أمريكا لم تقرر مدى الخفض على القروض لإسرائيل

في إطار عدم جديتها وترددها إزاء الحسم تجاه المستوطنات والجدار العازل

قالت الولايات المتحدة انها أرجأت اتخاذ قرار حول مدى خفض ضمانات القروض الأمريكية لاسرائيل لإبداء غضبها من أعمال اسرائيل بشأن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويلزم القانون الأمريكي الإدارة بأن تبلغ الكونجرس بحلول 30 سبتمبر ايلول من كل عام بالمبلغ الذي تعتزم خصمه من إجمالي ضمانات القروض بما يعادل قيمة الأنشطة الاسرائيلية التي تعتبرها امريكا غير متسقة مع السياسات الأمريكية.
ولكن ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال يوم الثلاثاء ان الإدارة سوف تبلغ الكونجرس انها لم تقرر بعد المبلغ الذي ستخصمه.
كذلك لم تتخذ الإدارة قراراً حول انطباق ذلك المطلب على السياج أو الجدار العازل الذي أثار انتقادات واسعة في العالم أجمع ضد اسرائيل التي بدأت في تشييده في أراضي الضفة الغربية.
وسوف يمس الخفض تسعة مليارات دولار من ضمانات القروض الأمريكية المقدمة على مدى ثلاث سنوات لمساعدة اسرائيل على التغلب على الركود الشديد والأزمة المالية الناجمين إلى حد بعيد عن الانتفاضة الفلسطينية الدائرة منذ ثلاث سنوات.
وباعت اسرائيل بالفعل سندات مضمونة من الولايات المتحدة تبلغ قيمتها 6 ،1 مليار دولار مما يعني ان هناك تأكيداً ضمنياً من الولايات المتحدة بان الخصم في العام الأول سيكون أقل من 4 ،1 مليار دولار.
ويمكن ان يعطي التأخير الانطباع للفلسطينين بان الولايات المتحدة ليست جادة في معارضتها للمستوطنات اليهودية التي ينظر إليها المجتمع الدولي على انها غير شرعية في ظل اتفاقات جنيف. وترفض اسرائيل هذا الرأي بينما تكتفي الولايات المتحدة بالقول ان هذه الأنشطة لا تساعد.
غير ان مسؤولاً بارزاً في وزارة الخارجية طلب الا ينشر اسمه قال «إننا نبعث بالرسالة الصحيحة بإيضاح اننا ننوي إجراء خصم.. انه موضوع معقد وعلينا ان نقرر كيفية انطباقه».
وقالت منظمة (أمريكيين من أجل السلام الآن) وهي جماعة نشطاء تعارض الاستيطان اليهودي ان القرار بعدم اتخاذ قرار بحلول 30 سبتمبر ايلول هو أمر لا يتماشى مع القانون.
وقال المتحدث لويس روث ان المنظمة تأمل ان تكون وزارة الخارجية تأخذ وقتاً إضافياً لتراعي تقريراً صدر مؤخراً بان اسرائيل تقوم بانفاق 550 مليون دولار سنوياً على المستوطنات وهو ما يمثل زيادة عن التقديرات السابقة التي كانت تتراوح بين 200 إلى 250 مليون دولار.
وقال باوتشر انه لم يزل بمقدور الولايات المتحدة ان تخصم مقابل ما تنفقه اسرائيل على المستوطنات خلال العام المالي الأمريكي 2003 الذي انتهى يوم الثلاثاء لانه برنامج ممتد لثلاثة أعوام والضمانات التي لا تستخدم بحلول نهاية العام يتم ترحيلها تلقائيا إلى العام التالي.
ولكن مسؤولاً أمريكيا قال انه لا يستبعد احتمال الا تتخذ الولايات المتحدة قراراً بشأن الحسابات طوال الأعوام الثلاثة للبرنامج مما يمكن اسرائيل من اقتراض المبلغ بأكمله من الأسواق العالمية.
ودأبت الولايات المتحدة على انتقاد المستوطنات الاسرائيلية بسبب تأثيرها على الرأي العام الفلسطيني والعربي ولكن الخصم من ضمانات القروض يظل هو الإجراء العقابي الوحيد الذي تهدد به واشنطن.
والمستوطنات تقام على اراض فلسطينية كما ان مسألة حمايتها تفاقم التوتر، ويمكن ان يصبح المستوطنون، الذين ينادون بطرد الفلسطينيين من أراضيهم، عقبة أمام إقامة الدولة الفلسطينية المجاورة التي تقول واشنطن انها تسعى إلى إقامتها.
كذلك تنتقد الولايات المتحدة السياج الأمني على اعتبار انه يجعل حياة الفلسطينيين أصعب كما انه يعرض نتيجة المحادثات بشأن الحدود للخطر، ولكن اسرائيل تزعم انه إجراء أمني مؤقت.
وقالت مصادر سياسية ان مجلس الوزراء الاسرائيلي قد يوافق على مد السياج في الضفة الغربية لكنه سيرجئ البت فيما إذا كان سيغلق مستوطنات يهودية كبيرة بسبب معارضة الولايات المتحدة.
وتقول اسرائيل ان الجدار الذي تقيمه والذي يتالف من أسيجة سلكية وجدران خرسانية ستمتد مئات الكيلومترات سيقيم حداً عازلاً بينها وبين الضفة الغربية ويمنع دخول المهاجمين.
ويقام الجدار فوق أراض يملكها الفلسطينيون وكثيراً ما يشطر المزارع والحقول وغيرها من الممتلكات العقارية ويصفه الفلسطينيون بانه «سور برلين جديد» يهدف إلى ضمان ان يكون الكثير من المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة جزءاً من اسرائيل بموجب اتفاق للسلام في المستقبل.