استبعدت الأوساط المصرفية في مصر أن يقفز سعر صرف الدولار ليصل إلى حاجر سبعة جنيهات السنة الجارية، في ظل قيام المصارف الحكومية وفروع المصارف الأجنبية باستخدام ما في حوزتها من العملة المحلية للاستحواذ على الدولار خلال الاسبوع الماضي. وكان سعر الدولار في السوق الخفية في مصر ارتفع الى 630 قرشاً أول من أمس بعد ثبات السعر لشهر تقريباً بين 620 - 625 قرشًا، في الوقت الذي قالت فيه غرفة إحصاءات النقد الأجنبي في البنك المركزي إن المتوسط العام المرجح لسعر صرف الدولار للتحويلات في السوق تراجع ليبلغ 7،611 قرش للشراء و49،615 للبيع مقابل 8،612 للشراء و06،617 للبيع. وأشارت المصادر إلى عامل فعال في تحجيم الطلب على العملة في السوق، وهو نمو التحويلات الخارجية عن طريق العاملين المصريين في الخارج وعدد من السياح العرب، الذين بدأوا التوافد على المدن المصرية جالبين معهم "الدولار" وبعض العملات الأجنبية التي تقبل التحويل الحُر، ما يعني تدفق حصيلة مقبولة من هذه العملات إلى السوق المصرفية لإشباع الطلب الزائد على الدولار. ومن جانبه أكد المدير العام لمصرف "مصر الدولي" أحمد عبدالوهاب أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على قدرة الدولار على تجاوز هذا الحاجز في الوقت الراهن، لأن السوق غير الرسمية لم تعد تسيطر على التعامل في النقد الأجنبي، كما كانت منذ خمسة شهور، اذ لا تزيد حصتها من موارد النقد الأجنبي على 20 في المئة فقط من إجمالي السيولة المتاحة وتسيطر المصارف على الحصة الباقية من الموارد، لافتاً الى ان المصارف بطبيعة الحال ليس من مصلحتها التفريط في جانب من هذه الحصة للوسطاء والمضاربين، أو زيادة عبء كلفة الحصول على الدولار لديها. وأكد نائب مدير غرفة التعامل في النقد الأجنبي في بنك "كيرو باركليز" القاهرة كرم سليمان أن وصول الدولار إلى 7 جنيهات في سوق الصرف الأجنبي المصرية غير وارد على الاطلاق، بعد حال الاستقرار التي وصلت إليها السوق وانتقال عهدة ملف السياسة النقدية إلى مجلس الوزراء. واتفق سكرتير شعبة الصرافة علي الحريري مع الآراء بأن الدولار لن يتجاوز 7 جنيهات بنهاية السنة، مشيراً إلى أن هناك تحسناً في المبالغ المعروضة من الدولار في شركات الصرافة وبدأت أسعاره في البنوك تقترب من أسعار السوق الخارجية.
