بإيجاز

«نكات» ونغمات ولا صلة للرحم!!؟
تعليقاً على ما ينشر في صفحة «عزيزتي الجزيرة» من مواضيع حول الهاتف الجوال أقول نلاحظ في هذه الأيام أن كثرت وسائل الاتصالات وانتشرت وتنوعت ولكن ويا للأسى ازداد التقاطع والتنافر وانتشر وتنوع، الجوالات في يد معظمنا ولكن لم نجعلها وسيلة للتواصل والمحبة بين أقاربنا وجيراننا بل أنها أشبه ما تكون بوسيلة ترفيه وتسلية نكات، نغمات، موديلات متنوعة للجوالات للوجاهة والأناقة وتبادل الأحاديث مع الشلة والأصدقاء أما أهالينا وأقاربنا فبالكاد نذكرهم علما أن هذا لا يحتاج إلا إلى ضغطة زر فهناك من أقاربك من يحتاج لكلمة مواساة ولو برسالة وهناك من أقاربك من تلم به ضائقة لمرض أو لموت عزيز لديه وينتظر من يخفف عنه في حين أنك مشغول عنه بتبادل النكات والنغمات فلقد سهلت وسائل الاتصالات سهولة تامة ورخصت تماما بحيث لا تستطيع أن تعتذر بأي عذر كان أو ا نشغال فقامت علينا الحجة.
هذا الجوال نعمة عظيمة من الله سبحانه لم تكن متوفرة لمن هم قبلنا ومع ذلك كانوا أشد حرصا على صلة الرحم رغم صعوبة الاتصالات بل والمواصلات التي سهلت أيضاً فلنجعل الجوال وجميع الاتصالات الأخرى أداة للتقارب والمودة ولا نضيع الوقت فيما لا ينفع ولنتذكر أرحامنا فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يدخل الجنة قاطع» اللهم اجعلنا متحابين ولا تجعلنا قاطعين ولا تحرمنا من جنتك يا أرحم الراحمين.
ندى عبدالعزيز
***
د. المعيلي يثمن تغطية « الجزيرة »
سعادة ر ئيس تحرير جريدة الجزيرة وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد سرنا تعاونكم معنا في اللقاء الثامن للتعليم الأهلي والذي عقد بمقر مدارس المملكة بمشاركة 400 مالك مدرسة برعاية معالي وزير المعارف الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الرشيد في الفترة من 30/1 إلى 1/2/1424ه.
وقد كان لتزويدكم مقر اللقاء بنسخ من الصحيفة وأيضاً التغطية الجيدة التي حظي بها اللقاء من صحيفتكم أثر طيب لدى ملاك المدارس الأهلية والمنتدين.
فشكراً لكم على ذلك متمنين لكم ولصحيفتكم دوام التقدم.
وتقبلو تحياتي،،
د. عبدالله بن عبدالعزيز المعيلي/المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض
***
حدائق مهجورة!!
اطلعت على عدد الجزيرة 11146 في 3 صفر 1424ه وتذكرت حدائق الدلم.. مساحات فقدت بريقها وأشجار خضراء تحولت إلى هياكل وأشباح مع انعدام الصيانة والسقيا والترتيب والتنظيف كل ذلك حولها إلى أماكن مهجورة وخدمات معدومة ومرافق تالفة فارتادتها القطط والكلاب والحشرات وأصبحت ضرراً وخطراً محدقاً وتشويهاً للمظهر الحضاري. فأين المسطحات الخضراء؟ وأين مدينة الخضرة والجمال؟ أليست الدلم مدينة الزراعة والمياه؟ وبماذا نفسر إهمال البلدية لهذا الجانب الخدمي؟ أليس في الإمكان أهون مما كان! ألا يوجد أسبوع للشجرة فيفعل! أين اجتماعات الدوائر الحكومية كالبلدية والزراعة ومركز التنمية؟ أين الجهود الذاتية التي نسمع عنها في عموم البلديات؟.. إننا نناشد وزارة البلديات التدخل حتى نعيد للشجيرة حقها وللحدائق شكلها ويعود الناس لارتيادها.
حمد عبدالله بن خنين
***
أربع نقاط على مقال الفيفي
اطلعت على المقال الذي كتبه الباحث محمد موسى الفيفي في جريدتكم الغراء في العدد رقم 11143 في 30/1/1424ه بعنوان «اثر تنفيذ العقوبة التبعية على الموظف العام» ولقد كان موضوعاً جميلاً تطرق إليه الباحث من كافة جوانبه.
أود أن أعقب على ذلك المقال بالنقاط التالية:
1- أورد الباحث في مقاله هل من العدل أن يفصل الموظف من عمله ويظل من غير دخل طوال سنوات عجاف حتى يظهر الحق؟ فأود أن أضيف إلى ذلك أن فصل الموظف لا يتم إلا بعد صدور الحكم وإدانته في القضية أساسا أما في مراحل التحقيق فقد كفل النظام له استلام نصف رواتبه فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت العقوبة غير ذلك م19 من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية. أما إذا كان مقصد الكاتب صدور حكم وظهور وقائع جديدة فالعبرة بصدور الحكم من الجهة المختصة أصلاً وقد كفل النظام في المادة الثانية والأربعين من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والمادة السادسة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية ظهور بينات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه البيانات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه أو تخفيف العقوبة مما يكفل إعادة النظر في القضية الجنائية، وبالتالي فالمتهم تحفه الرعاية أثناء التحقيق والمحاكمة وبعد صدور الحكم على نحو ما سلف.
2- ورد في المقال بأنه يتم إيقاف تنفيذ عقوبة السجن المقضي به على المتهم مع إلزامه بدفع الغرامة المالية وأن ذلك يجنب المتهم وأسرته آثار تنفيذ عقوبة السجن في الجزاءات التأديبية.
وأضيف إلى ذلك أن العبرة من ذلك الإيقاف ليس الآثار المترتبة على الجزاء بل تجنيب المدان وأفراد أسرته الآثار المترتبة على سجنه وابتعاده عنهم وما يترتب على ذلك من مساوئ وليس الإفلات من الفصل فالفصل مترتب على الإدانة في الجرم الذي اقترفه الموظف بعد ثبوت ارتكابه إياه.
3- أضاف الكاتب في مقاله أن ادعاء المتهم ندماً على ما صدر غير مقبول مع أن الله تعالى قد قبل توبة من هو أشد منه جرماً وهو المحارب إذا أعلن توبته أضيف إلى ذلك بأن المادة الثانية والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية نص على انقضاء الدعوى ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة.
4- اقترح الباحث في ختام مقاله بتشديد العقوبة الأصلية على العقوبة التبعية وتخفيف العقوبات التأديبية إلى ما هو أدنى من الفصل لتجنب الآثار المترتبة على الفصل على أسرته.
فالجزاء الإداري العبرة منه تصحيح الانحراف الذي قام به الموظف أثناء تأدية عمله وزجر غيره وصيانة الإدارة من الفساد كون الموظف للوظيفة وليست الوظيفة ملكاً له. والله الموفق.