هل تخدم «خارطة الطريق» مصالح إسرائيل؟!

في الوقت الذي وافقت فيه السلطة على خارطة الطريق للسلام التي أعدتها الولايات المتحدة ونسبتها إلى الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة بالإضافة إليها كلجنة رباعية نجد أنه لم يصدر عن الحكومة الإسرائيلية أي قرار بشأن الموافقة على هذه الخطة بل انشغلوا في أجراء التعديلات على هذه الخطة وقاموا بالضغط على الولايات المتحدة باعتماد هذه الخطة بعد التعديلات الإسرائيلية كخطة للسلام في الشرق الأوسط.
وأهم ما تنص عليه خارطة الطريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة بحلول العام 2005 عبر مراحل ثلاث وهذا لا تريده إسرائيل باعتبار ان إقامة دولة فلسطينية يعطل مشاريعها بإقامة إسرائيل الكبرى.
ومن الواضح أن إسرائيل غير موافقة على هذه الخطة إلا بعد التعديلات التي تراها مناسبة لها وتخدم مصالحها وهذه الخطة المعدلة شرط لبدء التنفيذ من جانب إسرائيل.
لكن نجد أن إسرائيل تختلق المبررات لقتل أي محاولة للاتفاق على السلام في المنطقة لذا نجد أن وزير الخارجية الإسرائيلي شالوم صرح أن إسرائيل لن تعرض نفسها للخطر بسحب قواتها من الأراضي الفلسطينية قبل أن تتأكد من أن المنظمات الفلسطينية المسلحة لن تعاود الظهور في المستقبل.
أما وزير الدفاع الإسرائيلي موفاز فانه يشكك في احتمال حدوث تغير في السياسة الفلسطينية حتى بعد استحداث منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية.
ومن الاسباب لرفض إسرائيل المبدئي لخطة خارطة الطريق أن هذه الخطة جاءت بخطوات وإجراءات متوازنة بين الطرفين وهذا لم تعهده إسرائيل في مبادرات السلام السابقة بمعنى معاملة الطرفين بالمثل في شروط تطبيق الخطة مثل إزالة بعض المستوطنات الإسرائيلية.
وأيضا تعتمد هذه الخطة جدولاً زمنياً لإقامة الدولة الفلسطينية عبر مراحل يجب على الطرفين اتباعها وهذا لم تعهده إسرائيل في المفاوضات حيث كانت تتفاوض من دون هدف واضح ولا تعتمد على جدول زمني محدد لأنها غير مقتنعة بفكرة السلام في المنطقة.
وبنود هذه الخطة سوف تدفع أحزاب اليمين المتطرف في حكومة شارون إلى معارضة الحل الذي أطلقته الولايات المتحدة والذي يرى دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل بحلول عام 2005م.
وخلال الأيام التي أعقبت طرح خارطة الطريق لاقت ترحيباً عربياً ودولياً وموافقة فلسطينية وهذا دليل على أن دول المنطقة تريد إطلاق مفاوضات السلام الشامل والنهائي، وبعد هذا الترحيب والموافقة أصبحت الآن الكرة في ملعب إسرائيل.