قرار حكيم

لقد كتبت وبهذه الصحيفة الغالية الجزيرة وبصفحة عزيزتي الجزيرة ضمن المقالات التي كتبت مقالا بعنوان (إنهم يعطون صورة سلبية عن بلادنا) عن السائقين الوافدين لسيارات الاجرة، وفي وقتها اتصل علي بعض افراد المجتمع يطالبون المزيد والمزيد من هذه النوعية من المقالات والتي تمس حاجات المجتمع السعودي وافراده.
ولهؤلاء وقلت لنفسي سوف تصل الكلمة والمقالة إن عاجلا أو آجلا إلى ولاة الامر لأنهم منا ونحن منهم فنحن معهم وبينهم وهم كذلك معا وبيننا تحت بوتقة المجتمع السعودي الواحد ولله الحمد.
نعم لقد كتبت هذا المقال السابق ذكره في عدد جريدة الجزيرة يوم 16/4/1419ه وكتب البعض من الزملاء لتأييد ذلك من المفكرين والمثقفين والاعلاميين المخلصين وهم كثير ولله الحمد حول سعودة الانشطة في شتى مناحي الحياة في الوطن بما في ذلك سعودة وظائف سائقي سيارات الاجرة لما في ذلك من الأهمية بمكان لفتح بوابة كبيرة لاستيعاب كثير من الشباب الذين يُريدون الكسب الحلال ويريدون ستر عوائلهم باللقمة الحلال.
وأحب ان اقول لأصحاب شركات الأجرة بأن هذا من صالحهم ايضا لأمور كثيرة ومنها:
1 أن هؤلاء الشباب السعوديين هم ابناؤهم وابناء مجتمعهم.
2 ابن البلد سوف يوفر لصاحب او لمالك السيارة الاجرة الكثير والكثير من المال وسيضمن عدم تسرب ذلك المال.
ولكن يجب على الجهات المسؤولة الحكومية ان تأخذ بعين الإلاعتبار ما يلي:
1 عمل وتطبيق هذا القرار بكل حزم وجدية حتى لا يتضرر صاحب المؤسسة من العمالة الوافدة خلال الأشهر الستة القادمة.
3 وضع قانون يضمن حق العامل أو السائق السعودي القادم والذي سوف يحل محل السائق الأجنبي خلال هذه الاشهر الستة القادمة اي ضمان حقوقه المالية.
3 أهمية الدعم الإعلامي لهذا القرار واهمية السعودة اجتماعيا وأمنيا واقتصاديا بجميع جوانب الحياة.
4 يا حبذا أن مالكي مؤسسات سيارات الاجرة يتعاملون مع الشباب السعودي وكأنهم ابناؤهم أو إخوانهم فلا يبخلون عليهم وأنا اقول فقط اعطوهم كما كنتم تعطون وتمنحون السائقين الاجانب وهو عبارة عن (مرتب اساسي بالشهر + بدل صحي + قيمة نقل كفالة + قيمة كفالة + قيمة إقامة + قيمة تذاكر السفر + قيمة الملابس شهريا + قيمة تكلفة الغذاء والشراب شهريا).. الخ واعطوهم الثقة واعطوهم التعامل الحسن فهم منكم وانتم منهم ولن يحك جلدك مثل ظفرك.
واخيرا أقول جزاك الله كل خير يا صاحب السمو الملكي ولي العهد وأرجو من سموكم الكريم بعد رجائي الى الله العزيز الكريم بأن يكون هذا القرار ساريا على جميع المناشط وأهمها:
اولا: عمالة معارض الملابس النسائية وملابس الاطفال.
ثانيا: عمالة معارض اسواق الذهب.
ثالثا: عمالة معارض ومؤسسات بيع الهدايا والورود.. الخ.
رابعا: عمالة بيع السيارات في المعارض والمؤسسات.
خامسا: عمالة مكاتب السفر والسياحة وتوكيلاتها.
سادسا: عمالة الفنادق وما شابهها مثل الشقق المفروشة.
وغير ذلك من الانشطة مثل البقالات والتموينات وبهذا لن تجد بعد ذلك فقيرا في المملكة بإذن الله.
والله أسأل ان يحفظ مجتمعنا ويكفيه الشرور والله يرعاكم.