قدمت الحكومة التشادية طلبًا رسميًا لمعالجة ديونها إلى دائنيها من مجموعة العشرين ونادي باريس. وذلك بعد أن أقرت المجموعة "إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين" تحت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين في نوفمبر الماضي، والذي أقره أيضًا نادي باريس. وشكّل جميع دائني تشاد في مجموعة العشرين ونادي باريس لجنة للدائنين برئاسة مشتركة بين المملكة وفرنسا لمناقشة طلب تشاد بشأن معالجة ديونها، وعُقد اجتماعها الأول افتراضيًّا في 15 أبريل الجاري. وخلال الاجتماع عرض ممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين توقعاتهم بشأن الاقتصاد الكلي ونقاط الضعف المتعلقة بالديون التي تواجهها تشاد. وأكدت المملكة والصين وفرنسا والهند التزامهم بتنفيذ إطار العمل المشترك بطريقة منسقة للاستجابة لطلب دولة التشاد، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة الوطنية لكل دولة. وشدد الدائنون على أهمية قيام دائني تشاد من القطاع الخاص وغيرهم من الدائنين الثنائيين الرسميين بتقديم معالجة ديون تشاد بموجب إطار العمل المشترك، وذلك لضمان مبدأ المعاملة بالمثل كما نص عليه إطار العمل المشترك الذي أقرته مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة.
