دعوات لفتح قنوات استثمارية للوافدين للحد من التحويلات الخارجية

طالبت مصادر اقتصادية في السعودية بالحد من تحويلات الوافدين المالية، التي وصفتها بالنزيف المالي الكبير الذي من شأنه ان يؤثر على الاقتصاد الوطني، حيث دعت الجهات الحكومية المختصة لتشجيع العمالة على استثمار هذه التحويلات داخل البلاد وذلك في منحهم فرصة في الدخول في استثمارات محلية متنوعة وفتح القنوات استثمارية لهم.
كما دعت المصادر نفسها البنوك المحلية بضرورة الإسراع في فتح حسابات بنكية في ظل توسع سوق العمل في السعودية، وذلك بإعطاء تسهيلات وحوافز لمن يفتح حسابا من الأجانب بهدف احتواء أكبر قدر ممكن من حجم المبالغ المالية وبالتالي وقف نزيف الأموال إلى خارج البلاد وذلك بإيداع المبالغ في الحسابات والاستفادة منها في توظيفها خلال فترة الإيداع.
وبنت المصادر دعوتها بوجود نحو 70 في المائة من العمالة لا يملكون حسابات في البنوك المحلية مما يشجع على ظهور سوق سوداء وسماسرة تحويل إلى بلدان أخرى.
ولم تنكر المصادر محاولات الحكومة السعودية لتقليص هذه التحويلات التي تمثل نزيفا في الاقتصاد من خلال تطبيق نظام السعودة وذلك في وضع برامج تدربية من أجل حل شباب السعودي مكان الأجانب الذين يقدر عددهم بنحو ستة ملايين أجنبي من جنسيات مختلفة، وتتصدرها الجنسية الآسيوية.
وكانت دراسة اقتصادية حديثة صدرت من الأمانة العامة لدول المجلس التعاون الخليجي أكدت في وقت سابق أن تحويلات الأجانب العاملين في دول المجلس بلغت في العامين الأخيرين أكثر من 24 مليار دولار سنويا، نصيب المملكة منها 63 في المائة، مطالبة بتبني سياسات من شأنها تشجيع العمالة الأجنبية على استثمار جزء من أموالها داخل دول المجلس. وأشارت الدراسة إلى أن هذه التحويلات تجاوزت في بعض السنوات 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لبعض دول المجلس.
وأضافت أن تحويلات العمالة الأجنبية تؤثر بشكل ملحوظ على اقتصاديات دول المجلس، حيث تشكل تسربا كبيرا تبلغ نسبته حاليا أكثر من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، كما تؤثر على موازين مدفوعاتها بشكل كبير و تشكل نزيفا مستمرا لها ولأرصدتها من العملات الأجنبية.
وأفادت أن هذه التحويلات أدت في بعض السنوات خلال ال 20 عاما الماضية إلى تحويل الفائض الذي تحقق في الحساب الجاري إلى عجز.
وذكرت الدراسة أن دول المجلس لا تقدم على تطبيق قيود على تحركات الرساميل، ومن ثم فإن معظم تحويلات العمالة الأجنبية يتم تنفيذها عبر القنوات المصرفية القانونية.
وأوضحت الدراسة أن هذه التحويلات مثلت نسبة كبيرة مقارنة بحجم الاستثمار تراوحت بين 25 و45 في المائة في المتوسط لكل دولة من دول المجلس التي لم تعمل على تبني السياسات اللازمة لتشجيع استثمار هذه التحويلات داخلها، كما لم تتمكن مصارفها من استقطابها بالإيداع لديها على شكل ودائع أو حسابات ادخار بغرض توظيفها وتدويرها في الاقتصاديات المحلية.