إدارات وزارة الرياضة والرقابة..!

طرح حل إدارة النصر مؤخراً برئاسة الدكتور صفوان السوكيت من قبل وزارة الرياضة، بسبب التجاوزات الكثيرة والخطيرة التي ارتكبتها الإدارة النصراوية، العديد من التساؤلات داخل الشارع الرياضي حول ماهية عمل إدارات وزارة الرياضة التي لم تكتشف جملة التجاوزات الإدارية والمالية والقانونية الجسيمة التي ارتكبها رئيس النصر التي فندها ووضحها البيان الصادر من وزارة الرياضة.
فهذه التجاوزات تم اكتشافها بناءً على شكوى مقدمة من أحد أعضاء مجلس إدارة النصر بسبب اطلاعه وقربه من العمل الإداري داخل أورقة النصر.
وعلى ضوء هذه الشكوى تحركت إدارات الإدارات المعنية بوزارة الرياضة وتم رصد هذه الأخطاء والتأكد منها وعليه صدر قرار حل مجلس إدارة النصر بشكل عاجل بسبب ما حدث منها من أخطاء لا يمكن السكوت عنها.
ولعل السؤال الأبرز والعريض الذي يطرح نفسه هو ما هو دور إدارات شؤون الأندية الرياضة عمَّا يحدث داخل الأندية من عمل وما هي الآلية التي تنتهجها لمراقبة عملهم ورصد أي تجاوزت إن وجدت، وماذا عن متابعة تنفيذ الإستراتيجيات الكبيرة والطموحة التي حددتها وزارة الرياضة من خلال برنامج إستراتيجية دعم الأندية، وهو المشروع الكبير والطموح الذي أعلن قبل سنتين من أجل الارتقاء بالرياضة السعودية من خلال دعمها مالياً وفق اشتراطات معينة وواضحة.
بيان وزارة الرياضة الذي صدر مؤخراً بحل الإدارة النصراوية جاء فيه بعض التجاوزات من خلال صفقات أبرمتها إدارة النصر قبل موسمين تقريباً وهي صفقة لاعب التعاون عبدالفتاح آدم الذي انتقل للنصر.
فهل من المنطق أن إدارات الوزارة المعنية لم تكتشف هذا التجاوز رغم مضي هذه المدة الطويلة على هذه الصفقة..!
فماذا لو أن العضو النصراوي لم يقدم شكواه ضد عمل إدارة ناديه، هل ستستمر هذه الأخطاء والعمل العشوائي داخل نادي النصر دون أن تكتشفه اللجان الرقابية داخل إدارات وزارة الرياضة؟
ما حدث داخل مع نادي النصر وخطورة التجاوزات التي ارتكبت من قبل إداراته، يقودنا لتساؤل آخر لا يقل أهمية عن سابقه وهو ماذا عن الأندية الأخرى وهل يوجد فيه تجاوزات مالية وقانونية لم تكتشف بعد، لأنه لا يوجد شكاوي عليها من العاملين داخل أورقتها لكي ينبه إدارات الوزارة لأي تجاوز فيها.
لذا فإدارات وزارة الرياضة مطالبة بتفعيل عملها ودورها داخل الأندية ومراقبتها بشكل أكبر وبكل دقة من أجل وقف أي عبث أو تجاوز أين كان شكله لكي لا تعود أنديتنا إلى مربع الصفر من جديد من خلال تراكم الديون عليها مما يعني نسف كل الجهود التي بذلت في السابق من قبل المعنيين بوزارة الرياضة للارتقاء بالأندية من خلال تصفير ديونها وجعلها بيئة جاذبة للعمل المؤسساتي الاحترافي بعيداً عن الاجتهادات العشوائية والعمل الفردي.
ولعل مشكلة نادي النصر الأخيرة تكون بمثابة جرس الإنذار داخل وزارة الرياضة وإدارتها المتعددة بضرورة التحرك ومراجعة عمل جميع إدارات الأندية الحالية لكي لا يتكرر ما حدث لإدارة نادي النصر مع أندية أخرى.