يشد انتباهك عندما تذهب إلى حي الخير بالرياض والذي يبعد أكثر من 35 كيلومترا عن العاصمة الرياض وترى وجود غرف جاهزة وبيوت شعر نصبت على جانبي الطريق، ويعتقد المار بهذا الطريق أنها مساكن للعمال، وهي بالحقيقة مكاتب عقارية غير نظامية يبلغ عددها أكثر من 100 مكتب، ويديرها أشخاص ليس لهم خبرة في التسويق العقاري. وفي جولة ل«الجزيرة» التقت المواطن عبد الله العيد، حيث قال أتيت لهذه المكاتب لأبحث لي عن أرض سكنية، وأضاف العيد أني وجدت أسعاراً مختلفة من مكتب إلى آخر، فمنهم من يبيع بالقطعة ومنهم من يبيع بالمتر ويقول يتراوح سعر المتر من 800 ريال والآخر يقول المتر ب1000 ريال، لذا قررت عدم الشراء. ويتساءل العيد أين دور وزارة التجارة تجاه تنظيم هذه المكاتب التي لا تحمل تراخيص ولا سجلا تجاريا، وقال إن صاحب المكتب لا يكلفه إلا غرفة جاهزة وترمس قهوة و(قرص عقيل)، مشيرا إلى أن أصحاب المكاتب يبيعون الأراضي حسب مزاجهم، لأنه إذا رفع نسبة السعر ارتفع السعي ناهيك عن العمولات التي يحصلون عليها من أصحاب المخططات الذين يعرضون أراضيهم عند أصحاب المكاتب. وفي جولتنا على هذه المكاتب العشوائية التقنيا المواطن سلطان العمر الذي قال إن الذي يريد شراء من هذا المخطط يجد حيرة من أمره من تذبذب بالأسعار وعدم المصداقية بالسعر، وأضاف العمر إلى انه يجب إزالة هذه المكاتب غير النظامية، كما يجب أن يكون هناك تنسيق بين وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية وتوظيف شباب وشابات سعوديين يكونون خريجي إدارة تسويق أو إدارة أعمال أو تجارة الكترونية. وقال يجب وضع غرامات صارمة على سماسرة العقار الذين يتسببون في رفع أسعار الأراضي في أنحاء العاصمة، لان المتضرر هو المواطن وبذلك يقضى على جشع سماسرة العقار.
