المضاربة وراء ارتفاع الجنيه والحكومة المصرية تدعمه

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري عن معدلاته الطبيعية بعد تدخل الحكومة بتوفير كميات منه لتغطية طلبات المستوردين بعد ان ارتفع الدولار بصورة عشوائية وعلى غير المتوقع الى 650 قرشا، حيث كان يتراوح سعره الرسمي ما بين 610 قروش و618 قرشا في حين كان في السوق السوداء يتراوح سعره بين 620 قرشا و625 قرشا إلا انه قفز الى 650 قرشا مما حيّر خبراء الاقتصاد حول الأسباب المفاجئة لارتفاعه فمن المعتاد ان ينخفض سعر الدولار خلال موسم الصيف بسبب تزايد المعروض من النقد الأجنبي نتيجة لعودة المصريين العاملين بالخارج والسياحة العربية وزيادة المعروض من النقد الاجنبي بنحو 7 ،2 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف في يناير الماضي.
ويرجع الخبراء ارتفاع الدولار المفاجئ الى ما أعلنته الحكومة منذ أيام عن انخفاض المخزون المصري من القمح مما دفع الحكومة الى فتح اعتمادات بالدولار لاستيراد القمح الى جانب زيادة الطلب على استيراد المواد الغذائية مما ادى الى نقص المعروض من الدولار وارتفاع سعره.
وصرّح مصدر حكومي ل«الجزيرة» بان ما يحدث في السوق المصري هو نوع من المضاربة على الدولار وان هناك فئة تتعامل مع السوق السوداء وتتلاعب في أسعار الدولار بيعا وشراء مما دفع الى اشتعال سوق الصرف ويتوقع المصدر تراجع الدولار الى معدلاته الطبيعية عند 615 ، 620 قرشا خلال الأيام القليلة القادمة نتيجة لزيادة موارد مصر من النقد الاجنبي نتيجة لعاملين الأول زيادة المعروض من الدولار من خلال عودة المصريين والسياح العرب ونقص الطلب على الدولار والعامل الثاني التراجع الحاد في أعداد المعتمرين المصريين هذا الموسم وانتعاش معدلات الاستثمار الاجنبي وتفعيل الآلية التي وضعتها الحكومة المصرية بشأن توريد 75% من موارد النقد الاجنبي للمصدرين للبنوك بالاضافة الى محاولاتها المستميتة لتقليل الواردات ونفى المصدر ما تردد من الشائعات حول تغيير قيادة البنك المركزي المصري موضحاً ان ذلك من شأنه زيادة عدم الاستقرار في السوق المصري.