لا صحة لما ذكره البعض عن سقوط حقوق المرأة «المتوفاة»

مصلحة معاشات التقاعد:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أود في البداية ان أعرب لسعادتكم ولجميع منسوبي جريدتكم الموقرة عن شكري وتقديري على الجهود المتميزة التي تبذل في جميع المجالات التي تخدم اهتمامات وتطلعات المجتمع ومؤسساته أفراداً ومسؤولين.
وحيث تزايدت في الآونة الأخيرة اهتمامات العديد من الكتاب والصحفيين بموضوعات الحقوق التقاعدية مع التركيز بشكل أكبر على حقوق المرأة التقاعدية، وما لوحظ من خلال رصد جميع ما ينشر في هذا المجال ومراجعته ان طرق هذه الموضوعات يتم في ظل خلفية ضحلة عن احكام أنظمة التقاعد وما تقضي به من حقوق للمرأة العاملة تكفل لها الحصول على معاش تقاعدي بعد انتهاء خدماتها سواء لإحالتها على التقاعد أو لعدم لياقتها الطبية للخدمة، كما كفلت للمستفيدين من أسرتها بعد وفاتها الحصول على هذا المعاش، فالموظفة تعامل في جميع الأحكام التقاعدية معاملة الموظف سواء فيما يتعلق بالاستحقاق أو التخصيص أو الصرف، وكذلك فيما يتعلق بانتقال المعاش للمستفيدين من أسرتها بعد وفاتها وغير ذلك من أحكام.
وإننا نؤكد في هذا المقام على عدم صحة ما يقال عن سقوط حقوق المرأة الموظفة بعد وفاتها، وإنما تصرف للمستفيدين من أسرتها حتى ولو كان والدهم موظفاً أو متقاعداً، كما ان مما يتوجب نفيه وايضاحه ما يقال من ان الزوجة لا تستحق سوى ثمن معاش زوجها بعد وفاته، فالمعاش التقاعدي في ظل نظام التقاعد المدني والعسكري الحاليين يتم توزيعه بين المستفيدين بالتساوي لأن المعاش لا يعد ارثاً شرعياً حسب ما أكدت عليه المذكرة الايضاحية للنظام.
ورغبة في المزيد من الايضاح عن هذا الموضوع وموضوعات التقاعد الأخرى يسرنا تزويدكم ب«10» نسخ من كل نشرة من النشرات الايضاحية عن احكام التقاعد المختلفة مؤملين من سعادتكم تزويد الاخوة الأفاضل المهتمين بشؤون التقاعد بنسخة من ذلك للاستفادة منها لدى طرق الموضوعات ذات العلاقة بهذا الجانب توثيقاً لما يتم طرحه واتماماً للفائدة المرجوة مقدرين حسن تجاوبكم.
مع قبول تحياتي وتقديري..
عبدالله بن علي العجاجي
مدير الإدارة القانونية