50 % من الصفقات العقارية تتعثر بسبب المكاتب غير النظامية

طالبوا بإعادة النظر في اللائحة الجديدة.. مختصون ل«الجزيرة»:

طالب مختصون، بضرورة تنظيم مهنة الوسطاء العقاريين نظراً لما تحمله من تأثيرات على كافة الأطراف ذات العلاقة بالقطاع العقاري، لافتين إلى أن 50 %من إجمالي عدد صفقات القطاع تعرقلت نتيجة التثمين الخاطئ من قبل عاملين بالمكاتب العقارية غير النظامية.
وأوضح عبد الله بن سعد الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة ل«الجزيرة»: أن نحو 70% من المكاتب العقارية الواقعة في ضواحي المدن منشأة بطرق عشوائية ولا تملك الفكر الأكاديمي في إدارتها وتسعى غالبيتها لتحقيق مكاسبها وأرباحها دون النظر إلى الخدمة المقدمة للمستهلك، مبيناً أن هناك مكاتب عقارية داخل المدن تعاني مما تعانيه تلك المكاتب الواقعة في الضواحي، إذ إن غالبية المكاتب سواء تلك التي في الضواحي أو في داخل المدن تديرها عمالة وافدة تحت ستار السجل التجاري السعودي.
وقال الأحمري: للأسف الشديد أن من ضمن ما نلاحظه على المكاتب غير النظامية والعشوائية المنتشرة في شتى أرجاء المملكة هو مخالفتها لمادة اقتصاص العمولات من زبائنها حيث إنها تقوم باستغلالهم أشد استغلال وبطرق ملتوية لا تمت للأمانة المهنية بصلة،كما أنهم بذلك يخالفون المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، التي تنص على أنه لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2.5% من قيمة العقار المباع. وأضاف: كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5% من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدة أخرى، مفيداً أنه في حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في مواد اللائحة، يلزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون إخلال بالعقوبات المترتبة على المخالفة» وأبان، أن 50% من إجمالي عدد الصفقات التي يتم تنفيذها في مختلف أنواع العقارات تعرقلت، نتيجة التثمين الخاطئ من قبل عاملين في المكاتب العقارية غير النظامية، حيث يتم تقدير الأسعار بشكل لا يتناسب مع حجم العقار ونوعه، فمثلاً البعض منهم قد يغالي في السعر فيعزف المشتري عن الشراء أو يبخثون العقار قيمته فيعزف البائع عن البيع.
ولفت الأحمري إلى أن لائحة تنظيم المكاتب العقارية الجديدة، تهدد آلاف المكاتب العقارية بالخروج النهائي من السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، بسبب اللوائح الجديدة المتعلقة بتنظيم المكاتب العقارية،وهي اللوائح التي لم تشهد سوى تعديل بسيط تعلق بالحرص على عدم رفع معدل ونسبة العمولة والتي تبلغ قيمتها سنوياً في قطاع الإيجار فقط، نحو نصف مليار ريال.
وأشار إلى أنه أمام هذه المستجدات من اللوائح والأنظمة التي يشهدها السوق ومنها نظام «شموس» والذي نصت اللائحة الجديدة على الارتباط به، واشترطت أيضاً توظيف السعوديين لإدارة هذه المكاتب، فإن نحو 40 % من المكاتب مهددة بالخروج من السوق بشكل نهائي، وذلك من أصل أكثر من 30 ألف مكتب عقاري تعمل في المملكة في الوقت الحالي.
وعن اللائحة الجديدة،قال: اشترطت اللائحة أن يحصل صاحب المكتب على سجل تجاري مخصص لممارسة النشاط العقاري، وأن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي، بالإضافة إلى اشتراط أن لا يكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره،
ويرى الأحمري أن شرط توظيف السعوديين في المكاتب العقارية سيخلق آلاف الفرص الوظيفية الجديدة، وقال: تنظيم القطاع العقاري يحتاج إلى إشراف وتنظيم، ولا بد أن يكون هنالك عمل جاد في هذا الجانب، وإصدار اللوائح التنظيمية لممارسة أعمال المكاتب العقارية ستكون هي البداية المتعلقة في تنظيم هذا القطاع.
وتابع: على الرغم من محاولة تحديث لائحة تنظيم المكاتب العقارية الجديدة التي أعلن عنها العام الماضي، إلا أنه يجب إعادة النظر فيها، إذ إنها لم تشهد أي إضافات سوى في الجانب المتعلق بربط المكاتب بنظام شموس الأمني، مشيراً إلى أن النظام أغفل الكثير من الحقوق الخاصة بالعاملين في القطاع، بدءاً باستمرار العمل بالدلالة البالغ قدرها 2.5% والمعمول بها منذ السبعينيات.
وقال: من الإجحاف أن تظل الدلالة كما هي ونحن نطالب برفعها لتكون 5% بالنسبة إلى عمليات التأجير ولا مانع في بقائها كما هي في عمليات البيع، مردفاً أن النظام أغفل أيضاً حماية مكاتب العقار والمشتغلين فيه بشكل رسمي ومقنن وهم أصحاب المؤسسات والمكاتب المعتمدة من مزاحمة الدخلاء على المهنة، ولا بد أن يقر آلية واضحة لتصنيف العاملين.
وقال عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية في غرفة الرياض الدكتور عبد الله المغلوث: لا شك أن نشاط السماسرة العقاريين (الوسطاء العقاريين) له تأثير إيجابي لتحريك سوق العقار من خلال تقديم المنتج وعرضه للمشتري وبعمولة تقدم لها تتجاوز 2,5% حسب الأنظمة التي أجريت أخيراً.
وأضاف: يوجد منهم من يقوم بالدور الصحيح لأصحاب النشاط العقاري ويزيد بقوة وصلابة ويظهر بالمظهر اللائق بالأمانة والصدق في إقناع المشتري والاطلاع بما يحوي هذا الموقع بأوراق ومستندات حتى يطمئن المشتري بصحة جدوى هذا المبيع.. وفي المقابل توجد فئة أخرى تسيء لهذا النشاط لعدم نقل الصورة واضحة للمشتري والمطالبة بنسب عمولة أكبر من المصرح بها وهذا الأمر يضر بالقطاع العقاري.
وأضاف: الوسيط العقاري هو شخص يمثّل البائع والمشتري، وكلا الطرفين وضعا فيه الأمانة والثقة حتى تنجح هذه الصفقة بتقديم كافة المعلومات، مطالباً بتقنين وإيجاد فكر وثقافة لدى الوسيط العقاري واإطلاعه على الأنظمة والتعليمات وأن يكون مرخصاً لها من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وتابع: لاحظنا دخول وسطاء غير متخصصين يضرون بالاقتصاد وهناك صفقات بمئات الملايين تفشل، ويجب على وزارة التجارة أن ترخص لهولاء، وأن تنظم وتصدر جمعية يطلق عليها جمعية (الوسطاء والسماسرة العقاريون) بحيث ينضمون إلى تلك الجمعية وتشرف عليهم وتدربهم وتحل مشاكلهم وتضعهم بالصورة الواضحة أمام الجهات الرسمية في حالة أي إخفاق أو مسألة.