سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة الأستاذ خالد بن حمد المالك وفقه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والتقاعد العسكري ونظام التأمينات الاجتماعية استبشرنا خيرا بهذا النظام وقلنا يتيح لنا جمع الخدمة العسكرية في ظل نظام التقاعد العسكري مع الخدمة المدنية في ظل نظام التقاعد المدني للاستفادة من الخدمة المدنية في الاستحقاق التقاعدي الأكثر. غير أن هذه الفرحة لم يكتب لها الدوام يا أيها المعنيون بالأمر، هل عالجتم مشكلة الخدمة العسكرية في ظل التقاعد العسكري والخدمة المدنية في ظل التقاعدالمدني؟ ونحن يخصم منا كل شهر 9% منذ عام 1393ه أو أنكم قصرتم جهودكم الموفقة على معالجة نظام التأمينات الاجتماعية التي يخصم من أفرادهم 5% حتى 1/1/1424ه وليس معنى كلامي هذا أنني لا أريد معالجة مشكلتهم التقاعدية ولكني أريد أن يكون العلاج شاملاً لجميع الأنظمة التقاعدية الثلاثة، نظام التقاعد العسكري ونظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية فليست المشكلات التقاعدية مقصورة على نظام التأمينات الاجتماعية مع نظام التقاعد الحكومي المدني أو العسكري. لابد من حل شامل يعالج مشكلة الأنظمة التقاعدية، وينصف الخاضعون لهذه الأنظمة الثلاثة كل حسب النظام التقاعدي الذي كان يخضع له بل إن الذي يقرأ شروط مدد الاشتراك يلمح التعجيز في هذه الشروط لكي تحول دون الاستفادة من تبادل المنافع في هذه الأنظمة الثلاثة. أعيدوا النظر في تلك الشروط الواردة في نظام تبادل المنافع وراجعوا نتائجها، ثم احكموا على كلامي بعد ذلك، ثم اقرؤوا معي هذه المشكلة وهل لها حل في نظام تبادل المنافع؟ شخص يقول: إن خدمته بالدولة (39) عاماً، منها (30) عاماً في القطاع العسكري، (9) سنوات في القطاع المدني. طلب هذاالشخص إضافة الخدمة الأولى إلى الخدمة الأخيرة في السنة الأولى من التحاقه بالقطاع المدني الثلاثين عاما كانت في ظل النظام التقاعدي العسكري، غير أنه لم يأخذ عنها تقاعداً أما التسع السنوات الأخيرة فكانت في ظل النظام التقاعدي المدني ثم طلب هذا الشخص تقاعداً مبكراً اعتباراً من 1/7/1423ه وأُعطي تقاعداً عن الخدمة العسكرية اعتباراً من 1/7/1423ه وتقاعد عن الخدمة المدنية اعتباراً من 1/7/1423ه جمع له التقاعدان في شهر واحد وكان مجموعهما (4684) ريالاً. أما في حالة جمع الخدمة الأولى مع الثانية يكون الاستحقاق التقاعدي (9712)ريالا. هذا ما يستحقه الشخص المذكور لقاء خدمته في الدولة مع أنه وفر لمصلحة معاشات التقاعد خلال خدمته الأخيرة من الفترة 27/4/1414ه إلى 1/7/1423ه مبلغاً قدره (93/090 ،65 ،2)ريالاً. بمعدل (2407) ريالات في الشهر، فالمصلحة لم تعطه هذا المبلغ المستحق له ولم تضف له الخدمة الأولى مع الخدمة الأخيرة. حينما طلب هذا الشخص إضافة الخدمة الأولى إلى الخدمة الأخيرة عام 1415ه. وأُعطي بيان خدمة وأبلغ باتصال الخدمة الأولى مع الثانية عن طريق مرجعه حينذاك. فهل نظام تبادل المنافع يعالج مثل هذه المشكلة؟. وأعني إضافة الخدمة العسكرية في ظل نظام التقاعد العسكري إلى الخدمة المدنية في ظل نظام التقاعد المدني وبعبارة أخرى هل يجيز نظام تبادل المنافع جمع الخدمة الأولى في ظل نظام التقاعد العسكري مع الخدمة الأخيرة في ظل نظام التقاعد المدني أو العكس؟ فإذا كانت الإجابة بالنفي فنظام تبادل المنافع يحتاج إلى إعادة النظر. وإذا كانت الإجابة بنعم فالتسمية خاطئة والفهم خاطئ وأرجو أن يكون الفهم خاطئاً والتسمية خاطئة، ونكون قد استفدنا من هذا النظام وتبادلنا المنافع من خلال مواده. كيف يحق للفرع الاستفادة من المنافع في التقاعد ولا يحق للأصل الاستفادة من هذا النفع التقاعدي؟!. وبعبارة أخرى كيف يحق لمنسوبي التأمينات الاجتماعية الاستفادة من خدماتهم في القطاع الحكومي، ولا يحق للقطاع الحكومي الاستفادة من هذه الخدمات؟! والقطاع الحكومي هم الذين تخصم من رواتبهم العائدات التقاعدية كل شهر منذ عشرات السنين؟! إنني أريد نظرة شمولية لعلاج المشكلة ولا أريد النظرة المحدودة التي تعالج جزءاً وتترك آخر، وأتساءل لماذا لا تعالج مشكلة التقاعد العسكري مع التقاعد المدني بالإضافة إلى نظام التأمينات الاجتماعية الحديث؟ ربما يقول قائل: ليس بين نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري مشكلات. وأورد عليه مقدماً بتلك المشكلة التي أوردتها بهذا المقال، إن الذي يقرأ نظام التقاعد المدني يرى الحاجة الماسة إلى مراجعته وتعديل بعض مواده ولا أريد أن أدخل في تفاصيل الملاحظات على هذا النظام الصادر عام 1393ه لأن تلك الملاحظات من شأن المختصين ولكني أشير إلى أهمية مراجعة هذا النظام. أما نظام التقاعدالعسكري فإن المادة الحادية عشرة تحدد عمر الفرد المحال على التقاعد وتجعل الإحالة تبدأ من (44) سنة إلى (52) سنة حسب رتب الأفراد وكم تمنيت أن تكون الإحالة على التقاعد بلوغ الفرد من العمر (55) سنة بغض النظر عن رتبه العسكرية أسوة بموظفي الدولة المدنيين الذين مقرر لهم سن الإحالة على التقاعد بلوغ الموظف سن الستين عاماً مهما بلغت مراتبهم الوظيفية. وبهذا الإجراء يتقارب سن الإحالة على التقاعد بين القطاع العسكري والقطاع المدني. فيما سبق إشارة إلى أهمية مراجعة نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري؛ لأن الأنظمة قابلة للتعديل والحذف والإلغاء تبعاً للمصلحة العامة التي تخدمها هذه الأنظمة. أعود إلى الموضوع الأصل في هذا المقال راجياً إيضاح الشمول في هذه الأنظمة التقاعدية الثلاثة وأرجو أن تشمل المنافع كل من له علاقة بهذه الأنظمة حتى يكون النفع التقاعدي عاماً للخاضعين لهذه الأنظمة الثلاثة وعندما أقول أرجو إيضاح شمول النفع في هذه الأنظمة فإنني أسابق تفسير المفسرين وشرح الشارحين الذين قد يخصصون تبادل المنافع بنظام التأمينات الاجتماعية مع نظام التقاعد الحكومي المدني والعسكري. مع أن إجازة مجلس الوزراء لنظام تبادل المنافع تقتضي الشمول لهذه الأنظمة التقاعدية الثلاثة. هذا والله الموفق والهادي إلي سواء السبيل.
