سوق التمور بعنيزة عرض يفوق الطلب

الحاجة تدعو لإقامة مصنع للتمور في المنطقة

للعام الثاني على التوالي يرفض تجار التمور بمحافظة عنيزة الانتقال إلى سوق الخضار الجديد بحجة أنه غير مكتمل الخدمات.. وإن كان لهم الحق في ملامة البلدية على تقصيرها في هذا الجانب إلا أن الحقيقة تقول إن من صالح السوق وقبله المنتج أن يتم الانتقال للسوق الجديد نظراً لاتساعه وقدرته على احتواء الكميات الكبيرة التي يعجز السوق الحالي عن استيعابها.
جولة ميدانية
أجمع تجار التمور بمحافظة عنيزة على أن تحول ثمرة النخيل من مادة أساسية في طعام الأسرة في السابق إلى مادة كمالية يتناولها الناس في موسم معينٍ من العام هو السبب الحقيقي وراء تراجع تجارة التمور وتضاؤل أعداد المتاجرين بها. جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قامت بها «الجزيرة» على سوق التمور بمحافظة عنيزة والذي يعد من أشهر الأسواق في المملكة إن لم يكن على مستوى الخليج العربي استناداً على الأعداد الكبيرة للمرتادين من خارج المملكة.
وحال دخولنا للسوق بهدف التعرف على وضعية تجارة التمور هذا العام شهدنا نقاشاً طويلاً بين بعض تجار التمور وتجار الخضار والفواكه حيث كانت كميات التمور المعروضة تزيد على المساحة المخصصة في السوق الحالي.. مما أصبغ في أذهاننا الانطباع الأول والذي يعني أن الكميات المعروضة من التمور كبيرة للغاية.
جودة المنتج
وبالنظر إلى جودة التمور هذا العام نجد أن موجة الحر الشديدة التي تعرضت لها المحافظة لعدة أيام قد أثرت بشكل واضح على الثمرة لذا أصبحنا نرى أن غالبية الثمر جاف ويغطي بالقشور.. ولكن وفرة العرض لم تجعل من الثمر الجيد نادر الوجود في السوق بل هو متواجد بكثرة ويلحظ الكثيرون أن تجار التمور لا يهتمون بالمنتج بقدر اهتمامهم بتسويق منتجاتهم والحصول على أكبر قدر من الأرباح في موسم التمور القصير.
بداية ضعيفة
وقد أوضح المتابعون لحركة البيع والشراء في السوق أن الأسعار كانت منخفضة في بداية الموسم إلا أن السوق استعاد بعض عافيته في الأيام التالية:
ونحن إذ نتحدث عن أسعار الثمر فإنه يجدر بنا الاشارة إلى أن المنتج يؤثر فيه ثلاثة عناصر هي اللون والحجم ومدى حيوية الثمرة.
بسؤالنا أهل الخبرة في هذا المجال عن أسباب تفاوت العرض والطلب في السوق تبين لنا أن الكثير من كبار التجار والمستثمرين لازالت مخازنهم تغص بكميات كبيرة بقيت من العام الماضي وبهذا فهم غير مستعدين لاستقبال كميات أكثر هذا العام.
يجدر الاشارة إلى أننا خلال هذه الجولة شهدنا أقل مستوى للبيع وصل إلى 4 ريالات للسطل الواحد من الحجم الكبيرة فيما بلغ أعلى مستوى لمثله 370 ريال والسعر الأخير لا يمثل المستوى الحقيقي للبيع في السوق بل هي خارج المدار.