معايير جديدة لصناديق الاستثمار

د. سامي الغمري

تفتقر بعض محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار المحلية الى قدر كاف من الشفافية في الاعلان عن نشاطاتها فيما يتم إحاطه البعض منها بستار من السرية التامة. كما تفتقر الى المعايير الدولية التي يقاس عليها مستوى كفاءتها وأدائها العام. وقد يكون هذا الموضوع غير جديد الا انه يعاد طرحه بناء على ما لمسه بعض المستثمرين من ضعف اداء صناديق الاستثمار المصرفية. ورغم ما لمسوه من خسائر مالية لاستثماراتهم لبعض الصناديق الا انهم بكل شجاعة تقبلوا في النهاية واقع الامر معتبرين ان الاستثمار مكسب وخسارة وصعود وهبوط مرهون بظروف متعددة تتحكم في اسواق المال والاعمال. ويبدو ان المستثمر قد خلط هنا بين امرين اولهما عدم شفافية هذه الصناديق في بياناتها وثانيهما ربطه للصناديق بحالات الانتعاش والركود الاقتصادي العالمي. لا نقول انه لا توجد علاقة بين الصناديق والاقتصاد العالمي ولكن نقول ان الضعف يأتي من عدم تزويد المستثمر بالبيانات والمعلومات عن الصندوق قبل اي شيء آخر. ولتخفيض المخاطر الناجمة عن ضعف بعض صناديق الاستثمار فقد تم تطوير سريع يساعد على رفع كفاءتها مدعومة بادوات مالية حديثة ومتنوعة تلبي احتياجات جميع انواع المستثمرين وبالتالي تمكنهم من تجنب او تخفيض المخاطر الى حد كبير. من اهم هذه الادوات تطبيق المعايير الدولية لتقييم صناديق ومحافظ الاستثمار. فمن الملاحظ ان معظم مديري صناديق ومحافظ الاوراق المالية يعرضون ويعلنون عن الصناديق المربحة الناجحة اما الصناديق الاستثمارية غير الناجحة فلا يعرض عنها ولا يعلن عن نشاطها شيء وكأنها غير موجودة في ادارتهم، وهي حقيقة نلمسها بين حين آخر في الصحف اليومية او المجلات الدورية والتي فيها نشاهد في صفحاتها اعلانات مغرية عن نجاح صناديق استثمارية تدعو المواطن الى الاستثمار فيها معلنة بأنها قد استطاعت ان تحقق عوائد مالية جيدة لمستثمريها خلال فترة زمنية قصيرة اما غير المربحة فلا حس ولا خبر، وكل ما نسمعه هو معاناة بعض المقربين المستثمرين عن سوء طالعه عند استثماره لبعض المحافظ ولفترة زمنية طويلة قضاها مودعا فيه مبلغا من المال دون ان يحقق ما كان يأمله او يتوقعه من تراكمات رأسمالية او توزيع عوائد مالية سنوية، ومن هنا فيتضح ان بعض الصناديق ينقصها معايير دولية تتطلب تقييمها على اساس القيم السوقية وليس على اساس التكلفة او القيمة الدفترية، كما تتطلب المعايير الدولية تقييم المحافظ مرة كل شهر على الاقل حيث انه تشير اولى قواعد هذه المعايير والتي يفترض من كثير المصارف تطبيقها بفعالية اكبر الا تخفي عن المتعاملين في سوق الصناديق المربحة او غير المربحة على السواء. بل يستحسن الاعلان عن نشاطها بين فترة زمنية وأخرى والكشف بكل شفافية عن بياناتها ونوعيتها سواء كانت اسهما وسندات او سيولة نقدية، وقد يكون من حق المستثمر ان يتساءل مثلا عن كيفية اضافة الفوائد المحتسبة الى قيمة السندات عند التقييم أو انه يتم تقييم السندات بقيمتها السوقية في المصارف، كما أن من حق المستثمر ان يعرف هل التقييم يحتوي على سعر السند بالاضافة الى الفوائد المستحقة ام لا؟ الاجابة تأتي من مديري الصناديق وعلى المستثمر الاستفسار شخصيا منه او الاتصال به، وفي تطبيق معايير قياس اداء صناديق الاستثمار فوائد عديدة ليس للمستثمر فحسب بل من خلالها يمكن ان يستفاد منها في تشجيع المنافسة بين مصارف ادارة صناديق المحافظ وفي ضمان وجود بيانات دقيقة حول اداء الاستثمار بصورة دورية مما يخفض المخاطر بشكل كبير على الافراد والمجموعات وبالتالي يرفع مستويات الثقة التعاملية لكل من المستثمر المحلي او حتى الاجنبي، ويبدو ان بعض المصارف قد استخدمت بعضاً من تلك الادوات والمعايير في تقييم صناديقها الا انه لم يعرف بعد ما اذا كانت مطابقة للمعايير الدولية ام لا، فالمعايير الدولية مثل معيار وليام شارب او معيار تر ينور او معيار ماكدونالد مقاييس تعرض أي الصناديق مربحة للجميع وعلي ضوئها يحدد ويعين المستثمر في قراره الشخصي بالمساهمة والشراء للسندات ام لا.