أفادت مديرة القسم النسوي في المؤسسة العامة للتقاعد فاطمة العلي، في حوار خصت به «عكاظ» أن المؤسسة تدرس حاليا جدوى إنشاء صناديق للادخار خاصة بالموظفين، حيث يستقطع من خلالها نسبة ثابتة من راتب الموظف، فيما يحصل على مكافأة مجزية عند انتهاء خدمته إضافة إلى المعاش التقاعدي. وكشفت العلي ل«عكاظ» عن «قصور واضح» من قبل النساء في معرفة حقوقهن التقاعدية، مؤكدة أن أحكام نظام التقاعد لا تميز بين المرأة والرجل. وأبانت أن المؤسسة ترى رفع السن التقاعدي للرجل والمرأة بمعدل سنتين على الأقل ليصبح 62 عاما، باعتبار أن احتساب السن في المملكة يتم وفق التقويم الهجري وهو ما يقل بنحو سنتين عن الدول الأخرى التي تعمل بالتقويم الميلادي. • ينظر البعض نظرة سلبية لموضوع المساواة بين المرأة والرجل في حقوق التقاعد، ما سبب هذه النظرة من وجهة نظرك؟ أعتقد أن هذه النظرة السلبية نشأت بسبب عدم إلمام المتلقي بأحكام نظام التقاعد، إذ لا يوجد أي تمييز بين المرأة والرجل في الحقوق التقاعدية، فالمادة الثانية من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 41 وتاريخ 29/7/1393ه، نصت على سريانه على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة، كما أشار النظام إلى أن الألفاظ الواردة في التعاريف تشمل لفظ المذكر والمؤنث على حد سواء، لذا فإن الأحكام الواردة في نظام التقاعد تخضع لها الموظفة شأنها شأن الموظف، وستتغير بالتأكيد هذه النظرة بتكثيف التوعية التقاعدية لإيضاح هذا الجانب. كما أن المرأة العاملة مع الأسف الشديد لا تسعى للحصول على معرفة حقوقها وإنما تترك نفسها لتداول الإشاعات رغم أن قنوات الاتصال مع المسؤولين في المؤسسة العامة للتقاعد سهلة وميسرة، وبإمكانها أيضا الدخول على موقع المؤسسة العامة للتقاعد للاطلاع والاستفادة. • النظام يؤكد تساوي المرأة والرجل في الأحكام باستثناء النسبة للموظفة حال استقالتها بسبب الزواج حيث تسوى على أساس 11 في المائة بدلا من 10 في المائة. ما تعليقك على وجه الاختلاف في هذا الجانب؟ نصت المادة 23 من نظام التقاعد المدني الصادر عام 1393ه، على أن الموظفات اللاتي يستقلن لسبب الزواج، تخصص لهن مكافأة تحسب على أساس 11 في المائة من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة مهما تكن هذه المدة، ما لم تبلغ القدر الذي تستحق الموظفة عنه معاشا تقاعديا، وهذه تعتبر ميزة للمرأة الموظفة بحيث تتم تسوية مكافأة لها أعلى من الرجل في حال تساوى الخدمة بينهما، كما أن في ذلك مكافأة للمرأة على زواجها وتعويضا لها عند ترك الخدمة. • ما زال الغموض يغلف حقوق المرأة المتقاعدة، فهل هناك مساواة في نظام التقاعد في الصرف بين المرأة والرجل وورثتهم من بعدهم؟ أحكام أنظمة التقاعد للمرأة الموظفة تكفل لها الحصول على معاش تقاعدي بعد انتهاء خدماتها سواء لإحالتها على التقاعد أو لعجزها أو لوفاتها، كما كفلت للمستفيدين من أسرتها بعد وفاتها الحصول على هذا المعاش، فالموظفة تعامل في جميع الأحكام التقاعدية وحقها لا يسقط بعد وفاتها وإنما يتم الصرف للمستفيدين من أسرتها حتى لو كان والدهم موظفا أو متقاعدا، ولكن مع الأسف رغم الجهود التي تبذل من قبل المؤسسة العامة للتقاعد في شرح وتوضيح الحقوق التقاعدية من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وتنظيم الندوات في مختلف مناطق المملكة، إلا أننا ما زلنا نعاني قصورا في إدراك النساء لحقوقهن التقاعدية، وأنا أدعو جميع المستفيدات من نظام التقاعد سواء أكن على رأس العمل أو متقاعدات، ألا يترددن في الاتصال بالقسم النسوي لتلقي الرد على أي استفسار. • لماذا يخير الورثة بين معاشي الأب والأم بعد وفاتهما، رغم أن هناك تفاوتا كبيرا قد يكون بينهما، أو لعل المعاشين مجتمعين لا يكادان يكفيان الورثة، لماذا لا يصرف لهم كلا المعاشين؟ الهدف الرئيس لكافة أنظمة التقاعد هو توفير مورد مالي للمتقاعدين والمستفيدين من بعدهم، وهو ما تحقق للمستفيدين من ورثة الأب أو الأم، كما أن النظام لم يترك لهم الخيار في اختيار المعاش، بل أوجب صرف المعاش التقاعدي الأكبر لهم سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، علما أنه تم اقتراح معالجة لهذا الوضع في نظام التقاعد الجديد ورفع للمقام السامي. • ما الإيجابيات المتوقعة من تخصيص المعاش التقاعدي للمرأة بعد وفاتها لأولادها؟ إن تخصيص المعاش التقاعدي للمستفيدين من ورثة المرأة الموظفة بعد وفاتها حق لهم، وفيه العديد من الإيجابيات، منها سد حاجة المستفيدين وتحقيق الاستقرار المادي والنفسي لهم. • هل أنتم مع العمر التقاعدي الحالي المحدد للمرأة في النظام، أم أن هناك نظرة في تمديد هذه السن؟ مما لا شك فيه أن سن التقاعد في المملكة مقارنة بالدول الأخرى يقل غالبا عن هذه الدول بسنتين، على اعتبار أن سن التقاعد في المملكة يحتسب بالتقويم الهجري، أما في الدول الأخرى فيحتسب بالميلادي، وبالتالي فإن المؤسسة ترى رفع السن التقاعدي سواء للرجل أو للمرأة، بمعدل سنتين على الأقل ليصبح 62 عاما. • هناك تجارب محلية في استثمار نسبة اقتطاع الراتب البالغ تسعة في المائة، وهذا ما يفسر الوفرة المالية للمتقاعد في القطاع الخاص بعكس القطاع الحكومي، هل يمكن تعميم الفكرة؟ تعتبر فكرة ملائمة، والمؤسسة تسعى حاليا لدراسة جدوى إنشاء صناديق ادخار للموظفين، تستقطع من خلالها نسبة محددة من راتبه ليحصل بعد ذلك على مكافأة مجزية عند انتهاء الخدمة، إضافة إلى المعاش التقاعدي. • للمرأة استثناءات متعلقة بطبيعتها الأنثوية، مثل سن اليأس ومسؤوليات التربية، ما مدى تأثير ذلك على إنتاجية المرأة في سن التقاعد في مقابل إنتاجية الرجل في هذه السن؟ وفقا للعديد من الدراسات فإن عمل المرأة ونشاطها من العوامل التي تؤدي إلى تخفيض الأمراض المصاحبة لتحولات فترة سن اليأس، وبالتالي لا يتصور أن إنتاجية المرأة تقل عند سن التقاعد فهي تختلف من امرأة لأخرى، فبعض النساء رغم وصولهن لسن الستين إلا أنهن مبدعات ومتألقات وفي قمة عطائهن، فالعطاء الحقيقي معين لا ينضب، مستمر لا يتوقف إلا بتوقف الأنفاس. • هل تختلف التجربة العملية بين المرأة والرجل باختلاف مهمات الوظائف الموكلة إليهما؟ لا توجد اختلافات واضحة بين عمل المرأة وعمل الرجل باختلاف المهمات الموكلة إليهما، وإن كانت المرأة أكثر إبداعا وبروزا في العمليات الدقيقة التي تحتاج للصبر وقوة التحمل، وبإمكان المرأة أن تبرز في الوظائف ذات المراكز العليا متى ما أتيحت لها الفرصة. • ما أبرز المطالب الملحة للمرأة والتي ترد للمؤسسة فيما يتعلق بالأنظمة التقاعدية؟ أبرز المطالب: تخفيض المدة اللازمة للتقاعد المبكر، تخفيض سن التقاعد، وشريحة أخرى تطالب بتمديد سن التقاعد، شراء السنوات المتبقية للتقاعد المبكر، جمع الأبناء والبنات للمعاش التقاعدي للزوجة والزوج بعد وفاتهما. • لماذا لا تخير المرأة في إعطاء مبلغ مالي دفعة واحدة في حال تقاعدها أو الاستمرار في صرف المعاش، وهل أنتم مع هذا التوجه؟ تأكيدا لما تم ذكره، فإن الهدف الرئيس لأنظمة التقاعد هو تأمين مورد مالي في حالة تقدم الشخص في العمر وعدم قدرته على الكسب، وبالتالي فإن إعطاء المستحقات كاملة للمرأة المتقاعدة دفعة واحدة يتنافى مع هذا الهدف، كما إن بإمكانها الحصول على مكافأة لمرة واحدة أو معاش تقاعدي عندما تبلغ سنوات خدمتها 20 ولم تصل إلى 25. • لماذا استثنى نظام مساكن شراء العمائر التجارية بالرغم من أنها أداة تصب في نفس إطار أهداف النظام؟ عندما درست المؤسسة العامة للتقاعد برنامج مساكن، أخذت في الاعتبار أن يكون موجها للراغبين في تمويل شراء وحدات سكنية تجنبهم هموم الإيجار، ومن ثم تمكينهم من توفير الاستقرار الأسري لأبنائهم، ولم يكن هدف البرنامج توفير فرص استثمارية لمن يرغب في الاقتراض من البرنامج لهذا الهدف. • بالنسبة لبرنامج مساكن هل تنطبق الشروط على المرأة المتقاعدة منفردة بحيث تستطيع الاستفادة من نظام مساكن بالإضافة إلى السكن مع زوجها؟ البرنامج لا يفرق بين المرأة والرجل، وبالتالي فإن المرأة بصفة عامة مستفيدة من البرنامج، وقد وصل عدد المستفيدات منه إلى نحو 170 امرأة موظفة ومتقاعدة، وبالتالي متى ما انطبقت شروط البرنامج عليها فإنها تستطيع التقديم على البرنامج والحصول على تمويل وحدة سكنية تخصها. • من المخول في حالة وفاة المرأة بسداد الأقساط الأبناء أم الزوج؟ جميع المقترضين من برنامج مساكن يتم إعفاؤهم في حال الوفاة، ويتم إفراغ العقار باسم الورثة والتنازل عن مبلغ التمويل المتبقي دون أن يتحمل المقترض تكاليف إضافية مقابل ميزة الإعفاء، خلافا للبرامج الأخرى التي تحمل المقترض تكاليف التأمين. • في حالة الطلاق بين الزوجين المتضامنين في الاستفادة من برنامج مساكن، ما الإجراءات المتبعة في هذا الظرف؟ تتم معالجة الوضع وفقا لأحكام العقد وما تنص عليه الجهات القضائية المختصة، والمتضامنان يتحملان المسؤولية تجاه العقد حسب حصص المشاركة، إن لم تتم معالجة الوضع بين الطرفين قبل الوصول إلى تلك الجهات القضائية. • ما المعوقات التي يجدها القسم النسائي في مؤسسة التقاعد، وما ملاحظاتكم عليها؟ لا توجد معوقات ولله الحمد، بل على العكس يسعى المسؤولون في المؤسسة إلى تطوير القسم وإيجاد فروع له في مختلف مناطق المملكة لتكون في خدمة المستفيدات. • ما طبيعة التعاون بين القسم النسائي والرجالي في المؤسسة، وآلية تقديم المقترحات من قبلكم؟ القسم النسائي في المؤسسة العامة للتقاعد جزء لا يتجزأ من المؤسسة، وعمل كل قسم في هذه المنظمة مكمل لعمل الآخر، وعندما ترد للقسم ملاحظة فسرعان ما تحظى بالاهتمام اللازم وترفع لجهات الاختصاص. • كيف يتم الصرف لعدة ورثة، وما الإجراء في حالة خروج أحدهم من دائرة المستفيدين، وكيف يتم الصرف لباقي الورثة عندما لا يتبقى سوى وريث واحد؟ في بداية التخصيص يتم الصرف للورثة المستحقين بالتساوي، وفي حالة خروج أحدهم لعدم توافر شروط الصرف (زواج أو توظف المستفيدة، بلوغ السن المحددة للذكور، وفاة، ... إلخ) فإنه يتم إيقاف نصيبه، على ألا يقل ما يصرف للمستفيدين عن الحد الأدنى أو 50 في المائة من بداية تخصيص المعاش مهما قل عددهم حتى لو كان المستفيد واحدا، ويتم تعديل ذلك تلقائيا ولا يستدعي تقديم خطاب.
