الدوري : يحدد مطالب يصعب على بغداد الوفاء بها . مجلس الأمن يوافق بالاجماع على القرار الأميركي - البريطاني وينتظر التنفيذ

اعلن الرئيس الاميركي جورج بوش بعد دقائق على تبني مجلس الامن أمس القرار 1441 في شأن إزالة سلاح العراق ان على بغداد التعاون سريعا ومن دون شروط، والا واجه "أشد العواقب". واعلن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ان النظام العراقي "يجب ان لا يكون لديه اي شك بانه سيتم نزع سلاحه بالقوة اذا رفض الامتثال للقرار". وقال بلير ان على الرئيس العراقي "صدام حسين ان يختار. والرسالة التي اوجهها اليه هي الاتية: انزع سلاحك او ستواجه القوة". واضاف: "يجب ان لا يكون هناك بعد اليوم خداع وغش وأعذار وعراقيل وتحديات". واكد الرئيس الفرنسي جاك شيراك ان تبني القرار بالاجماع يمنح "فرصة لنزع سلاح العراق بسلام"، مضيفا أن "هذا كان المغزى من تحرك فرنسا منذ البداية". واعلن الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا ان القرار يعكس "وحدة وتصميم المجتمع الدولي بكامله" بمواجهة بغداد. ورحبت الحكومة الالمانية بالقرار، وأشار وزير الخارجية الالمانى يوشكا فيشر الى أن القرار الجديد فرصة سانحة للنظام العراقى للتعامل الجاد مع قرارات الامم المتحدة.
وفي القدس المحتلة، صرح ناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية بأن اسرائيل ترحب بالتصويت على القرار و "تقدر الحزم الذي ابداه الرئيس جورج بوش من اجل التوصل الى اقراره". ونقلت وكالة "ايتار تاس" الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي يوري فدوتوف قوله ان موسكو ايدت قرار الامم المتحدة بعد حذف فقرة كانت تتيح استخدام القوة بصورة تلقائية. واضاف: "استطعنا ان نحذف من مشروع القرار الصيغ التي تحظى بدرجة اكبر من عدم القبول ومنها الاستخدام المنفرد والتلقائي للقوة".
نيويورك، واشنطن، بغداد - "الحياة"، رويترز - وافق مجلس الامن بالاجماع أمس، على قرار يمنح العراق فرصة أخيرة للتخلص من أسلحة الدمار الشامل "والا يواجه عواقب وخيمة".
وسارع الرئيس الاميركي جورج بوش بعد وقت قصير من صدور القرار في مجلس الامن الى الترحيب به، وتحذير العراق من انه سيواجه "اشد العواقب"، اذا لم يذعن له.
وقال ان على الرئيس العراقي صدام حسين "ان ينزع اسلحته من دون تأخير او محاولة التفاوض على شروط السماح بعودة المفتشين الى بلاده".
وأضاف ان "تعاونه يجب ان يكون فورياً ومن دون شروط والا واجه أشد العواقب"، في تهديد واضح بعمل عسكري.
وزاد انه اذا لم يلتزم العراق بالمطالب فان الولايات المتحدة وحلفاءها سينزعون سلاحه. وتابع: "اذا كان لنا ان نتفادى حربا يجب ان تواصل كل الدول الضغط على صدام حسين لقبول هذا القرار والوفاء بالتزاماته". واشار الرئيس الاميركي الى ان قرار الامم المتحدة يقدم للعراق "اختباراً نهائياً" لنزع اسلحته.
وفي أول رد فعل على القرار، قال السفير العراقي لدى الامم المتحدة انه يفرض الارادة الاميركية على المجتمع الدولي ويحدد مطالب يصعب على العراق الوفاء بها.
واضاف محمد الدوري لوكالة "رويترز" إن "هذه ارادة الولايات المتحدة تفرضها على بقية العالم". وتابع: "انا متشائم جداً. صيغ هذا القرار باسلوب يمنع المفتشين من العودة للعراق". ولم يقل الدوري اذا كانت بغداد ستقبل القرار أم سترفضه.
وقال مسؤول برلماني عراقي إن القرار يحمل بين طياته شروطاً تعجيزية تحاول الولايات المتحدة من خلالها أن تخلق الذرائع والمبررات التي تفتح الطريق أمامها لشن عدوان عسكري.
وأضاف حازم باجلان نائب رئيس لجنة العلاقات العربية والدولية في المجلس الوطني البرلمان العراقي أنه سبق لبغداد أن وافقت على دخول المفتشين، من دون قيد أو شرط لبيان صحة الموقف العراقي أمام العالم، ولكشف مزاعم واشنطن في امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وهي لا تزال تؤكد احترامها أي تصرف أو قرار يصدر وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعلى هذا الأساس، فإنها ستبدي كل التسهيلات لإنجاح مهمة المفتشين الدوليين كي يتأكدوا من أن العراق لم يعد يمتلك، وليس في نيته امتلاك أسلحة دمار شامل. وشدد المسؤول البرلماني العراقي في ختام تصريحه على أن العراق سيتعامل مع القرار الجديد بإيجابية انطلاقاً من الدفاع عن الشعب العراقي وأمنه واستقلاله ومصالحه الوطنية.
والقرار الذي وضعت مشروعه الولايات المتحدة وشاركت في رعايته بريطانيا يمنح العراق اسبوعاً لقبول شروطه والتعهد بالاذعان. وحتى سورية التي اشارت الى انها لن تؤيده انضمت الى اعضاء المجلس الآخرين في التصويت بالاجماع بموافقة الاعضاء الخمسة عشر.
وقال الامين العام للامم المتحدة كوفي انان: "اناشد القيادة العراقية من اجل شعبها ومن اأجل الامن والنظام العالميين، انتهاز هذه الفرصة والبدء في وضع نهاية لعزلة شعبها ومعاناته". ويأتي التصويت ختاماً لثمانية اسابيع من المفاوضات الصعبة على نص القرار بعدما طالب بوش الامم المتحدة في 12 ايلول سبتمبر الماضي بارغام العراق على تنفيذ قرارات المنظمة الدولية.
ويمنح القرار المفتشين الذين لم يمارسوا مهماتهم في العراق منذ اربع سنوات حقوقاً "فورية غير مقيدة وغير مشروطة" للتفتيش في اي مكان بما في ذلك قصور الرئاسة الخاصة، ويهدد العراق "بعواقب وخيمة" اذا لم يتعاون. واعرب الرئيس الاميركي الخميس عن سعادته لإستجابة الامم المتحدة العمل مع واشنطن لنزع أسلحة العراق. وحذر بغداد من انها اذا عرقلت مهمات لمفتشين الاسلحة فإن الولايات المتحدة وحلفاءها "سيتحركون بسرعة لتنفيذ المهمة".
والقي نائب المندوب الدائم السوري لدى الأمم المتحدة الدكتور فيصل المقداد كلمة عقب الاقتراع أوضح ان بلاده اقترعت الى جانب قرار مجلس الأمن "حرصاً منها على تحقيق الاجماع الدولي للالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، سواء ما تعلق بالعراق وبقضية فلسطين والصراع العربي - الاسرائيلي". ورأى ان تصويت سورية على القرار "ايجابي، بعدما تلقت من مقدمي مشروع القرار، الولايات المتحدة وبريطانيا، ومن كل من فرنسا وروسيا، عبر اتصالات على أعلى المستويات، تطمينات تؤكد ان هذا القرار لن يستخدم ذريعة لضرب العراق ولا يشكل أساساً لتوجيه ضربة تلقائية اليه، ولا يفسر على أن بعضاً من فقراته تعطي تفويضاً لأحد باستخدام القوة، وعلى الدور المركزي لمجلس الأمن في كل مراحل التعامل مع الملف العراقي. كما تلقت سورية من دول دائمة العضوية في مجلس الأمن تأكيدات بأن هذا القرار يعزز مهمات المفتشين الدوليين ويخدم هدف الحفاظ على سيادة العراق ووحدة أراضيه وحرمتها، وسيؤدي الى حل شامل للمسألة العراقية".