ارتياح دولي لقرار مجلس الأمن والعراق يجعل العالم في حالة ترقب

بكين وباريس وموسكو: أي لجوء تلقائي إلى القوة قد استبعد

رحب العالم الذي شعر بالارتياح بالقرار الذي اصدره مجلس الأمن الدولي بشأن العراق بوصفه فرصة اخيرة لتجنب الحرب ولكن بغداد لم تعلن موقفها.
ووافق مجلس الأمن بالاجماع يوم الجمعة على قرار صارم اعطى العراق فرصة لنزع اسلحته وإلا واجه «عواقب وخيمة» منهيا بذلك اسابيع من المناوارت الدبلوماسية المكثفة من جانب القوى الكبرى لتجنب قيام الولايات المتحدة بهجوم منفرد ضد العراق.
وكررت الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان اشتركتا في تقديم مشروع القرار تهديداتهما بالقيام بعمل مشترك إذا لم يسمح الرئيس العراقي صدام حسين لمفتشي الامم المتحدة بنزع ترسانته المزعومة من اسلحة الدمار الشامل.
ولكن منتقدي واشنطن قالوا انه قد تمت معالجة قلقهم بشأن الحرب الوشيكة. وايدت روسيا وفرنسا اللتان تملكان حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن القرار إلى جانب سوريا في حين رحبت المانيا بالقرار بوصفه انتصارا للدبلوماسية.
وقال مكتب الرئيس الفرنسي جاك شيراك في بيان ان «تصويت مجلس الأمن الدولي بالاجماع.. يوفر فرصة لنزع سلاح العراق سلميا».
واعاقت فرنسا وروسيا مرارا جهود واشنطن لضمان الحصول على تفويض يؤدي إلى الحرب بشكل تلقائي إذا عرقل العراق عمليات التفتيش عن الاسلحة.
ولكن وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيلبان لمح إلى ان باريس قد تشارك في أي عمل عسكري ضد بغداد إذا اصبح ذلك ضروريا.
ويترك القرار المعقد الحرية لواشنطن كي تهاجم العراق دون اجازة من مجلس الأمن الدولي مادام المفتشون ابلغوا أو تأكدوا من حدوث انتهاكات عراقية خطيرة وقيم مجلس الأمن الدولي الشكوى.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «لا يوجد اجراء يسمح للاستخدام التلقائي للقوة في القرار المعدل.
«من المحتمل ضمان حدوث تغيير كبير في المسودة الاصلية وازالة الصيغ غير المقبولة لنا».
وجعل العراق العالم في حالة ترقب بشأن ما اذا كان سيقبل شروط الامم المتحدة. وسئل ناجي صبري وزير الخارجية العراقي في القاهرة عما إذا كان لديه تعليق على القرار فقال «لا ولا كلمة».
وقال محمد الدوري سفير العراق لدى الامم المتحدة ان القرار الجديد يعكس «ارادة الولايات المتحدة على بقية العالم» واضاف انه متشائم ازاء السماح للمفتشين بأداء عملهم.
وأعطى المجلس العراق اسبوعا كي يرد على القرار الذي تمت الموافقة عليه باجماع اعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر في انتصار للرئيس جورج بوش الذي دعا إلى عزل الرئيس العراقي صدام حسين متهما اياه بالسعى لامتلاك اسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية.
ولكن سوريا قالت انها ايدت القرار رغم تحفظاتها للحفاظ على الوحدة داخل مجلس الأمن.
واقنع القرار ايضا المستشار الالماني جيرهارد شرودر الذي اثار غضب واشنطن بمعارضته القوية للحرب خلال حملة اعادة انتخابه في سبتمبر ايلول.
وقال شرودر في بيان ان «القرار.. باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي واختيار طريق التعددية ثبت صحته».
وقال هانز بليكس كبير مفتشي الامم المتحدة انه سيأخد فريقا إلى العراق في 18 نوفمبر تشرين الثاني. ومن غير المتوقع ان تبدأ عمليات التفتيش إلا بعد 25 نوفمبر تشرين الثاني.
وأمام مفتشي الامم المتحدة 45 يوما كي يبدأوا عملهم وأمامهم 60 يوما اخرى لابلاغ مجلس الأمن بشأن ما اكتشفوه. ولكنهم ملزمون بالابلاغ عن أي عقبات من جانب العراق فورا.
وكرر توني بلير رئيس وزراء بريطانيا موقف بوش بأن هذه فرصة العراق الاخيرة. وقال «صدام حسين يجب الآن ان يختار.. رسالتي إليه هي.. انزع اسلحتك او ستواجه القوة ولا يساورك ادنى شك في ان ذلك سيحدث».
وقد اعلن رئيس الوزراء البولندي ليسزيك ميلر ان بولندا على استعداد لتحمل مسؤولياتها بعد التصويت بالاجماع في مجلس الأمن الدولي على قرار حول العراق.
وقال ميلر للتلفزيون البولندي العام ان «بولندا بوصفها عضوا ملتزما في الامم المتحدة ستساهم في تطبيق هذا القرار».
وفي لشبونة اعتبر وزير الخارجية البرتغالي انتونيو مارتنيس دا كروز ان قرار مجلس الأمن يعطي العراق فرصة للعودة إلى المسرح الدولي.
وقال في موزامبيق لوكالة الانباء البرتغالية «يجب ممارسة الضغط على العراق الذي يحظى الآن بفرصة للعودة إلى الشرعية الدولية وقبول الشروط التي فرضها مجلس الأمن الدولي».
وفي دبلن اشادت ايرلندا بتبني مجلس الأمن الدولي بالاجماع القرار 1441 مشيرة إلى انه يتعلق «بنزع الاسلحة وليس بالحرب» ضد العراق.
وقال وزير الخارجية بريان كوين في بيان ان دبلن «تدعم هذا القرار الجديد لانه يقدم الوسيلة الفضلى لتحقيق الاهداف الثلاثة التي حددناها لانفسنا».
واضاف ان الاهداف الثلاثة هي «التوصل إلى حمل العراق على التقيد بالتزاماته وتحاشي حصول صراع عسكري والابقاء على المسؤولية الاولى لمجلس الأمن وهي الحفاظ على السلام والامن العالمي».
من جهة اخرى ذكرت الصين وفرنسا وروسيا الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في بيان مشترك في الامم المتحدة ان القرار 1441 حول نزع اسلحة العراق «يستبعد أي لجوء تلقائي للقوة».
واوضح البيان ان عدم التزام العراق بتعهداته «سيرفع إلى مجلس الأمن من قبل المدير التنفيذي للجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة انموفيك او المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية».
واضاف البيان «سيكون عندها لمجلس الأمن اتخاذ الموقف على اساس هذا التقرير».
وقال البيان ايضا ان «هذا القرار يحترم اذن كليا اهلية مجلس الأمن في الحفاظ على السلام والامن الدوليين كما تنص شرعة الامم المتحدة».
واشار البيان ايضا إلى ان الصين وفرنسا وروسيا «سجلت بارتياح» تصريحات مندوبي الولايات المتحدة وبريطانيا اللذين «اكدا هذا المفهوم» للقرار.
واوضحت الدول الثلاثة انها «تأكدت من ان الهدف من القرار هو تطبيق كلي لقرارات مجلس الأمن الدولي القائمة حول نزع الاسلحة العراقية».