لقد هيأت الدولة رعاها الله مناخاً استثمارياً على أعلى المستويات بالبلد وفتحت المجال للاستثمار في التعدين والغاز ومجالات عديدة سيتم فتحها للاستثمار الأجنبي والمحلي ايضا كما يوجد قطاع يدر ذهباً ومستقبله زاهر لاشك واقصد به قطاع السياحة.
ولا يخفى على الجميع ما قدمته الدولة للمستثمر السعودي فلا توجد ضرائب ولا غيره كما في دول العالم الأخرى بلا استثناء بل فوق ذلك كله تمول الدول جزءاً من رأس مال المشروع إن رغب المستثمر من صناديق وضعتها الدولة لدعم الصناعة ومختلف القطاعات بل قد تصل نسبة التمويل أكثر من 50% من رأس مال المشروع بلا فوائد، بل قد يمنح أرضاً لمشروعه بسعر رمزي بالمناطق الصناعية وغيره من تسهيلات كبيرة لا تخفى على الشخص العادي فما بالك بالمتخصص بهذا المجال.
هذا غير ما يمنح للمستثمرين بالمجال الطبي كإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة فقد سمعت بأحد البرامج الإذاعية قبل سنوات لقاء مع الدكتور (بترجي) أحد المستثمرين بهذا المجال يقول ان الدولة رعاها الله تقوم بمنح كل من يرغب بإنشاء مستشفى خاص قروضاً قدتصل لمبلغ خمسين مليون ريال بلا فوائد.
أمام هذا كله الا يستحق البلد أن يزدهر بأموال أبنائه فهذه دعوة لعودة رؤوس أموالنا بالخارج والتي لا تتمتع بهذه المنح والمميزات التي توفرها الدولة ولا حتى بربعها بل تدفع ضرائب لا نهاية لها، فمتى تعود هذه الاموال لتساهم بإنعاش اقتصادنا وإعمار بلدنا فالوطن بحاجة لجميع أبنائه.
ولا نقول لأصحاب رؤوس الأموال لا تستثمروا بالخارج ولكن يجب إعطاء الوطن حقه من هذه الاستثمارات لنساهم ببنائه ونساهم بتشغيل عدد كبير وكبير جدا من الشباب السعودي فنحن مقبلون على سنوات صعبة حقيقة فالدراسات تذكر انه بحلول عام 1440ه سيصل عدد السكان بالمملكة الى (40) مليون نسمة إذا استمر معدل الزيادة السكانية كما هو ربما أن أكثر من ثلثي السكان تقريبا اعمارهم دون (20) سنة فإن هناك إشكالاً كبيراً جداً لتوفير وظائف لهذه الأعداد المهولة التي ستدخل لسوق العمل.
لابد للقطاع الخاص تحمل مسؤولياته وكما ظل سنين طويلة مجرد مستفيد من هذه التسهيلات والمميزات التي توفرها الدولة رعاها الله، حان الوقت ليساهم معها بإيجاد فرص عمل للشباب وهذه مسألة وطنية بالدرجة الأولى.
وأكررها هذه مسألة وطنية.