السبهان:إقرار لائحة «المكاتب العقارية» سيسهم في الحد من القضايا

أكد رئيس مجموعة السبهان للاستثمارات العقارية نايف السبهان أن إقرار اللائحة الجديدة للمكاتب العقارية والتي سيناقشها مجلس الشورى، والمتضمن الحظر على المكاتب البيع أو التوسط في بيع أي عقار أو حيازته من دون الحصول على نسخ من وثائق الملكية وألا يكون العقار محل منازعة، على أن يعتبر المكتب مسؤولاً عن جميع الأضرار التي تلحق بالبائع والمشتري نتيجة عدم الالتزام بذلك سيسهم في الحد من القضايا وستعمل على تنظيم عمل المكاتب العقارية في السوق.
وأضاف أن السوق العقارية تشهد انتشار اشخاص «تجار شنطة» من الوافدين يقومون بالبيع والشراء والسمسرة على كثير من المنتجات العقارية ممّا نتج من ذلك قضايا كثيرة وضياع حقوق كثير من البائعين والمشترين. وأشار إلى أن يوجد في الرياض أكثر من ثلاثة آلاف مكتب مرخص وشبه مرخص من دون تأهيل مسبق لمن يعمل بهذه وهذا يتطلب تنظيم ممارسة المهنة العقارية سواء في مجال السمسرة أو البيع والتسويف أو إدارة التطوير العقاري أو التثمين والتقويم أو إدارة الأملاك وتقديم الخدمات الاستشارية في المجال العقاري.
يذكر أن اللائحة الجديدة للمكاتب العقارية تشدد على ألا تتجاوز العمولة 2.5 في المائة من إيجار سنة كاملة حتى لو كان العقد ينص على مدة أطول من ذلك، ولا يجوز ممارسة النشاط من دون سجل تجاري وأن يكون المكتب مملوكاً بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية وألا يكون أشهر إفلاسه من قبل، وألا يزاول المكتب أي نشاط آخر وفي حال تعدد ملاك المكتب العقاري يعتبر الملاك متضامنين تجاه الغير في حال حدوث أي أضرار أو التزامات ناشئة عن الأعمال التي يقوم بها المكتب. وتتضمن العقوبات على المكاتب المخالفة غرامة 25 ألف ريال وإغلاق المكتب مدة عام وإلغاء الترخيص نهائيا.