المغلوث يطالب بالتأهيل والتفرغ لمزاولي النشاط العقاري

اعتبر عضو لجنة الاستثمار و الأوراق المالية في غرفة الرياض الدكتور عبد الله المغلوث أن إلغاء وزارة العدل نسبة العمولة «السمسرة» البالغة 2.5 في المئة من قيمة العقار المبيع أو عمولة الإيجار على المكاتب غير المرخصة أمر إيجابي، خصوصا أن المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية تنص على أنه « لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2.5 في المئة من قيمة العقار المبيع، كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد عن 2.5في المئة من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى»،مبينا أن المادة تتحدث عن المكاتب العقارية المرخصة التي تقوم بتسجيل اتفاق في البيع والشراء وعمل إيجارات مع الاحتفاظ بصورة من الصك للتحقق منه، وبالتالي فإن العمولة بمثابة أجور العمل الذي تنجزه لاستكمال المعاملة، مشيرا إلى أن النظام يبعد كل وسيط غير مرخص أو لا يحمل سجلا تجاريا لممارسة المهنة، وبالتالي فإن القرار إيجابي، خصوصا أنه يعمد إلى إلغاء العرف السائد، ما يعني أن آثاره ستكون إيجابية على السوق العقاري.
وقال: إن الآلية الجديدة ستسهم في القضاء على العمالة الوافدة المنتشرة في المكاتب العقارية والتي تعمد إلى بعض الممارسات غير المسؤولة مثل مساومة المشتري والبائع، فضلا عن الحد من انتشار الدخلاء في السوق من قبل بعض غير المهنيين الذين يدخلون في سوق العقار دون معرفة أو خبرة. بالإضافة لذلك فإن تحديد نسبة 2.5 في المئة يمثل عاملا أساسيا في الحد من التلاعب من بعض الدخلاء الذين يحاولون رفع النسبة، تحت مسميات مختلفة منها رسوم إدارية و خدمات أو غيرها.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط صارمة تحول دون استمرار دخول الدخلاء في قطاع العقار من خلال وضع شرط التفرغ لكل من يرغب في مزاولة نشاط السمسرة، والنشاط العقاري، بالإضافة إلى اشتراط ضمان بنكي للرجوع في حالة المنازعات، فضلا عن نقل المكاتب العقارية من الأحياء السكنية إلى الشوارع الرئيسية للحد من مضايقات السكان، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة تنظيم دورات تدريبية للعاملين في النشاط العقاري أو الراغبين في الانخراط في مجال الواسطة العقارية.