“المواطن” تنفرد بنشر دراسة تحويل موظفي الصحة لبرامج التشغيل الذاتي

كشفت وزارة الصحة عن المعوقات النظامية والمالية للموظفين السعوديين الخاضعين لنظام التقاعد المدني والموظفين المتعاقدين غير السعوديين والموظفين السعوديين الخاضعين للائحة بند الأجور لتحويلهم إلى برامج التشغيل الذاتي.
وتنفرد “المواطن” بنشر تلك المعوقات والدراسة التي أُجريت من قِبل عدد من الجهات الحكومية، تنفيذًا للأمر السامي القاضي بتحويل المنشآت الصحية على برامج التشغيل الذاتي، حيث تضمنت:
أولًا: المعوقات النظامية
وتكمن في وظائف المتعاقدين غير السعوديين ووظائف السعوديين الخاضعين للائحة بند الأجور لا توجد أي عوائق نظامية في عملية التحويل إلى التشغيل الذاتي.
كذلك عدم إمكانيه التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد المبكر، حيث نصت الفقرة (ب) من المادة الثانية من القواعد الأساسية في التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد؛ وفقًا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/605)، وتاريخ 17/3/1420 هجري، المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (7/0704/ر) وتاريخ 27/3/1420 هجري، على أنه “لا يجوز التعاقد مع من أُحيل على التقاعد المبكر قبل بلوغ السن النظامية للإحالة على التقاعد بأية صورة من صور التعاقد”، وبالتالي صعوبة تحويل الموظفين الذين بلغت خدمتهم (20) سنة فأكثر على نظام التقاعد المدني
أيضًا عدم السماح بأن تكون مُدد الاشتراك المضمونة مددًا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ الحد الأدنى من الخدمة المؤهلة للتقاعد المبكر على النظام الأخير أو بلوغ سن الستين، حيث نصّ نظام تبادل المنافع في الفقرة رقم (6) على الآتي:
“ألا تكون مُدد الاشتراك المضمونة مددًا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة من التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني أو العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية”.
وبالتالي، فإن تحويل الموظفين من نظام مشمول بالتقاعد المدني (وظائف الباب الأول) إلى نظام مشمول بالتأمينات الاجتماعية (وظائف برنامج التشغيل الذاتي) يفقد الموظفين فرصتهم في ضم الخدمتين لغرض التقاعد المبكر، بسبب عدم احتساب سنوات الخدمة السابقة كخدمات وظيفية مكملة للخدمة عند التحويل إلى برنامج التشغيل الذاتي؛ بل يتطلب منهم إكمال الحد الأدنى من المدة النظامية في النظام الأخير (نظام التأمينات الاجتماعية) المؤهلة للحصول على معاش التقاعدي وهي (25) سنة خدمة نظام التأمينات الاجتماعية أو بلوغ سن التقاعد (60) سنة.
وشملت المعوقات، الجانب المالي الذي تضمنته الدراسة، وجد فيه نتيجة لترك الموظف الخدمة في وقت مبكر جراء انتقاله من التغطية تحت نظام التقاعد إلى التغطية تحت نظام التأمينات الاجتماعية؛ فإن نظام التقاعد المدني سيتحمل تكاليفًا مالية إضافية يجب تعويضه عنها، كما أن هناك تكلفة إضافية على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ وذلك نتيجة الإجراءات المتوقعة التالية:
في الموظفين الذين لديهم خدمات أقل من (20) سنة لدى نظام التقاعد المدني، ويطلبون ضمّ مددهم إلى نظام التأمينات الاجتماعية عبر نظام تبادل منافع.
والموظفين الذين لديهم خدمات أعلى من (20) سنة لدى نظام التقاعد المدني ويتقاعدون تقاعدًا مبكرًا على نظام التقاعد المدني ويشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية بسبب انضمامهم في عمر متقدم وأجور مرتفعة، مما يخلق تكاليف إضافية.
وأيضًا الموظفين السعوديين الخاضعين للائحة بند الأجور حاليًا، ومتوقع تحويلهم في عملية التحويل إلى التشغيل الذاتي، حيث من المتوقع زيادة في أجورهم؛ مما يسهم في تكاليف إضافية.
وأكدت الدراسة أن فئات الموظفين ومدد خدماتهم التي من المتوقع أن تتأثر بعملية التحويل إلى برنامج التشغيل الذاتي (في الوضع الحالي):
تشمل الموظفين الذين تقل خدماتهم عن (20) سنة على نظام التقاعد المدني:
أولًا: إما نقل خدمته بموجب نظام تبادل المنافع (يجب أن يعمل لمدة 25 سنة تحت نظام التأمينات الاجتماعية أو يبلغ من العمر 60 سنة ليتمكن من الحصول على معاش تقاعدي)، أو التصفية والحصول على مكافأة (مبلغ مقطوع).
ثانيًا: الموظفون الذين خدماتهم أقل من 20 سنة.
ويشمل الموظفين الذين تتراوح خدماتهم بين (20 و25) سنة على نظام التقاعد المدني يمكن لهم:
– التقاعد المبكر (مع عدم إمكانيه إعادة التعاقد معهم على نظام التشغيل بموجب القواعد الأساسية في التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد المبكر في أنظمة الخدمة المدنية).
– أو نقل خدمته بموجب نظام تبادل المنافع (يجب أن يعمل لمدة (25) سنة تحت نظام التأمينات الاجتماعية أو يبلغ 60 عامًا ليتمكن من الحصول على معاش تقاعدي).
– أو التصفية والحصول على مكافأة (مبلغ مقطوع).
والموظفين الذين تبلغ خدماتهم (25) سنة على نظام التقاعد المدني فإنه يمكن لهم:
– التقاعد المبكر (مع عدم إمكانية إعادة التعاقد معهم على نظام التشغيل بموجب القواعد الأساسية في التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد المبكر في أنظمة الخدمة المدنية).
– أو نقل خدمته بموجب نظام تبادل المنافع (يجب أن يعمل لمدة (25) سنة تحت نظام التأمينات الاجتماعية أو يبلغ (60) عامًا ليتمكن من الحصول على معاش تقاعدي).
وأشارت الدراسة في محورها الرابع إلى أن نظام تبادل المنافع قد صدر في الأصل لكي ينظم عملية ضم المدد من التقاعد المدني والعسكري إلى نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس، وليس عند انتقال الموظف بين القطاعات الحكومية أو داخل القطاع الحكومي الواحد، كما هو الحال في وزارة الصحة التي رأت اعتماد أسلوب التشغيل الذاتي في تشغيل جميع مرافقها تحقيقًا للمصلحة العامة ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
فيما شمل المحور الخامس: عميلة تحويل الموظفين السعوديين العاملين على الباب الأول (الخاضع لنظام التقاعد المدني) إلى برنامج التشغيل الذاتي (الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية)، يتطلب دراسة اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها معالجة وضع الموظفين السعوديين وكيفية احتساب خدماتهم السابقة الخاضعة للتقاعد المدني واعتبارها خدمات مكملة (لغرض التقاعد المبكر بمجموع الخدمتين على النظامين) عند انتقالهم إلى برنامج التشغيل الذاتي الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار التكاليف الإضافية المترتبة على النظام التقاعد المدني نتيجة انتقال لنظام التأمينات الاجتماعية والتكاليف الإضافية الكاملة على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع ضرورة تحديد الجهة التي سوف تتحمل تلك التكاليف قبل أن يتم اتخاذ أي إجراء أو تحويل الموظفين.
وبيّن المحور السادس، أن نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك نظام تبادل المنافع وُجد للحالات الفردية، وقد بُني على عدة عوامل تضمن توازنها وفي ظل تطبيق تحويل موظفي وزارة الصحة بشكل جماعي سيرتب على ذلك تكلفة مالية نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية، ويجب تعويضه عنها قبل استفادة الموظفين، خصوصًا في ظل العجوزات الاكتوارية الحالية في نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية.
وكشف المحور الأخير عن أن: “عملية انتقال موظفي وزارة الصحة السعوديين العاملين ضمن الباب الأول إلى برنامج التشغيل الذاتي هو تنفيذ للأمر السامي الصادر بهذا الشأن تحقيقًا للمصلحة العامة، فإنه من المناسب الأخذ بالاستثناء المشار إليه في نظام تبادل المنافع في الفقرة رقم (6)، في حالة إلغاء الوظيفة والتنسيق من الخدمة المدنية للمصلحة العامة.