استفادة 40 ألف موظف من خصخصة قطاعات حكومية

نظام تبادل المنافع يدخل حيز التنفيذ خلال شهرين

اكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان سعد الحميد ان الهدف من صدور نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية هو انتفاع كل من ينتقل من القطاع الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية الى القطاع الخاضع لنظام التقاعد المدني او العسكري وبالعكس من خلال ضم مدد اشتراكه في النظامين بعضها الى بعض ليتمكن في نهاية خدمته من الحصول على معاش او تحسين معاشه ويتم الضم بصورة اختبارية، مشيرا الى ان في ذلك تشجيع للعاملين في القطاع العام للانتقال للعمل بالقطاع الخاص بما ينعكس على توفير فرص عمل جديدة ودعما لمبدأ السعودة في القطاع الخاص.
وقال الحميد في مؤتمر صحفي عقده صباح امس بمشاركة مدير عام مصلحة معاشات التقاعد محمد عبدالله الخراشي واعضاء اللجنة المشكلة للتنسيق بين المؤسستين ان من شروط الانتفاع بالنظام الا يكون المشترك قد تسلم مكافأة او معاشا طبقا للنظام الاول عن مدة اشتراكه المراد ضمها، كما لا تقل مدة الاشتراك في النظام الاول عن سنة ولايزيد عمر المشترك على 59 عاما عند طلب الضم والا يكون سبب استحقاق المعاش في النظام الاول العجز بالاضافة الى الاتكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الاخير، واكد على عدالة الشروط التي تصب في صالح المواطنين دون الضرر بصالح المؤسستين.
وفيما يتعلق بالاستفادة من ضم المدد بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية لاغراض التقاعد المبكر بين الخراشي ان الاصل في انظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية هو صرف المعاش التقاعدي عند بلوغ السن المحددة للتقاعد، ومن ثم فان استحقاق المعاش قبل بلوغ هذه السن في حالة التقاعد المبكر يعد استثناء من القاعدة العامة ويجب عدم التوسع فيه ذلك ان التقاعد المبكر يعتبر مكلفا لصناديق التقاعد.. ومن ثم فان اتاحة الفرصة للتقاعد المبكر في نظام تبادل المنافع سيؤدي الى زيادة الكلفة الخاصة بالتقاعد المبكر على انظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وافاد ان عدم الاستفادة من الضم لمن تجاوز سن ال 59 عاما تأتي في ضوء ما ورد في نظام الخدمة المدنية من تحديد هذه السن كحد اقصى للالتحاق بالخدمة - وفيما يتعلق باستفادة الموظف من نظام تبادل المنافع عندما ينتقل من نظام الى آخر اكثر من مرة قال أنه يمكن ذلك في هذه الحالة ويعتبر النظام الذي عاد للعمل في ظله من جديد هو النظام الاخير الذي يتم على اساسه تطبيق احكام هذا النظام.
واشار الخراشي الى استفادة الموظف من الضم اذا انتهت خدمته في النظام الاخير بسبب الوفاة او العجز او التنسق من الخدمة فيما عدا ذلك لا يحق له طلب الضم.
واشار الحميد الى ان للشخص الاحقية في طلب ضم مدد اشتراكه في النظام الاول الى مدد اشتراكه في النظام الاخير خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل في النظام الاخير.
وعن حساب القيمة الاكتوارية ابان الحميد انه يتم احتسابها بناء على اساس الراتب الاخير في النظام الاول.
وعلى اساس متوسط اجر الاشتراك الذي يحسب على اساسه المعاشي في حالة النظام الاول للتأمينات الاجتماعية.
وكذلك اضافة المدة المحسوبة بموجب النظام الاول التي يتم ضمها الى المدة المحسوبة في النظام الاخير - كما يتم الحساب على اساس معامل رياضي حدده الخبراء الاكتواريون.