هل هي محاولة جديدة لإحياء مشروع الشرق أوسطية؟

اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية - العربية

أجرت الوفود العربية والأمريكية في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله في الأردن منذأيام مناقشات تفصيلية حول وضع إطار لتنفيذ المبادرة الأمريكية بإقامة منطقة تجارة حرة في الشرق الأوسط بحلول عام 2013 تكون بين أطرافها مصر، والأردن، والسعودية، والمغرب، والبحرين، وتونس، وقطر، وسلطنة عمان، وفلسطين بالإضافة إلى إسرائيل التي تسعى أمريكا إلى إقامة هذه المنطقة من أجلها.
وتسعى الولايات المتحدة لإحياء فكرة السوق شرق اوسطية التي سبق ان اعلنها شيمون بيريز رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق في اعقاب اتفاقية اوسلو للسلام حيث انعقد اول مؤتمر للشرق الاوسط في عام 1994 في مدينة الدار البيضاء بالمغرب وضم لأول مرة اسرائيل مع مجموعة من الدول العربية بالاضافة إلى تركيا، ولكنها تجمدت في اعقاب وصول نتنياهو لرئاسة وزراء اسرائيل ثم انهارت بوصول شارون للحكم .
والهدف من ذلك هو منع اقامة السوق العربية المشتركة او منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بحيث تظل الدول العربية في حاجة دوما لأمريكا شروط تعسفية، وقد اشترطت الولايات المتحدة لإقامة منطقة التجارة الحرة مع الدول العربية التطبيع الكامل مع إسرائيل عبر انهاء المقاطعة العربية معها وتعميم الديمقراطية في الدول العربية وإلغاء الحواجز التجارية مع الشركات الامريكية، والحصول على عضوية منظمة التجارة العالمية قبل ابرام اتفاقية ثنائية مع امريكا، وأن تستحدث الحكومات العربية اصلاحات ضرورية مثل مكافحة الفساد وادانة الارهاب وحماية حقوق الملكية الفكرية وتحسين مناخ الاستثمار. وتغيير الانظمة الاقتصادية التي لاتتوافق مع سياسة السوق الحرة والانضمام لمنظمة التجارة العربية و تغيير الانظمة الاقتصادية التي لا تتوافق مع سياسة السوق الحرة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية، علاوة على اقامة هيئة تمويلية شرق اوسطية لتمويل المشروعات المشتركة. وتشمل تفاصيل المشروع الامريكي لإقامة منطقة التجارة الحرة مع دول الشرق الاوسط عدة مراحل متدرجة للتعاون مع دول المنطقة نظرا لاختلافها فيما بينها من حيث تطورها الاقتصادي ومستوى مشاركتها التجارية مع باقي دول العالم وقوانينها الاقتصادية، حيث ستتعامل الولايات المتحدة مع كل من هذه الدول عند الدرجة التي هي فيها الآن قبل الانتقال معها إلى مستوى اكبر من التعاون التجاري تمهيدا للوصول إلى مرحلة اقامة منطقة حرة للتجارة .
أعلن روبرت زوليك الممثل التجاري الامريكي أن واشنطن تسعى إلى جمع مليار دولار سنويا لمساعدة دول الشرق الأوسط على إنشاء منطقة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة موضحا أن استراتيجية واشنطن تعتمد على توفير المساعدات المالية والتقنية لدعم قدرات دول المنطقة على تطوير مشاركتها في المفاوضات، وتطبيق الاتفاقيات التجارية، وإقامة بنية تحتية قانونية وتجارية للاستفادة من مميزات الأسواق المفتوحة. وأكد زوليك أن مبادرة الرئيس الامريكي بوش بإقامة منطقة التجارة الحرة لا تهدف إلي مجرد التبادل التجاري ولكنها تهدف لتحقيق الاندماج الاقتصادي لهذه الدول في المجتمع العالمي.
وقال: إن منطقة التجارة الحرة العربية الامريكية لن تتحقق سريعا وليس قبل خمس سنوات إلا أن الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق ذلك من خلال استراتيجية تقوم على التدرج لتحقيق التقدم بما يساعد الدول العربية على بناء اقتصادات حرة تتسم بالديناميكية وتسهم في رفع مستوى المعيشة للجميع في هذه المجتمعات.
وقال زوليك: نحن نقر انه كان من المهم ايجاد مناخ آمن ليس فقط بالمعنى العسكري ولكن ايضا باستخدام ذلك كأساس لإتاحة فرص نأمل ان تدعم المنطقة.
واضاف: ان الاردن واسرائيل فقط ابرمتا اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة وان المغرب على الطريق لاستكمال اتفاق من هذا النوع بحلول نهاية العام وتابع ان محادثات مماثلة مع البحرين قد تبدأ في اوائل العام المقبل وتستكمل بحلول عام 2004. وقال زوليك: إن واشنطن ستدعم في بادئ الامر جهود دول الشرق الاوسط ومنها السعودية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.وتعتزم الولايات المتحدة كذلك توسعة النظام العام للمعاملة التفضيلية الذي يتيح دخول سلع مستوردة دون رسوم جمركية للاسواق الامريكية امام آلاف السلع من الاقتصاديات النامية لتحسين العلاقات التجارية في المنطقة.
كما أجرت السلطات الامريكية مفاوضات مع المغرب لابرام اتفاق للتجارة الحرة لتكون بذلك ثاني دولة عربية بعد الاردن يبرم معها عقد اتفاق للتجارة الحرة.
وقال مسئولون امريكيون: ان مصر والبحرين مؤهلتان على الاجندة الامريكية للدخول في مفاوضات قد تستغرق عاما او اكثر لعقد اتفاقيات للتجارة الحرة وقد اثارت دعوة بوش الجدل حول موعد التنفيذ وآلياته حيث شكك الخبراء في تنفيذها حيث جاءت دعوة بوش مشروطة بإقامة انظمة ديمقراطية واصلاحات سياسية ونبذ العنف والانحراف بشكل واضح وصريح بما وصفته بحق اسرائيل في العيش بسلام مع جيرانها بالاضافة إلى ان فترة العشر سنوات التي حددها بوش لإقامة منطقة التجارة الحرة طويلة نسبيا مما يثير شكوكا حول التنفيذ، كما ان هذه الدعوة الامريكية المشروطة تتيح لها التنصل من وعودها في الوقت الذي تريده.
وكانت مصر قد طلبت من الولايات المتحدة الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة معها منذ عام 99 كما طلبت عدة مرات بدء هذه المفاوضات على غرار مناطق التجارة الحرة التي ابرمتها الولايات المتحدة مع اسرائيل والمكسيك وغيرها من الدول ولكن الولايات المتحدة كانت ترفض بزعم عدم اهلية الاقتصاد المصري لذلك وضرورة اتخاذ خطوات محددة لدخول المفاوضات أهمها اتفاقية الملكية الفكرية وتحرير سعر الصرف وقانون العمل والاصلاح الضريبي والجمركي وقد اجلت الولايات المتحدة العام الماضي مناقشة مشروع اقامة منطقة التجارة الحرة مع مصر خمس مرات بحجة عدم تلبية مصر للشروط وعدم توافر التشريعات والقوانين الاقتصادي، وفي المقابل كانت مصر قد رفضت الاقتراح الامريكي بإقامة مناطق صناعية مؤهلة qiz على غرار ماتم تنفيذه مع الاردن وهي عبارة عن مناطق صناعية تؤهل منتجاتها لدخول الاسواق الامريكية مباشرة دون جمارك او ضرائب بشرط ان تكون نسبة المكون الاسرائيلي لاتقل عن 30%. 7 دول عربية تسعى إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية و يرى د . احمد جويلي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية ان كل تحرير للتجارة مفيد لجميع الاطراف فمثلا تحرير التجارة بين الدول العربية يحقق للاقتصادات العربية التطور والنمو ويزيد من معدلات التجارة البينية العربية كما ان عمليات التجانس والتناسق لقوانين التجارة ضروري ومفيد لتحرير التجارة مشيرا إلى اهمية دعوة الرئيس بوش لإقامة منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة والدول العربية خاصة وان معظم الدول العربية اتجهت الآن نحو التحرير واتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل وفقا لآليات السوق الحرة ومبادىء منظمة التجارة العالمية التي انضمت اليها حتى الآن 11 دولة عربية، وهناك 7 دول عربية اخرى تسعى إلى الانضمام للمنظمة وبذلك سيكون عدد الدول العربية المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية 18 دولة مما يحقق احدث الشروط الامريكية لإقامة منطقة التجارة الحرة مع الدول العربية .
اتفاقية الجات
وتساءل الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد المصري الاسبق: لماذا لايتم تنفيذ منطقة التجارة الحرة خلال عام او اثنين وليس عشر سنوات!! مؤكدا أن الاقتراح الامريكي يعكس عدم الجدية في التنفيذ خاصة وان اتفاقية الجات سوف تسمح بالتحرير وبجميع مزايا منطقة التجارة الحرة قبل نهاية فترة العشر سنوات، فما الداعي اذن لإقامة منطقة تجارة حرة مع امريكا !.
وقد سبق للولايات المتحدة وان اشترطت نفس الشروط على الاردن عند تنفيذها لاتفاق التجارة الحرة مع امريكا حيث إن صادرات الاردن إلى الولايات المتحدة يدخل في مكونات انتاجها حوالي 530 من مستلزمات الانتاج الاسرائيلية الاصل .
ويوضح الدكتور احمد جلال رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية ان دعوة الرئيس الامريكي بوش لإقامة منطقة للتجارة الحرة بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الاوسط تعتبر استكمالا للتحرك الامريكي الذي يتم منذ فترة على ثلاثة مسارات هي مسار الاتفاقات الاقليمية وإقامة مناطق تجارة حرة ومسار الاتفاقات الامريكية مع بعض الدول بشكل محدد والمسار الامريكي على المستوى الدولي ودورها في دورة اورجواي ودورة الدوحة ثم في الدورة القادمة ومفاوضاتها العالمية لفتح الاسواق وتحرير التجارة في السلع والخدمات وموضوعات البيئة والعمالة وعمالة الاطفال وهذه المسارات الثلاثة لاتتعارض مع بعضها طبقا لما قاله روبرت زوليك الممثل التجاري الامريكي .
وبالنسبة لمدى استفادة الدول العربية من هذه المنطقة فإن السلع العربية ستدخل السوق الامريكي بدون رسوم جمركية او حصص طبقا للاتفاقات التجارية غير العميقة اما الاتفاقات العميقة فتعني اي اتفاق يصاحبه اصلاحات داخلية مثل تحرير التجارة الخدمات وموضوعات العمالة والبيئة والجمارك وطريقة دخول وخروج السلعة من الدولة لخارجها وكذلك جذب الاستثمارات للدول العربية مثلما حدث مع المكسيك بعد اتفاقية النافتا، ومثلما زادت الاستثمارات الاجنبية في اليابان حيث تؤدي اتفاقات التجارة الحرة لجذب الاستثمارات سواء الاجنبية او المحلية بجانب مصداقيتها الكبيرة وتأثيرها الكبير على سلوك المستثمرين الاجانب والمحليين .
ويؤكد الدكتور احمد جلال أن الولايات المتحدة لاتصر على عقد الاتفاقية مع جميع دول المنطقة مرة واحدة في وقت واحد لان المتطلبات التي ذكرها الرئيس بوش لاتنطبق على كافة دول المنطقة، فمثلا السعودية ليست عضوا في منظمة التجارة العالمية كما انه طالما لا يوجد خلاف بين دول الشرق الاوسط فلا يمكن توقيع اتفاقية مشتركة .