أقرت مجموعة العشرين «إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين» تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في نوفمبر الماضي، الذي أقره أيضًا نادي باريس. وقدمت السلطات التشادية طلبا رسميًّا لمعالجة ديونها إلى دائنيها من مجموعة العشرين ونادي باريس. وشكل جميع دائني تشاد في مجموعة العشرين ونادي باريس لجنة للدائنين برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا لمناقشة طلب تشاد بشأن معالجة ديونها، وعقد اجتماعها الأول افتراضيًا في 15 إبريل 2021. وخلال الاجتماع عرض ممثلو صندوق النقد والبنك الدوليين توقعاتهم بشأن الاقتصاد الكلي ونقاط الضعف المتعلقة بالديون التي تواجهها تشاد. وأكدت المملكة العربية السعودية والصين وفرنسا والهند التزامهم بتنفيذ إطار العمل المشترك بطريقة منسقة للاستجابة لطلب دولة تشاد، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة الوطنية لكل دولة. ولقد شدد الدائنون على أهمية قيام دائني تشاد من القطاع الخاص وغيرهم من الدائنين الثنائيين الرسميين بتقديم معالجة ديون تشاد بموجب إطار العمل المشترك، وذلك لضمان مبدأ المعاملة بالمثل كما نص عليه إطار العمل المشترك الذي أقرته مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة.
