
والمرحلة الأخيرة الممتدة من 1995م إلى نهاية الفترة، حيث بدأت بالانخفاض في العام 1995م وبلغت فيها حوالي 51% واستمرت في الانخفاض إلى أن بلغت حوالي 42% في العام 1997م، وبلغ متوسط النسبة خلال هذه الفترة 46% تقريباً.