"التمور" تطرز عقود التنافس بين "بريدة" و"عنيزة"

تاريخ عريض من التنافس المحموم بين العاصمتين الإدارية والتجارية للقصيم (بريدة، وعنيزة)، بلغ ذروته منذ سنوات عندما توجهت المنطقة لاحتضان عدد من مهرجانات التمور، فيما يجادل مسؤولو كلا المهرجانين، أن لهما الأسبقية في إقامة أول مهرجان للتمور على مستوى المنطقة، وطال الجدل ولم ينته حينما قرر منظمو مهرجان بريدة إطلاق اسم عاصمة التمور على مدينتهم، وهو ما كان محل سخط من المنافسين العنيزاويين، وهو ما حدا بمنظمي المهرجان الأول بالتنازل عن هذا المسمى بعد سلسلة احتجاجات.
غير أن المسؤولين عن مهرجاني التمور في بريدة وعنيزة، وهما الأبرز في المنطقة اتفقا خلال حديث ل"الوطن"، على سعيهما بالاهتمام في تطوير منتجات التمور والحرص على تطوير هذا المنتج الاقتصادي المهم والوصول به إلى المكانة التي تليق به.
وعن التنافس الخلفي بين المدينتين الأكثر صخباً في منطقة القصيم، وضع المدير التنفيذي لمهرجان التمور ببريدة الدكتور خالد النقيدان، هذا الأمر بأنه يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه لجان مهرجانات التمور في المنطقة بتطوير المنتج والحرص على خدمة الثمرة المباركة والنهوض بها إلى أعلى مستوى.
وفي إجابة تعكس التنافس الخفي بينه وبين مهرجان عنيزة، قال المدير التنفيذي ل"مهرجان بريدة" في رده على سؤال عن أبرز ما يميزهم عن غيرهم بالقول إنها تتلخص ب"جودة التمور وسهولة الحصول على الكميات التجارية بأسعار منافسة، ووجود سوق ضخمة للتجزئة، بالإضافة إلى أن العمل على مدار الساعة"، مشيراً إلى أن أول انطلاقة لمهرجان التمور ببريدة كانت في عام 1421 وافتتحه أمير منطقة القصيم، وفي عام 1429 تم الانتقال بشكل رسمي إلى مدينة التمور الحالية.
وحول أرقام المبيعات التي يتم الإعلان عنها والتي تصل إلى مستويات عالية جدا، وما إذا كان ذلك تم احتسابه بطريقة دقيقة وعلمية، رد النقيدان على ذلك بالقول "الأرقام تصدر عن إحصائيات دقيقة وبإمكان كل من يرغب الاطلاع عليها، فهي جاهزة وتدوّن يومياً عبر موظفين مخصصين لهذا البرنامج"، مضيفاً بأن أسواق مزادات التمور دائماً تخضع للعرض والطلب وهذا العام أثر على ذلك عاملان، أحدهما موسم رمضان، وكذلك وفرة الإنتاج ووجود مزارع من مدن ومحافظات جديدة ترد إلى مدينة التمور ببريدة، مؤكداً بأن الصفقات ذات الأرقام العالية عادة ما تكون على عدد بسيط جدا من العبوات من بين مئات الآلاف من العبوات ولا تعبّر عن قيمة المبيعات اليومية.
وألقى النقيدان بالمسؤولية على جهات حكومية بشأن غزارة التمور التي لم تشفع لها بالتصدير إلى الخارج، حيث قال "أمانة القصيم هيأت الساحات والمواقع الخاصة لخدمات ما بعد البيع ويبقى دور الجهات الحكومية ذات العلاقة حسب اختصاصاتها في مجال التصدير".
وعن تطور عمليات البيع بسوق التمور ببريدة، أشار بأنه بعد افتتاح المزاد الإلكتروني من قبل الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة القصيم، نستطيع القول إننا بدأنا نتجاوز عمليات البيع التقليدية إلى الإلكترونية، التي ستقودنا - بإذن الله - إلى البورصة وسيتم تطوير ذلك باستمرار وتقييم التجربة وتطويرها.
وفي موضوع آخر، كشف أن هناك حدوداً لوجود العمالة الوافدة في مدينة التمور ببريدة، مؤكداً بأن وجود العامل في السوق يأتي ضمن حدود الأنظمة فقط، أما عمليات البيع والشراء فأمانة منطقة القصيم لا تسمح بذلك، حيث وضعت مراقبين بالسوق لمتابعة ذلك بالإضافة لوضع آلية رسمية لمنع محاولة التحايل على النظام.
إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لمهرجان التمور بعنيزة يوسف بن إبراهيم الضاري، في حديث ل"الوطن" بأن أبرز ما يميز مهرجان التمور بعنيزة توسطه في منطقة القصيم، مضيفاً بأن التنافس بين مهرجان بريدة وعنيزة يهدف إلى السعي للتطوير وللسباق للأفضل، حيثُ إنه تنافس حميد يهدف للوصول بالمنطقة إلى أعلى مكانة وأفضل سُمعة على مستوى المملكة؛ خُصوصاً في مجال التمور، وذكر الضاري بأن هناك أهدافاً وطموحات يسعون إلى تحقيقها في مهرجان عنيزة للتمور ، قائلاً "هناك برامج عديدة لم تُنفذ بعد؛ حيث لا نستطيع أن نحكم بأننا حققنا الهدف المرجو، مع سعينا للأفضل وتحقيق جميع الطموح".
ونفى الضاري وجود غش في التمور المعروضة بمهرجان عنيزة، حيث بيّن بأنه تتم مصادرة أي تمور مغشوشة يتم رصدها بالسوق، مشيراً إلى أنه لم يتضح حتى الآن كمية الصادرات من مهرجان تمور عنيزة، وعن السعودة في سوق التمور بعنيزة قال الضاري: "سعودة السوق ليست 100%؛ وإنما هي ولله الحمد تسير في طريقها الصحيح". موضحاً بأن المهرجان ساهم ضمن الأعمال المنوطة به بعدد من الفعاليات المُصاحبة على أرض الواقع؛ حيثُ تخللته دورات تصنيع وتعبئة التمور، وكذلك تصدير التمور، بالإضافة إلى الدورات التثقيفية وورش العمل مع المُزارعين والتُجار الخاصة بتوضيح آلية التصدير والأسلوب الأمثل لذلك، كذلك التوعية بأهمية الاستفادة من مُخلفات النخيل وإعادة تدويرها والاستفادة منها في مجالات التصنيع، إضافة إلى التوعية في مجال آفات النخيل بالتعاون مع المركز الوطني لأبحاث النخيل والتمور، ومع الجمعية التعاونية الزراعية ووزارة الزراعة ممثلة بزراعة عنيزة، وقد أطلق المهرجان مسابقة في البحوث العلمية والخاصة بالنخيل والتمور وتطوير منتجاتهما.