90 مليار ريال تحويلات الأجانب سنوياً في الخليج

ذكر تقرير اقتصادي خليجي حديث أمس ان تحويلات العمال الاجانب العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست تقدر بنحو 90 مليار ريال (24 مليار دولار) سنويا.
واكد التقرير الذي اعدته الامانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض ان تحويلات العمالة الاجنبية التي تزداد عاما بعد عام اثرت بشكل سلبي على اقتصاديات دول المجلس.
وقال ان حجم التحويلات يتناسب عكسيا مع حجم الاستثمارات في دول المنطقة بحكم ان هذه التحويلات تشكل فرصا ضائعة على اقتصاديات دول المجلس والتي تصل الى ثلث حجم الاستثمار الفعلي.
واوضح التقرير ان هذه التحويلات تبلغ حصة المملكة العربية السعودية منها نحو نسبة 63 في المئة ودولة الامارات العربية المتحدة نسبة 15 في المئة بينما توزع بقية الحصة وهو نسبة 22 في المئة على دول المجلس اخرى.
واشار الى تأثير تحويلات العمالة الاجنبية على الناتج المحلي الاجمالي واقتصاد دول المجلس حيث شكلت هذه التحويلات تسربا ملحوظا تبلغ نسبته حوالي 9 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس مجتمعة في الوقت الحاضر وهي اعلى نسبة للتحويلات تسجل في العالم حسب البيانات التي تم الحصول عليها.
ودعا التقرير الى اهمية احلال العمالة الوطنية محل العمالة الاجنبية في دول مجلس التعاون لمواجهة العديد من التحديات والمخاطر ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية والامنية الناتجة عن الاستعانة بالعمال الاجانب.
يذكر ان حجم العمالة الاجنبية في دول مجلس التعاون يقدر بنحو 5ر12 مليون عامل اي ما نسبته 5ر38 في المائة من مجموع سكان دول المجلس الامر الذي يجعل معالجة هذه المشكلة من اولويات دول المجلس التي لم تدخر جهدا في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة الظاهرة والحد من استقدام العمالة الاجنبية وتوطين الوظائف.