413 مليار دولار تحويلات العمالة الأجنبية بمجلس التعاون في 27عاما

اظهرت دراسة خليجية ان مجموع تحويلات الايدي العاملة الاجنبية العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة بين عامي 1975 و2002 بلغت 413 مليار دولار.
وقالت دراسة للامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان تحويلات الايدي العاملة الاجنبية في دول المجلس محدداتها واثارها الاقتصادية ان التحويلات الاجنبية تشكل ما نسبته ثمانية في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس سنويا كما يعكس فشل الاسواق المصرفية والمالية في استقطاب هذه الاموال واستثمارها.
واضافت ان التحويلات في الوقت الحاضر تبلغ حوالي 27 مليارا سنويا في دول المجلس الست مجتمعة.
واشارت الى ان التحويلات الاجنبية تودي الى تخفيض الفائض في الحساب الجاري بنسبة كبيرة تصل الى 90 في المئة حيث بلغ فائض ميزان الحساب الجاري لمجمل دول المجلس حوالي 30 مليار دولار سنويا.
واوضحت انه باضافة التحويلات التي تبلغ حوالي مليار دولار سنويا فان الفائض يمكن ان يصل الى 57 مليار دولار بعد اضافة التحويلات أي بزيادة نسبتها 90 في المئة. واشارت الى انه بمقارنة تحويلات الايدي العاملة الاجنبية بحجم الاستثمار الفعلي في دول مجلس التعاون فان هذه التحويلات تبلغ حوالي 42 في المئة من حجم الاستثمار الاجمالي الفعلي.
وركزت الدراسة الخليجية على الاثر السلبي النتاتج عن عدم استثمار هذه التحويلات في اقتصاد دول المجلس حيث تضاعف حجمها 16 مرة خلال الفترة موضع الدراسة من 6ر1 مليار دولار في عام 1957 الى 27 مليار دولار في عام 2002 . وقالت انه مع معدلات النمو في حجم التحويلات قد انخفضت واستقرت في السنوات الاخيرة الا انها مازالت تشكل تسربا كبيرا من اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي.